مخالفات بالجملة لوزير 'ما بعد الثورتين'!!

أبو حديد: مسئول عن اللعب في 'مليار جنيه' منح أوربية
وزيران سابقان للزراعة أحال مخالفاته للرقابة الإدارية.. وحكومة الببلاوي جاءت به 'وزيرًا'!
إهدار المال العام بالملايين في أعمال 'صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية'
أيمن فريد أبو حديد.. تقلد وزارة الزراعة مرتين.. الأولي بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما أوصي يوسف والي نائب رئيس الوزراء والأمين العام الأسبق للحزب الوطني المنحل باختياره وزيرًا للزراعة ضمن حكومة أحمد شفيق وقبل رحيل حسني مبارك عن الحكم، وجاء لمنصب وزير الزراعة للمرة الثانية بعد ثورة الثلاثين من يونية 2013، وسط حالة من الدهشة التي خيمت علي كافة أوساط العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية والعلمية المختلفة، وكذلك في أوساط جميع المتابعين شئون وزارة الزراعة وما يجري بداخلها، ومتابعتهم مسار أيمن علي مدي مسيرته في وزارة الزراعة.
والقضية برمتها تثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإصرار علي اختيار أبو حديد في هذا المنصب المهم، فإذا كان ترشيح يوسف والي المسجون حاليا بتهم الفساد خلال وجوده في منصبه، قد جاء لكون أبو الحديد من المقربين إليه، فإن اختياره الجديد بعد ثورة 30 يونية 2013، ربطته بعض الجهات والشخصيات بعلاقات قرابة ومصاهرة تربطه برئيس الوزراء الحالي الدكتور حازم الببلاوي،
وإذا كانت المخالفات، والتجاوزات المنسوبة إلي وزير الزراعة الحالي، متعددة، ومتكررة، وسبق أن قادت 'الأسبوع' حملة موثقة بالمستندات ضده لدي اختياره في هذا المنصب في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإن ما جري من مخالفات في صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية منذ إنشائه في العام 2008 حتي فبراير 2012 يشكل جملة من التجاوزات التي ضمتها تقارير مهمة ورسمية، وتأشيرات واضحة لوزيرين سابقين للزراعة، طالبا الرقابة الإدارية بدراسة وفحص الاتهامات المنسوبة إليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده.
ففي مذكرة أعدها الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي رئيس مجلس أمناء برنامج صندوق دعم الأبحاث الزراعية 'ARDF' السابق، كشف عن العديد من المخالفات التي تضمنها البلاغ رقم 8568 بلاغات والمقدم من الدكتور الغريب البنا مدير معهد البساتين الأسبق بمركز البحوث الزراعية إلي مكتب النائب العام في 21/6/2011 بالمستندات الدالة علي فساد في وزارة الزراعة 'صندوق دعم الأبحاث الزراعية ARDF' الممول بمنح من الاتحاد الأوربي، والذي بلغ رصيده حوالي مليار جنيه خلال الفترة من 2008 إلي 2011.
حيث أوضح الدكتور الطنطاوي أنه في فبراير عام 2012 تم إلغاء الصندوق وإعادة مبالغ المنح إلي المشاريع الممولة تبعا لوثيقة كل مشروع تحت مسمي برنامج التنمية الزراعية، حيث إن هذه المشاريع تهدف إلي إحداث تنمية زراعية مستدامة من خلال إقراض المزارعين والمستثمرين والقطاع الخاص في المجال الزراعي 'قرض دوار' بفائد بسيطة تبعا لوثيقة كل مشروع، بعد تكليفي رئيسا لمجلس أمناء البرنامج التاريخ ذاته فبراير 2012، قد تمت مراجعة أوجه الصرف منذ تحويل أرصدة المنح إلي مسمي صندوق دعم الأبحاث الزراعية، وقد تبين وجود مخالفات مالية وإدارية تبلغ قيمتها 17.127.143مليون جنيه 'المذكور رقم 1'، 51.110.524 مليون جنيه 'مذكرة رقم 2' وقد تمت تلك المخالفات في عهد وزير الزراعة الحالي وباعتماده.
وتم إخطار الرقابة الإدارية بتلك المذكرات موقع عليها من وزير الزراعة الأسبق السيد المهندس محمد رضا إسماعيل 'مرفق1' ومذكرة أخري موقع عليها من وزير الزراعة السابق السيد الدكتور صلاح عبد المؤمن 'مرفق 2'.
وقد شمل التشكيل الوزاري الحالي عودة وزير الزراعة الأسبق أثناء وقوع تلك المخالفات وزيرًا للزراعة مرة أخري وعودة بعض المستشارين السابقين إلي الإدارة والمشاركين في تلك المخالفات.
رأيت أنه لزاما علي إبلاغ سيادتكم لفتح تحقيق في تلك المخالفات بعد التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية بناء علي تلك المذكرات المرفقة حفاظا علي المال العام وإرضاءً لضميري أمام الله حتي يتم وضع الأمور في نصابها والقضاء علي الفساد في وزارة الزراعة وعدم تكرار ما حدث من مخالفات مالية وإدارية مستقبلًا.
لقد جري ما جري في ظل مناخ مفعم بالتجاوزات والمخالفات داخل وزارة الزراعة وهو ما دفع الدكتور عبد العظيم الطنطاوي لرفع مذكرتين للعرض علي وزيري الزراعة للذين سبقا أيمن أبو حديد في منصبه لدي عودته مجددا لوزارة الزراعة.
في المذكرة الأولي التي رفعها الدكتور عبد العظيم الطنطاوي إلي المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول أعمال صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية منذ إنشائه عام 2008 حتي فبراير 2012، قدم الطنطاوي ملفًا شاملًا بالتجاوزات والمخالفات التي طالب بإحالتها إلي الرقابة الإدارية وحدد تلك التجاوزات بالمخالفات علي النحو التالي:
1 قدمت اللجنة المشكلة بفحص ومراجعة الأنشطة التي تم تمويلها من صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية.
2 بالاطلاع علي التقرير ومراجعة بعض مستندات أوجه الصرف المتوفرة لدينا، تبين أن اللجنة قامت بفحص مجمل حسابات المبالغ التي تم صرفها علي دعم المشروعات البحثية والمنح الدراسية والدورات التدريبية وحضور المؤتمرات الدولية ودعم الأجهزة وبنود أخري بالحساب الممسوك بمركز البحوث الزراعية فقط دون مراجعة مستندات وأوجه وقانونية الصرف،. وقد امتنع عضوان من أعضاء اللجنة عن التوقيع. وتلاحظ استحواذ جهات معينة علي مبالغ كبيرة دون غيرها بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات كما يلي:
404719 جنيه قيمة تكاليف تحديث نظام الصوتيات وتكييف الهواء ومدخل المبني بمعهد بحوث الهندسة الوراثية.
6.646046 مليون جنيه دعم للأجهزة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية ومازالت هناك مستحقات لشركات أخري لم تسدد.
320853 جنيه دعم أجهزة لمركز الأراضي القاحلة بجامعة عين شمس ومازال هناك باقي مستحقات تبلغ حوالي 155400 جنيه قيمة كمبيوترات ولاب توب للجامعة نفسها.
1.120000 مليون جنيه للمعمل المركزي للمناخ.
961381 جنيه مصروفات أخري ولم تتضح ما هية هذه المصروفات.
كذلك فقد تم صرف المبالغ التالية في غير محلها علي سبيل المثال لا الحصر:
573041.4 جنيه دعم حضور المؤتمرات القرارات الوزارية غير موجودة لمراجعة ما إذا كان ينطبق علي المسافرين شروط حضور المؤتمرات الدولية ومن هم وما تنص عليه تلك القرارات من استحقاقات مالية.
727945 جنيه تكاليف دورات اللغة الانجليزية ICDL وفي غالب الأحيان يقوم المستفيد بسداد تكاليف تلك الدورات.
5.345861 مليون جنيه قيمة التدريب الخارجي وغير موضح نظام الصرف والجهات المستفيدة ونوعية هذا التدريب مع تكرار سفر بعض الأسماء خلال عام 2009 2010.
118897 جنيه أتعاب خبراء مقابل ماذا؟ ومن هم هؤلاء الخبراء وأين تقاريرهم؟
177650 جنيه اجتماعات مجلس البحوث والتنمية مع ملاحظة أن ليس هذا المجلس أي هيكل تنظيمي معتمد من جهاز التنظيم والإدارة ومخالف للائحة مركز البحوث الزراعية.
730750 جنيه دعم لجهات مختلفة، ما هي هذه الجهات ومبررات الدعم؟!
يتضح مما سبق أن هذه المبالغ والمتوفرة بياناتها لدينا فقط قد تم تخصيصها في إطار توجيه منظم إلي معهد بحوث الهندسة الوراثية، المعمل المركزي للمناخ ومركز الأراضي القاحلة بجامعة عين شمس دون المعاهد الأخري التابعة لمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات.
3 لم تتم مراجعة مستندات الصرف للحساب الخاص الذي تم فتحه بالبنك التجاري الدولي للصرف علي نشاطات الصندوق منذ إنشائه، حيث كان يوقع علي استمارات 50 ع ح والشيكات أحد الباحثين بالصندوق دون توقيع مندوب وزارة المالية مع محاسب الصندوق، وهذا مخالف تمامًا للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية.
4 اللائحة المالية المعمول بها بالصندوق غير معتمدة من وزارة المالية، حيث تنص المادة 32 من القانون ذاته علي: 'حكامًا للرقابة علي اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات التي يسري عليها هذا القانون' اشترطت موافقة وزارة المالية حيث تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية أحكام عامة هي: 'علي الجهات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة مراعاة الحصول علي موافقة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية علي مشروعات اللوائح الخاصة بتلك الجهات'.
مما سبق يتضح أن كل الأعمال والمصروفات التي تمت اعتبارًا من تاريخ بداية الصندوق غير قانونية لعدم اعتماد اللائحة المالية للصندوق من وزارة المالية وعدم توقيع مندوب المالية مع محاسب الصندوق علي استمارة 50 ع ح والشيكات التي تم صرفها من الحساب الخاص بالصرف علي نشاطات الصندوق والمكافآت والحوافز واللجان بالبنك التجاري الدولي منذ إنشائه.
5 تبين صرف مكافآت وحوافز لأحد الأساتذة في الوقت الذي كان يعمل فيه بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2010 2011.
6 يوجد بيان يوضح قيمة التأمينات لدي الغير لعدد خمس عشرة شركة تم سداد التأمينات الخاصة بها 107695.2 جنيه، فهل هذه الشركات تقدمت في مناقصات عن مستلزمات أو أدوات تخص الصندوق؟
مطلوب تحديد الجهة التي تسلمت هذه المستلزمات 'أجهزة كمبيوترات، لاب توب، معدات، إنشاءات، وخلافه'.
السلطة المختصة التي وافقت علي شراء هذه المستلزمات واعتماد المناقصات أو الأوامر المباشرة أو عن طريق مناقصات من الشركات المتخصصة.
جهة الصرف التي قامت باستلام هذه المستلزمات وكذا صور أذونات بالإضافة.
7 تبين من قرارات السفر للخارج المتوفرة لدينا 'ثلاثة قرارات فقط'تبين سفر 46 باحثًا إلي جامعة ديفيز كاليفورنيا بناء علي العرض المقدم من الجامعة إلي إدارة الصندوق لوجود مصالح خاصة تجمع بين القائمين علي إدارة الصندوق مع تلك الجامعة، كذا دعوة بعض الأساتذة من الجامعة نفسها ديفيز كاليفورنيا لزيارة مصر ولم يوضح طبيعة هذا العرض وتكاليفه وفي معظم قرارات سفر قيادات إدارة الصندوق ينص علي أن تصرف تكاليف السفر وليست بدل السفر، كما أن تذاكر السفر تستخرج من شركة معينة وليس مصر للطيران كما ينص القانون وهذا الأمر يحتاج إلي تدقيق للوقوف علي قانونية سفر هؤلاء والمبالغ المهدرة علي تلك السفريات من أموال الصندوق التي يجب أن تصرف في مجالات التنمية الزراعية في صورة قروض تنموية.
8 هذا فضلا عن صرف 24.485526 مليون جنيه علي 38 مشروعًا بحثيًا من قيمة تعاقدات تبلغ 100.404731 مليون جنيه ومطلوب مراجعة أوجه وقانونية الصرف والعائد من تلك المشروعات، وهل تنسق مع الخطة الخمسية لمركز البحوث من عدمه.
9 كذا تم صرف 2.059556.89 مليون جنيه منح دراسية لعدد 11 دارسًا بالخارج، يتطلب الأمر مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بسفرهم للخارج والمدد المحددة لكل قرار وبنود السفر وتقارير انتظام الدارسين بالخارج من الأستاذ والمشرف والجامعة التي يدرس بها كشرط لتمويل المنح الدراسية التي تختص بها الإدارة العاملة للبعثات ومراكز الأبحاث والجامعات وليس من المبالغ المخصصة للتنمية الزراعية في صورة قروض للمزارعين.
وفي ختام المذكرة المرفوعة من الدكتور عبد العظيم الطنطاوي، وقع المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتأشيرة إلي الرقابة الإدارية في 22/3/2012، بما نصه: 'تخطر الرقابة الإدارية برجاء المساعدة في أين ولمن تم صرف هذه المبالغ ومدي قانونيتها'؟.
ومن جهة أخري، وبالنظر لعدم تحرك الجهات المعنية لمساءلة أبوحديد، أو المسئولين عن تلك المخالفات، تقدم الدكتور عبد العظيم الطنطاوي، وبصفته رئيسًا لمجلس أمناء صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية ARDF بمذكرة جديدة للعرض علي الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعية واستصلاح الأراضي وذلك في 1/10/2012، أشار فيها إلي أنه، وعلي الرغم من تأشيرة الوزير السابق للزراعة رضا إسماعيل فإن أن أحدًا لم يحدد التصرف الذي تم، وأوضح الدكتور الطنطاوي في مذكرته عددًا من الأمور في إطار التجاوزات والمخالفات، وذلك علي النحو التالي:
بخصوص نشاط مكون دعم المشاريع البحثية والتطبيقة والحملات الإرشادية 'في الفترة من مارس 2012 حتي تاريخه' فيمكن تلخيص ما تم إنجازه من أنشطة وما تم توفيره من مبالغ كانت مهدرة من جراء سبقت الموافقة علي التعاقد وإتاحة التمويل لعدد '37' مشروعًا بحثيًا، حيث تم تكوين لجان فنية للتحكيم والتقييم وكذلك لجان فنية لمتابعة تلك المشاريع.
وقد انتهت لجان التحكيم والتقييم إلي التالي:
1 عدد المشاريع التي تم الموافقة علي استمرارها '21 مشروعًا'.
تم استيفاء أوراق عدد '9 مشاريع' وتم إرسالها لأمانة مركز البحوث الزراعية لصرف المقرر بناء علي تقارير لجان التحكيم والتقييم بعد مراجعة ما تم صرفه حتي توقف الصرف، وأيضًا طبقًا للشروط الموضحة بالكتاب المرفق مع تلك المشاريع.
2 عدد المشاريع التي تمت الموافقة علي إيقافها 16 مشروعًا.
المطلوب من أمانة المركز عمل اللازم نحو استرداد المبالغ المتبقية لدي الجهات المنفذة تلك المشاريع لأمانة المركز وذلك بعد مراجعة ما تم صرفه في الفترة السابقة وكذا أي توصيات أخري بالنسبة لبعض المشاريع موضحة بتوصيات لجان التقييم.
3 المكون في سبيله لإعادة تحكيم عدد '18 مشروعًا' كانت الإدارة السابقة للصندوق قد تعاقدت عليها ولكنها لم تمول، وذلك كما سبق مع المشاريع الأخري واتخاذ ما يلزم تجاهها من النواحي الفنية والمالية.
4 عقب الإعلان '2' للتقدم للحصول علي تمويل للمشروعات البحثية الجديدة من برنامج التنمية الزراعية 'ADP' بلغ عدد المشاريع التي تم تقديمها '33 مشروعًا' بحثيًا جديدًا، سوف يتم فحصها بعد الانتهاء من تحكيم وتقييم '19 مشروعًا' المشار إليها بعاليه، وسوف يتم استيفاء أوراق تلك المشاريع من النواحي الفنية والمالية.
** وفيما يلي توضيحًا من الناحية المالية لموقف المشاريع التي تمت الموافقة علي استمرارها '21 مشروعًا' وكذا المشاريع التي تمت الموافقة علي إيقافها '16 مشروعًا'.
أولًا: المشاريع الجارية '21 مشروعًا':
* الميزانية المعتمدة لها سابقًا 61.182.387 جنيهًا.
* ما تم وسيتم صرفه مستقبلًا بعد التقييم 33.236.579 جنيهًا.
* المبالغ التي كانت ستهدر وتم توفيرها بعد التحكيم والتقييم حاليًا ودون التأثير علي أداء تلك المشاريع 37.945.808 جنيهًا.
ثانيًا: المشاريع التي تم إيقافها '16 مشروعًا':
* الميزانية المعتمدة لها سابقًا 29.906.505 جنيهًا.
* ما تم صرفه حتي ايقافها 6.741.789 جنيهًا.
* المبالغ التي كانت ستهدر وتم توفيرها بعد التحكيم والتقييم حاليًا 23.164.716 جنيهًا.
ثالثًا: جملة المبالغ التي كانت ستهدر من المال العام وتم توفيرها من جميع المشاريع الجارية '37 مشروعًا' وذلك بعد إعادة التحكيم والتقييم لها 51.110.524 جنيهًا.
ولقد تم استعراض ما تم من أنشطة من خلال مكون دعم المشاريع البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية علي مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية وبعض المناقشات من أعضاء المجلس لما تم استعراضه تمت موافقة المجلس علي ما تم إنجازه في حضور سيادتكم، وقدم المجلس الشكر والتقدير للمكون علي تلك المجهودات التي أدت إلي توفير مبلغ 51.110.524 جنيهًا مصريًا ولذلك بنسبة 56% من الميزانية الأصلية المعتمدة سابقًا '91.088.882 جنيهًا' وذلك بعد التحكيم والتقييم الدقيق والأمين فنيًا وماليًا حفاظًا علي المال العام وعدم إهداره وتلك المبالغ التي تم توفيرها وحمايتها من الإهدار كان سيتم صرفها دون جدوي ودون أي عائد يذكر لولا الجهود التي تم بذلها من لجان التحكيم والتقييم لتلك المشاريع.
الأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالنظر والتوجيه نحو إحالة هذه المذكرة إلي الجهات الرقابية للتحقيق وذلك وفقًا للمناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير '20/9/2012' في شأن ما تم صرفه علي المشاريع التي تم إيقافها ومراجعة أوجه الصرف وبنود الصرف طبقًا للائحة مركز البحوث الزراعية، وفيما كان ما سيتم من صرف أموال دون جدوي بناء علي قرارات لجان تقييم تلك المشروعات وكذلك بالنسبة لما انتهي إليه التحقيق في المذكرة التي قدمت قبل ذلك للرقابة الإدارية من خلال السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق في شأن إحالة أعمال صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية للوقوف علي قانونية إجراءات صرف الأموال التي تم صرفها منذ إنشاء الصندوق عام 2008 حتي فبراير 2012م.
وكما أشر الوزير رضا إسماعيل بإحالة مذكرة الدكتور عبد العظيم طنطاوي الأولي إلي الرقابة الإدارية، وضع المهندس صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق تأشيرته علي المذكرة الثانية برفع الموضوع إلي الرقابة الإدارية للبحث، وذلك في 4 أكتوبر 2012.. ومنذ ذلك الحين، ولم يتحرك أحد للبت في الأمر، بل وصل الأمر إلي حد إعادة تعيين أيمن أبوحديد للمرة الثانية وزيرًا للزراعة، وسط حالة من الدهشة والإحباط أصابت كل العاملين داخل الوزارة.