رفض مجلس اتحاد جامعة طنطا طرح فكرة الضبطية القضائية التي تقرر منحها لأمن الجامعات المصرية، مؤكداً الاستعداد لكافة الخطوات التصعيدية في حالة عدم استجابة وزير التعليم العالي للمجلس وإلغاء تلك الفكرة التي وصفوها ب الغير القانونية من الأساس.جاء ذلك خلال المؤتمر الطلابي الذي تم عقد تحت عنوان 'دولة الطلاب يحكمها الطلاب'، وذلك لتكوين ما أسموه ب'جبهة دولة الطلاب'، التي ستضم مجلس اتحاد جامعة طنطا، وممثل واحد عن كل اتحاد طلاب بالجامعة، بالإضافة لممثلي كافة الحركات الطلابية الموجودة بالجامعة.كما أكدت الجبهة علي أنه لابديل عن الكيانات الطلابية المُنتخبة، والتي ستقوم بتأمين التظاهرات والمنشآت داخل الجامعة، وتُحدد ضوابط التعامل مع الطلاب.حيث كلفت أمناء اتحاد كليات جامعة طنطا, أو من ينوب عنهم, بتبليغ رفض تحاداتهم لقانون الضبطية القضائية إلي عمداء وقادة الأمن في كلياتهم, وذلك من خلال قرار رسمي من مجلس اتحاد كل كلية علي حدة.وكذلك تكليف وفد من المؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بمقابلة كل من رئيس الجامعة, ومدير أمن جامعة طنطا, وذلك للاتفاق علي تحديد العلاقة بين أفراد الأمن والطلاب, وفقاً للائحة الداخلية للأمن، وإخبارهم برفض المؤتمر لطرح فكرة منح الضبطية القضائية.