صرح نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، أنه مع أي خطوة تتخذها البلاد تضمن حفظ الأمن وسيادة القانون، حتي لو كانت منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش، مؤكداً أن المواطن العادي أصبح يضيق صدره من استمرار محاولات عرقلة الإحياء الاقتصادي والمجتمعي. وأشار 'زكي' الي أنه رغم أن القوانين الحالية تكفي، والداخلية المفترض أن تكون كفيلة بحماية الأمن في ظل مواجهة أي أعمال عنف، ولكن لا مانع إذا تطلب الوضع الراهن عمل أي إجراءات إضافية مؤقتة بهدف حماية الشعب لا قمعه. واكد 'زكي' علي تأييده إقرار أي إجراءات ولكن شريطة أن تكون مؤقتة، موضحاً أن هناك قوي تحاول عرقلة عودة الحياة الطبيعية والسياحة، والمواطن البسيط يريد الحياة الآمنة التي تكفل له مصادر الرزق، لذلك لابد من إيجاد البدائل لكفالة ذلك.