تقدمت رابطه مأموري الضرائب والنقابة العامة للعاملين بوزاره المالية والضرائب العقارية والجمارك، بطلب لﻷستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالموافقة علي تنظيم إضراب شامل لنحو150 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك. وأكد العمال في طلبهم أن ذلك الإضراب احتجاجا علي المنشور، الذي أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية والذي يقضي بحرمان هؤلاء العاملين من المنح واﻹمتيازات العينية والمادية التي يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية واﻹجتماعية. وقال مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في تصريحات له إن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح والتي كان مخصصا لها نحو 95مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلي وقف مكافآت نهاية الخدمة التي تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية اﻹجتماعية. وأشار شعبان إلي أن المنشور الذي أصدره وزير المالية الحالي نص علي حرمانهم من المنح التي قررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في الأعياد والمناسبات بحد أدني أجر شهر، مؤكداً أن هؤلاء العمال يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة. وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اﻹتحاد العام، أنه أجري اتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعدا لبحث مطالب العاملين، إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزير. ونحن اﻵن في صدد كارثه حقيقيه تهدد المصلحه العامه لمصر وإنيهار إقتصادها.... هذا اﻹضراب سيتسبب في شلل تام لجزء كبير من إقتصاد مصر.هذا من ناحيه اقتصادية. أما العامل.الذي يعمل ليوفر لعائلته متطلبات الحياه الضرورية وليست العاديه.اﻵن يحرم من حقه.. ﻻ أعلم الي أين نحن ذاهبون...يعلم الله نرجوا من سياده وزير الماليه أعاده النظر في هذا المنشور المدمر من جميع النواحي.. رفقا بالعاملين سيدي الوزير نحن جميعا بحاجه ماسه الي التماسك ﻻ لﻹنهيار