القضاء الإداري بكفر الشيخ تلزم الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا

قضت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ بإلزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبين علي نفقة الدولة وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بموجب مسودتها بدون إعلان وجاء نص حكمها بإلزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا حتي يصدر الدستور الجديد ويجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين في العلاج المجاني وهذا ما نصت المواثيق الدولية عليه والتي يجب علي الدولة أن تضعها علي قمة أولويتها سواء في وجود دستور أوفي ظل تعطيل الدستور وأن اهتمام الدولة الطبيعي بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يأتي علي حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية وأخصها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين بل عليها التوازن بين تلك الحقوق خاصة وأن تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التي تخصم من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والتي تقدر ب3% من الأجر الشهري فهو ليس منحة من الدولة بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الإنسانية نفسها التي تتأذي من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين زكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب الرئيس في حكمها أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار علي الوطن فالدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي التي تخصم من راتبهم شهريا ومن ثم وجب علي الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه لأية مبررات فحق الإنسان في الحياة يعلو علي كل الحقوق