ندوة للجنة الخمسين الموازية بالشرقية

عقدت ظهر اليوم بقصر ثقافة الزقازيق أولى اجتماعات لجنة ال 50 الموازية لمناقشة تعديل الدستور، وذلك بحضور محمد صبح الدبش أحد أعضاء لجنة الخمسين، والدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، وزينب حمدى سكرتير عام محافظ الشرقية، وعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بالشرقية، وممثل الأوقاف والكنيسة وممثلة المرأة وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.
وقال الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية:" إنه يجب أن يعبر الدستور الجديد عن إرادة الشعب وما حدث فى 30 يونيه"، مشيرًا إلى أن صحة المصريين لابد أن تأخذ أهمية قصوى يركز عليها الدستور وتكفل الدولة ذلك وقاية وعلاج؛ نظرًا لتفشى الأمراض الخطيرة بين أفراد الشعب المصرى وبصفة خاصة فى محافظة الشرقية والتى تعانى الفقر والمرض".
وطالب محافظ الشرفية بضرورة وضع نصًا واضحًا يمنح الاستقلال المالى والإدارى كاملاً للمحليات؛ وذلك للقيام بدورها فى صناعة مصر المستقبل، وقال: ينبغى على القائمين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور تحديد الهوية الاقتصادية لمصر ولا داعى لأى عبارات مطاطية تحتمل أكثر من تفسير، فنحن فى حاجة ماسة لنصوص أقتصادية قوية وواضحة تقوم الحكومة القادمة بتنفيذها لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب الخرجين والحد من ظاهرة البطالة التى تفشت فى المجتمع المصرى بأكمله".
بدأ الحديث محمد صبح عضو لجنة الخمسين مؤكدًا على اهمية التواصل مع كافة المواطنين المصريين فى جميع المحافظات، موضحًا أن العمل تطوعى بدون أجر وأن الهدف منه هو تحقيق التواصل بين لجنة الخمسين وجميع مواطنين جمهورية مصر العربية, وأن بناء دستور قوى هو زرع يحصد نتائجه أحفاد المصريين, واستكملت الحديث الأستاذة زينب حمدى موجهة كلمة للمرأة، مؤكدة على دورها خاصة بعد توليها منصب سكرتير عام المحافظ لأول مرة فى تاريخ المحافظة.
وقام كل ممثل بالحديث لفترة قصيرة فى مطالب الفئة التى يمثلها من لجنة الخمسين محددة فى نقاط مختصرة فقال مختار محمد ممثل متحدى الإعاقة بمحافظة الشرقية:" إن خدمات الدولة فى المعاش والتأمين الصحى وفرص العمل لا تشمل المعاقين". مطالبًا بضرورة احترام حقوقهم وتوفير فرص عمل للقادرن منهم وصرف معاشات لغير القادرين، حيث إنه هناك أكثر من 16 ألف معاق على قائمة الانتظار للحصول على فرص عمل, وأضاف أنه لابد من وجود مادة فى القانون رادعة للإعلاميين الذين يسيئون ويهينون متحدى الإعاقة لكسب فرص فى الأخبار والعمل.
وعن حزب الوفد تحدث الدكتور محمد النجومى وطالب لجنة الخمسين بوضع كل مواد الدستور على أساس مصلحة المواطن أولًا، وأن تحد من اختصاصات رئيس الجمهورية حتى لا تصنع فرعون جديدًا، وأنه من المقبول أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدواعى الأمن القومى ولكن من المرفوض أن يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة حتى لا تستخدم كأداة ضد المواطنين، ولابد من أن يكون للشرطة مجلس أعلى مستقل، وأوضح محمد أحمد زكى رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد محافظة الشرقية أنه لابد من الاعتماد على النظام الانتخابى بالقائمة وليس الفردى حتى لا يتم تهميش الأحزاب.
عن حزب الناصرى تحدث يوسف عبده أمين الحزب الناصرى بالشرقية قائلا:" إنه من مبادئ الحزب الانحياز للطبقات الكادحة من الشعب، وبناءً عليه يجب أن يوضع الدستور مراعيًا لهذه الطبقات التى تمثل أكبر جزء من الشعب المصرى. كما أنه لابد من إعادة النظر فى دور المرأة والأقباط ووضع حلول للحصول على حقوق الإنسان بالصورة المطلوبة".
وعن المجلس القومى للمرأة طالبت السيدة فاطمة الشربينى من أخذ ما هو جيد فى كل من النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى وصياغة الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب ومن ناحية شكل الحكم فى الدولة طالبن بأن يكون النظام شبه رئاسى حتى تستعيد الأحزاب قدرتها على العمل فى الشارع السياسى بعد فترة من محاولات تكسير الأحزاب .
وعن حزب التجمع طالب مصطفى كامل أمين حزب التجمع بعدم تكوين أحزاب على أساس دينى أو عسكرى كما طالب بضرورة وضع مواد خاصة بتعويض المفصولين عن العمل؛ بسبب إصابة أو عجز.
وأضاف الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى أنه حتى يتحقق الدستور المطلبوب لابد من تنفيذ كل مواده على أرض الواقع وألا تكون مجرد مواد مكتوبة ومذكرات محفوظة، ولابد من أن تكون اختصاصات الحكومة واضحة ولابد من تطبيق اللامركزية فمثلا الوحدات المحلية لابد أن تبت فى الأمور كل وحدة مستقلة بإدارتها دون الانتظار أو الرجوع إلى الوحدة المحلية بالعاصمة ولابد أن يخضع الجميع لأحكام القضاء وينفذه حتى لو رئيس الجمهورية فإذا أخطأ يحاسب دون استثناء أحد من سلطة القانون.
وأكد محمد صبح عضو لجنة الخمسين أنه جارى تطبيق الحد الأدنى للأجور والعمل على رفع معاشات التضامن الاجتماعى لتقريبه بالحد الأدنى للأجور قدر المستطاع.