' استشاري فتح ': لا أمن و لا سلام و لا استقرار دون القدس و الأغوار

أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السادسة 'دورة القدس'، أن القدس لدي حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس إلي أرضها الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الإثنين، عقب عقد دورته السادسة في مدينة رام الله بحضور الرئيس أبو مازن وأعضاء اللجنة المركزية.
وقد افتتح الجلسة أمين سر المجلس أحمد قريع 'أبو علاء'، حيث تلا أسماء الأعضاء للتحقق من النصاب، وبلغ عدد الحاضرين 75 عضوا ولم يتمكن 32 عضوا من المشاركة لأسباب مختلفة، وهنأ أمين السر الأعضاء الجدد الذين أضافتهم اللجنة المركزية لعضوية المجلس، واعتبرهم إضافة نوعية.
وبعد عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة علي أرواح شهدائنا الأبرار في الوطن والشتات والمخيمات، بدأت فعاليات الدورة بكلمة شاملة للرئيس ابو مازن.
وبدأت جلسة المناقشات العامة والتي استمرت في جلستي الصباح والمساء وبلغ عدد المتحدثين 29 متحدثا تناولوا مختلف القضايا الوطنية وتقديم المقترحات والآراء لتعزيز اللحمة الوطنية أمام التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه شعبنا في الوطن والشتات والمخيمات.
وقال المجلس في بيانه، إن القدس في خطر، وأن هجمة المستوطنين وغلاة المتعصبين والمتطرفين الصهاينة في القدس الشريف تشكل أكبر خطر يتهدد المدينة المقدسة، لافتا إلي أن هذه الهجمة تجري بدعم سياسي وعسكري ومادي من قبل حكومة نتن ياهو لتهويد القدس الشريف، ومؤكدا أن القدس لدي حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس الي أرضها الفلسطينية.
كما أكد المجلس أن القوة الغاشمة بيد دولة الاحتلال لن تقوي علي كسر إرادة شعبنا، وإجباره علي الرضوخ له، مهنئا في الوقت ذاته الأخوات المناضلات في القدس يوم قمن بالتصدي للمستوطنين وطردهم من ساحات المسجد الأقصي.
وأضاف: في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ كفاحنا الوطني فإن القدس أمانة في أعناقنا جميعا في جميع مناطق فلسطين ويجب إعطاء الأولوية المطلقة للقدس لدي السلطة ولدي حركتنا فتح وتخصيص الموازنات، والتعويض الفوري لأصحاب البيوت التي ينسفها المحتل 'الإسرائيلي'، إن معركة القدس كما هي علي الأرض، فهي كذلك في المحافل الدولية، حيث يجب نقل صورة حقيقية وبشكل يومي لأعمال العصابات الاستيطانية في القدس، والقدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67 وينطبق عليها قرار مجلس الأمن 242 ورغم قيام 'إسرائيل' بضم القدس، فان لا أحد في هذا العالم يعترف بهذا الضم، مذّكرا باعتماد محكمة العدل الدولية هذا القرار الدولي الذي أصدره مجلس الامن عدة مرات علي مدي السنوات الماضية، قائلا: نقول طال الزمن أم قصر، فليس أمام 'إسرائيل' غير الانسحاب الكامل والشامل من القدس المحتلة ومن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 67.
وقال المجلس في بيانه: إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف هي الأرض التي يناضل شعبنا لإقامة دولته المستقلة عليها.
وقال المجلس: في الواقع إن 'إسرائيل' تستغل أرضنا في غور الأردن وتربح سنويا '650' مليون دولار وتسيطر علي شبكة المياه، أما مسالة الأمن فهي ليست إلا أكذوبة لن يصدقها أحد في زمن الصواريخ العابرة للقارات وفي زمن التكنولوجيا المتطورة التي أنهت الأمن التقليدي والاختراقات التقليدية للحدود، مؤكدا أن غور الأردن هي منطقة فلسطينية واحتلتها 'إسرائيل' في عام 67 وعليها أن تنسحب منها دون قيد او شرط، وأن مسالة ترتيب الوضع علي الحدود بين الأردن وفلسطين مسالة تخص البلدين ولا شأن ل'إسرائيل' بها، مضيفا: إن أرادت 'إسرائيل' الأمن والسلام فليس أمامها غير الانسحاب من جميع أراضينا المحتلة عام 67، وعليها أن تعلم أن الوضع الراهن لا يمكن ان يستمر الي الأبد، ويكفي أن تري 'إسرائيل' واقع عزلتها علي الصعيد الدولي، وهذا الواقع سيشتد كلما أمعنت 'إسرائيل' في عنادها ورفضها الانسحاب من أرضنا الفلسطينية المحتلة'.