محافظ الشرقية بمؤتمر لجنة ال 50 الموازية لمناقشة تعديل الدستور

طالب الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، بوضع نص واضح يمنح الاستقلال المالي والإداري كاملاً للمحليات في الدستور الجديد، وذلك للقيام بدورها في صناعة مصر المستقبل.وأنه يجب أن يعبر الدستور الجديد عن إرادة الشعب وما حدث في 30 يونيه، مشيراً إلي أن صحة المصريين لا بد أن تأخذ أهمية قصوي يركز عليها الدستور وتكفل الدولة ذلك وقاية وعلاج، نظراً لتفشي الأمراض الخطيرة بين أفراد الشعب المصري وبصفة خاصة في محافظة الشرقية والتي تعاني الفقر والمرض.وقال المحافظ إنه ينبغي علي القائمين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور تحديد الهوية الاقتصادية لمصر ولا داعي لأي عبارات مطاطية تحتمل أكثر من تفسير، فنحن في حاجة شديدة لنصوص اقتصادية قوية وواضحة تنفّذها الحكومة المقبلة لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين والحد من ظاهرة البطالة التي تفشت في المجتمع المصري بأكمله.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ بمؤتمر الحوار المجتمعي اولي اجتماعات لجنة ال50 الموازية لمناقشة تعديل الدستور بقصر ثقافة الشرقية، للاستماع لآراء مقترحات طوائف شعب الشرقية بحضور محمد صبحي الدبش، العضو بلجنة الخمسين، واللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، وزينب حمدي، سكرتير عام محافظة الشرقيةوعدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية بالشرقية وممثل الاوقاف والكنيسة وممثلة المرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.بدأ الحديث محمد صبح مؤكدًا علي أهمية التواصل مع كافة المواطنين المصريين في جميع المحافظات موضحًا أن العمل تطوعي بدون أجر وأن الهدف منه هو تحقيق التواصل بين لجنة الخمسين وبين جميع مواطنين جمهورية مصر العربية، وإن بناء دستور قوي هو بمثابة زرع يحصد نتائجه أحفاد المصريين، واستكملت الحديث الأستاذة زينب حمدي موجهة كلمة للمرأة مؤكدة علي دورها خاصة بعد توليها منصب سكرتير عام المحافظ لاول مرة في تاريخ المحافظة.
وقام كل ممثل بالحديث لفترة قصيرة في مطالب الفئة التي يمثلها من لجنة الخمسين محددة في نقاط مختصرة فقال مختار محمد ممثل متحدي الاعاقة بمحافظة الشرقية أن خدمات الدولة في المعاش والتأمين الصحي وفرص العمل لا تشمل المعاقين مطالبًا بضرورة احترام حقوقهم وتوفير فرص عمل للقادرن منهم وصرف معاشات لغير القادرين حيث انه هناك اكثر من 16 الف معاق علي قائمة الانتظار للحصول علي فرص عمل، وأضاف أنه لابد من وجود مادة في القانون رادعة للاعلاميين الذين يسيئون ويهينون متحدي الإعاقة لكسب فرص في الأخبار والعمل.
ومن جانبه أكد اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية علي دور شعب الشرقية العظيم في مساندة الشرطة والتي لولاهم ما استطاعت الشرطة توجيه ضربات أمنية جديدة لكافة البؤر الإجرامية بالمحافظة وشدد بقوله أن الجيش والشرطة والشعب في قارب الوطن واحد، مؤكداً علي أنني لن أسمح بسيطرة البلطجية والأرهابين ومحترفي الإجرام علي الشارع الشرقاوي وهذا يتطلب مزيد من التوافق والتراحم بين الناس وأن يستمع الجميع لصوت العقل وحب الوطن بما يعود فوراً بمردود إيجابي علي الحالة الأمنية بالشرقية.
وعن حزب الوفد تحدث الدكتور محمد النجومي وطالب لجنة الخمسين بوضع كل مواد الدستور علي أساس مصلحة المواطن أولًا وأن تحد من اختصاصات رئيس الجمهورية حتي لا تصنع فرعونا جديدا وانه من المقبول ان يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك لدواعي الأمن القومي ولكن من المرفوض أن يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلي للشرطة حتي لا تستخدم كاداة ضد المواطنين ولابد من ان يكون للشرطة مجلس اعلي مستقل واوضح محمد احمد زكي رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد محافظة الشرقية أنه لابد من الاعتماد علي النظام الانتخابي بالقائمة وليس الفردي حتي لا يتم تهميش الاحزاب.
عن حزب الناصري تحدث يوسف عبده أمين الحزب الناصري بالشرقية قائلا إنه من مبادئ الحزب الانحياز للطبقات الكادحة من الشعب وبناءً عليه يجب أن يوضع الدستور مراعيًا لهذه الطبقات والتي تمثل اكبر جزء من الشعب المصري كما إنه لابد من إعادة النظر في دور المرأة والأقباط ووضع حلول للحصول علي حقوق الإنسان بالصورة المطلوبة.
وعن المجلس القومي للمرأة طالبت السيدة فاطمة الشربيني من اخذ ماهو جيد في كل من النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي وصياغة الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب ومن ناحية شكل الحكم في الدولة طالبن بأن يكون النظام شبه رئاسي حتي تستعيد الأحزاب قدرتها علي العمل في الشارع السياسي بعد فترة من محاولات تكسير الأحزاب.
وعن حزب التجمع طالب مصطفي كامل أمين حزب التجمع بعدم تكوين أحزاب علي أساس ديني أو عسكري كما طالب بضرورة وضع مواد خاصة بتعويض المفصولين عن العمل بسبب إصابة أوعجز.
وأضاف الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستوري إنه حتي يتحقق الدستور المطلبوب لابد من تنفيذ كل مواده علي أرض الواقع وان لا تكون مجرد مواد مكتوبة ومذكرات محفوظة ولابد أيضًا من أن تكون اختصاصات الحكومة واضحة ولابد من تطبيق اللامركزية فمثلا الوحدات المحلية لابد ان تبت في الامور كل وحدة مستقلة بادارتها دون الانتظار او الرجوع الي الوحدة المحلية بالعاصمة ولابد أن يخضع الجميع لأحكام القضاء وينفذه حتي لو رئيس الجمهورية فاذا اخطأ يحاسب دون استثناء احد من سلطة القانون.
واكد محمد صبح عضو لجنة الخمسين انه جاري تطبيق الحد الأدني للأجور والعمل علي رفع معاشات التضامن الاجتماعي لتقريبه بالحد الادني للاجور قدر المستطاع