رحبت حركة تغيير بالاسكندرية بالحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ووصفتة بالحكم التاريخي والذي يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. وجاء في بيان الحركة الذي اصدرته منذ قليل ان حظر جماعة الإخوان المسلمين بات حظرا قانونيا وليس حظرا سياسيا فقط ومن ثم يصبح الانتماء للجماعة او تأسيسها او المشاركة في أعمالها أو تنظيم انشطة باسمها يعد كل ذلك نشاطا غير قانوني ومجرم بحكم القانون وتصل العقوبات للسجن المؤبد والأشغال الشاقة وفقا للباب الرابع من قانون العقوبات الذي ينص علي عقوبة كل من ينشيء او يؤسس جماعات مخالفة للقانون. وطالبت الحركة بضرورة الاسراع في تشكيل لجنة حكومية لحصر ممتلكات وأموال ومقرات ومنشآت هذه الجماعة تمهيدا لمصادرتها لصالح وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن الجمعيات بحكم القانون وذلك لأن الجماعة لم تسوي أوضاعها القانونية وكانت جماعة منحلة بحكم القانون علي مراحل عديدة بدأت بقرار النقراشي باشا ثم قرار مجلس قيادة الثورة ثم القانون الصادر في عهد الرئيس السادات بحظر نشاط الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون ثم القانون الصادر في 2004 بشأن الجمعيات الأهلية. وقال ايهاب القسطاوي المتحدث الاعلامي باسم الحركة أن جماعة الإخوان المسلمين مارست الإرهاب والفساد السياسي واستباحت حرمة الأمن القومي لمصر بل ودعمت ميليشيات شنت حرب عصابات علي البلاد، وقامت بأعمال تخريبية وروعت المواطنيين وهددت أمن المواطن المصري، وبالتالي قرار المحكمة بحل الجماعة جاء صداً لهجماتها وتفكيك لهذا الكيان الإرهابي الذي يريد إحراق البلاد ووضعها داخل نفق مظلم.، حيث عاني المصريين كثيرا نتيجة قيام أعضاء تنظيم الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد وإثارة أعمال العنف والتحريض علي مهاجمة المنشآت العامة والتعدي علي قوات الشرطة، بالإضافة إلي استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلي أن الإخوان لم يقدموا برنامجًا اقتصاديًا أو سياسيًا خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم. واضاف القسطاوي ان هذا الحكم القضائي الأول والقرار الثالث في نفس الوقت والذي يقضي بحل الجماعة حيث كان القرار الوزاري الأول في عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة في عام 1954.. ثم كان حكم المحكمة اليوم بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها وان هذا الحكم في مجمله انتصار لارادة الشعب