حالة الطوارئ بين القبول والرفض الشعبي

تباينت الآراء حول قرار تفعيل مد قانون الطوارئ فترة أطول بين مؤيد ومعارض، حيث رأت بعض القوي ضرورة تفعيل حالة الطوارئ نظرا لعمليات التفجيرات واستهداف الأماكن والشخصيات الكبيرة من رجال الدولة بجانب سوء الأوضاع الحالية بمحافظة سيناء فيما رأي البعض الآخر أنه شكل من أشكال الانقلاب علي الشرعية واستكمال لخطة هذا الانقلاب.
وقال نبيل عتريس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إنه لا علاقة بمد فترة حظر التجوال بتفعيل قانون الطوارئ مدة أطول مؤكدا ضرورة تفعيل حالة الطوارئ بشكل أكبر بسبب الأوضاع السيئة المتكررة في سيناء واستهداف القادة والمسئولين بجانب الشخصيات الإعلامية الكبيرة لافتا إلي أنه ضد الطوارئ ولكن المخططات التي تستهدف الدولة المصرية تفرض علينا ذلك. فيما رأي علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب 'البناء والتنمية' أن قرار مد قانون الطوارئ لم يفرق كثيرا، مشيرا إلي أنه من ضمن مخططات الانقلاب علي الرئيس المعزول محمد مرسي واعتبرها آليات وإجراءت لا أهمية لها، مؤكدا أن السلطات تقوم بتنفيذ ما تشاء ولا حاجة لها لتفعيل قانون الطوارئ مدة أطول.
وأشار 'أبو النصر' إلي أن تفعيل قانون الطوارئ عودة للقبضة الحديدة التي كانت توجد أيام نظام مبارك البائد، مضيفا إلي الاستمرار في تعنت السلطات التي وصفها بالانقلاب في أعمال الاعتقالات والقبض علي المواطنين. كما رفض هيثم الخطيب، المتحدث باسم شباب الثورة، قرار مد حالة الطوارئ في محافظات مصر كافة، وذلك بسبب استقرار الحالة الأمنية في القاهرة والكثير من المحافظات في الأيام الماضية مستثني منها محافظة سيناء التي ما زالت تشهد أعمالا إرهابية وتفجيرات بشكل كثيف وعدم استقرار الأمن هناك، لافتا إلي أن استمرار حالة الطوارئ في سيناء في الفترة القادمة خطوة هامة، مشيرا إلي عدم ضرورة تطبيقه في بقية محافظات مصر لتواجد الاستقرار النسبي في الحالة الأمنية.
وأضاف الخطيب أن مصر لابد أن تقوم بإنهاء حالة الطوارئ خلال الأيام القادمة، وذلك للحفاظ علي موقفها أمام العالم الخارجي ولأن هجمات الإخوان والشغب الذي يقوموا به قد يكون العقبة أمام إنهاء حالة الطوار