مجلس الدفاع الوطني يجتمع برئاسة منصور لبحث تهديدات الأمن القومي

اجتمع مجلس الدفاع الوطني أمس الأول وفقا للمادة22 من الإعلان الدستوريبرئاسة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لبحث تطورات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد والتهديدات الموجهة للأمن القومي.
وفي ختام مناقشاته أكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتزام الدولة بحماية حق التعبير أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
كما شدد علي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أي كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديدهأ والإخلال بالأمن الداخلي وأي كانت مصادرة وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما أكد المجلس أن الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تهديد السلم والأمن.
وشدد المجلس أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم المجتمع أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة وقررالمجلس أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير والكفيلة بتجفيف منابع إرهاب المواطنين وانتهاك القانون.