ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في ارتكاب جرائم البلطجة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في ارتكاب جرائم البلطجة وفرض السيطرة. وكانت معلومات قد وردت الي ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ثلاثة من الأشقياء الخطرين بحيازة أسلحة نارية وذخائر، بقصد استخدامها في أعمال البلطجة وفرض الاتاوات والنفوذ علي المواطنين.وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكورين في كمين سري أعد لهم وبحوزتهم بندقية آلية، وفردان خرطوش محليي الصنع عيار 12مم، وخزينتان ببندقية آلية، و35 طلقة آلية و25 طلقة خرطوش عيار 12مم.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم البلطجة وفرض السيطرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفي نفس الاطار نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية الهاربة من السجن خلال أحداث ثورة 25 يناير من حكم بالإعدام ومحكوم عليه هارب في تسع قضايا من بينها خمسة أحكام بالسجن المؤبد.
وكان مركز شرطة قليوب قد تلقي بلاغا في 29 نوفمبر 2011 من العقيد خالد س.إ رئيس قسم جوازات بنها، بالاستيلاء علي السيارة قيادته كرها عنه تحت تهديد السلاح الناري، وبداخلها الطبنجة عهدته الشخصية، حيث أسفرت الجهود عن أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه بزعامة الشقي خطر طه أبو رزق، وتم ضبط عناصر التشكيل والسيارة المستولي عليها، وقرر المتهمين بأن الطبنجة بحوزة المتهم الهارب سامح أبوالليل.
وقد تمكن ضباط وحدة مركز شرطة قليوب من خلال الملاحقات الأمنية الكثيفة للمتهم الأخير من ضبطه وتبين أنه يدعي سامح غ.م '30سنة عاطل' مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وسبق إتهامه في 16 قضية 'مخدرات، سلاح، قتل، إحراز مفرقعات، سرقة، حريق عمد، خطف شخص بسيارته'، وأنه هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير في القضية رقم 13290 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2009م بتهمة الإتجار في المخدرات، ومحكوم عليه فيها بالإعدام، وكذلك محكوم عليه هارب في تسع قضايا من بينها 5 أحكام بالحبس المؤبد.
كما ضبط بحوزة المتهم المذكور طبنجة ماركة سي زد عيار 9 مم المستولي عليها من الضابط المذكور، و9 طلقات من ذات العيار، وجهاز لاب توك و6 هواتف محمولة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.