قرارات مهمة في أول اجتماع للمجلس الأعلى للبحوث في حكومة الإنقاذ الوطني

أكدت الدكتورة "نادية زخاري"، وزيرة الدولة للبحث العلمي، حرصها على أن تتواصل الوزارة مع كل علماء وباحثي مصر، وأن يتواصل العلماء والباحثين مع الجهات المستفيدة، مشددة على أن الوزارة تعمل في إطار حكومة الإنقاذ الوطني لإنجاز مهام الوزارة الراهنة، وتتطلع لإنجاز خطط وبرامج مستقبلية للنهوض بقطاع البحث العلمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للمجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث التابعة للوزارة، الذي عقد برئاسة الدكتورة "نادية زخارى" وبحضور الدكتورة "نجوى خليل"، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من رؤساء مراكز ومعاهد البحوث التابعة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة البحث العلمي ومراكز ومعاهد البحوث التابعة للوزارات الأخرى.

واستعرض الحضور نتائج الاجتماع الأول الموسع لرؤساء ومديري مراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة البحث العلمي وعدد من الوزارات الأخرى، حيث تم تحليل كافة البيانات الخاصة بالبرنامج والاتجاهات البحثية المقدمة من كافة المراكز والمعاهد البحثية.

ويأتي هذا لوضع أوجه التعاون المقترحة بينهم في تحقيق إستراتيجية البحث العلمي الوطنية، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للعلوم في الفترة المقبلة في مجالات الطاقة، الصحة، الغذاء، المياه، الصناعة، التخطيط والإسكان، العلوم الثقافية، والاجتماعية، والتي بلورتها في مبادرة لإطلاق عدد من المشروعات البحثية، بحيث يشارك في كل مشروع 3 مراكز بحثية تساهم ب 60 \% من تمويلها وتساهم الوزارة ب40% برعاية فنية من صندوق العلوم والتكنولوجيا.

وأحيط المجلس علما بنتائج الدراسة الميدانية والتحليلية التي أعدتها وزارة البحث العلمي بالتعاون بين مؤسسة (فراونهوفر) الألمانية، وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار والاتحاد الأوروبي، لتقييم المنظومة المصرية للعلوم والبحوث والتكنولوجيا وذلك بهدف وضع إستراتيجية وسياسة مصرية مستقبلية للابتكار.

وتابع المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث في اجتماعه، تطبيق القرار الوزاري الخاص بآليات صرف حافز الجودة بالمراكز والمعاهد البحثية، الذي تم إصداره في إطار إصلاح دخل أعضاء هيئة البحوث ومعاونتهم بمنحهم حافز جودة وتفرغ علمي شهريا مع المرتب، وترتبط قيمته بالدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وتضمن ذلك 1300 جنيه للأستاذ الباحث العامل والمتفرغ و1200 للأستاذ غير المتفرغ و1200 للأستاذ الباحث المساعد العامل والمتفرغ و918 للأستاذ الباحث غير المتفرغ وألف جنيه للباحث العامل والمتفرغ و706 جنيهات للباحث غير المتفرغ و700 جنيه للباحث المساعد و500 جنيه لمساعد الباحث.

ويصرف للقيادات حافزا إضافيا يمثل بدل وظيفة إدارية بجانب حافز الجودة وذلك على النحو التالي رئيس المركز، المعهد، رئيس الشعبة أو ما يعادلها 300 جنيه، وكيل الشعبة أو ما يعادلها 150 جنيها ، رئيس قسم/معمل مائة جنيه.

وأقر المجلس قواعد التشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة للترقيات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي، وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية تقوم بدراسة الأسلوب الأمثل لاختيار قيادات المراكز والمعاهد البحثية في ضوء المناقشات التي دارت خلال الفترة الماضية حول أساليب اختيار القيادات في مراكز ومعاهد البحوث واتجاهات أعضاء هيئة ومعاونيهم نحوها.

كما ناقش المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث تعديل اللائحة الخاصة بصندوق تمويل البحوث بالنسبة لجميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي، والذي تم مخاطبة وزارة المالية بشأنه وذلك بهدف تعظيم الفائدة من موارد البحث العلمي على النحو التالي: 80\% مستلزمات ومكافآت على أن يتم توزيع هذه النسبة طبقا لأولويات كل مركز أو معهد أو هيئة بحثية بعد موافقة المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث، و10\% احتياطي تمويل بحوث، 5\% لرعاية العاملين، و5\% إيرادات دولة أسوة بالمتبع في الوحدات المماثلة بالجامعات.

وتابع المجلس مناقشة تطوير نظم الرعاية الصحية لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والعاملين بقطاع البحث العلمي والتي يتم تنفيذها من خلال صندوق الرعاية الصحية الذي يعمل منذ سبتمبر 1999 في إطار المجلس ويعتمد على الموارد الذاتية من خلال الاشتراكات، واقتصر في البداية على أعضاء هيئة البحوث وتم توسيع الخدمة بإدخال العاملين اعتبارا من يوليو 2000، وتقوم الدولة من خلال وزارة المالية بدعم الصندوق.

واقترحت المذكرة المعروضة من رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور "ماجد الشربيني" زيادة قيمة الاشتراكات للضعف وأن تتولى المراكز والمعاهد البحثية المساهمة ب 1% من حصيلة تمويل البحوث لدعم الصندوق.

وفى هذا الصدد تم بحث تطور عمليات تعاقد مراكز ومعاهد البحوث مع عدد من المستشفيات الجامعية في المحافظات المختلفة لتوفير الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، والعاملين بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وزارة المالية بدعم موازنة مجلس المراكز والمعاهد البحثية بمبلغ 5 ملايين جنيه للعام المالي 2011/2012، للمساهمة في نفقات علاج أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والعاملين أسوة بما هو مقرر في الجامعات.

وبحث المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث مبادرة طرحها الدكتور ياسر رفعت أمين المجلس كآلية للتواصل مع القطاعات الصناعية والبحثية المختلفة لتسويق الخدمات التي تقدمها مؤسسات البحث العلمي للمجتمع من بحوث واستشارات وتجهيزات معملية من خلال توفير البيانات الخاصة بها على بوابة إلكترونية تطلقها وزارة البحث العلمي وذلك لتحقيق الترابط والتكامل بين المراكز والمعاهد البحثية للوصول إلى أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يمكن أن تقوم به المراكز والمعاهد البحثية لتقديم خدمات لقطاعي الأعمال العام والخاص وللأفراد.

ومن المخطط أن تتضمن البوابة الإلكترونية دليلا حصريا للخدمات العلمية الأساسية، التي تقدمها المعامل المركزية والوحدات ذات الطابع الخاص بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وتشمل على البيانات الأجهزة العلمية المتميزة، والتي تقدم خدمات ذات طابع خاص بوحدات المعامل المركزية والطاقة الاستيعابية، لتشغيل كل وحدة أو جهاز وكذلك حجم الاستخدام أو الطلب الفعلي على الجهاز، والجهات المستفيدة بالخدمات التي يقدمها كل جهاز، الخدمات العلمية المميزة والفريدة التي يمكن أن يقوم بها أعضاء هيئة البحوث بكل جهة بحثية خارج نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص.

وفى السياق نفسه، طالبت الدكتورة "نادية زخاري" وزيرة الدولة للبحث العلمي، بأن تقوم المراكز والمعاهد البحثية بحصر تلك البيانات وتوفيرها خلال أسبوعين، مشددة على أهمية أن تحدد كل جهة الخدمات البحثية والاستشارية والمعملية التي تقدمها لتحقيق المزيد من الإفادة منها ومنعا للتكرار والتداخل في شراء الأجهزة.

واستعرض المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث، الرؤى المختلفة لتسويق الأبحاث العلمية للجهات المجتمعية المختلفة وفى مقدمتها إطلاق موقع الكتروني للخدمات البحثية والاستشارية والإمكانات المعملية، وإصدار نشرة دورية لبراءات الاختراع ونتائج البحوث بلغة مبسطة وسهلة للجمهور العادي وللمستفيد النهائي وإنتاج مطبوعات أفلام تسجيلية عن أنشطة المعاهد البحثية والخدمات التي تقدمها.

واستعرض الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وحدة الإنتاج الإعلامي الإلكتروني التابعة للأكاديمية والتي تضم أستوديو رقمي افتراضي متطور وتجهيزات الإنتاج والمونتاج والبث التليفزيوني، وللمنتجات الإعلامية التي انتهت منها خلال الفترة الماضية والتي تستهدف نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية
وتم عرضها في عدد من التجمعات الشبابية والطلابية والثقافية بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي والإعلام وعدد من المحافظات.

كما شارك في الاجتماع أيضا الدكتور ماجد الشربيني، والدكتور ياسر رفعت أمين المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث، ورؤساء المركز القومي للبحوث، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومراكز بحوث وتطوير الفلزات، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد تيودور بلهارس، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومي للقياس والمعايرة، ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

بالإضافة إلى نواب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومدير معهد التخطيط القومي ورئيس وحدة البحوث بمستشفى سرطان الأطفال 57357.