حكاية مرسي والأربعة والأربعين مدينة

من خلال هذا العنوان يتبادر إلي الذهن حكاية علي بابا والأربعين حرامي ولكن حكاية مدن مرسي وإخوانه الأربعة والأربعين أخطر وأعمق بكثير من تلك الحكاية ففي الثاني عشر من مايو الماضي نشر ببعض الصحف المصرية خبر بعنوان إنشاء 44 مدينة في مختلف محافظات مصر و كان من أهم ما تم نشره بخصوص ذلك هو ما نشره الصحفي بدوي السيد نجيله بصحيفة الأهرام وبالبنط الأحمر وخريطة موضح بها المدن الجديدة ومنها الفيروز ونخل، وتوشكي والعالمين كأكبر مدن وللتذكرة بما قيل من معلومات داخل هذا الخبر في حينه هو أن المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان انتهت من إعداد مخطط تفصيلي لمشروع تلك المدن وبداية تنفيذه فورا في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية كما جاء علي لسان نبيل عباس النائب الأول لرئيس الهيئة لصحيفة الأهرام والذي أكد أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في هذا الوقت قد وافق علي خطة إنشاء تلك المدن وتوصيل المرافق بها بداية من 2013 وحتي 2017 بمتوسط مساحة كردونية يصل إلي 23 ألف لكل مدينة، وأوضح الخبر نقلا عن وزير الإسكان بأنه سيتم إشراك القطاع الخاص ومجموعة من المستثمرين لم يحددهم في جميع الأنشطة في تلك المدن والعمل علي منحهم إجمالي الأراضي البالغ مليون ونصف فدان بشروط ميسرة شريطة إنشاء مشروعات جديدة بها لم يعلن عنها مع تخصيص الوزارة لاستشاري تم اختياره يتولي وحده تخطيط مدينة العلمين الجديدة علي الأراضي التي استصلحتها القوات المسلحة بها هذا بجانب خطة مدن المثلث الذهبي في أسيوط وقنا وسفاجة.
وبإعادة النظر في هذا الموضوع الخطير الذي تناسته الدولة ولم تهتم به بسبب ما يمر بها من أحداث بعد ثورة يوليو وإزاحتها للإخوان فإننا نطالب الدولة أن تفتح هذا الموضوع للتحقيق في تلك النقاط ومن أهمها أنه قد سبق للوزير السابق طارق وفيق التقدم بمذكرة لمجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل في شهر فبراير ومارس 2013 يطلب منه فيها باستثناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لأنه وكما يري يكبل أيدي الوزارة في التنمية بالمدن الجديدة ولا ندري ما الهدف من ذلك وما هي المصلحة من اتخاذه لهذا الإجراء المخالف لقوانين الدولة؟
إن كل ما علمه الشعب من هذا الموضوع هو قائمة بأسماء المدن، وتاريخ بداية ونهاية المشروع والمدن التي سيبدأ بها وهي العلمين والفيروز وشرق بورسعيد فقط، وبالتالي كان هناك حد أدني من تفاصيل هذا المشروع الذي لم يعرض علي الشعب في حينه ولم يأخذ المشروع حقه في الحوار المجتمعي وعرضه علي مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية مما يجعلنا نعتبر أن هذا تقصيرا متعمدا في حق الشعب والوطن وبالتالي اتهام صريح لوزارة الإسكان بالتراخي والتقاعس المتعمد في حق الشعب في المعرفة حول موضوعات هامة تتعلق بالموارد الاقتصادية والإستراتيجية في مصر وما تمثله أراضي تلك المدن من أهمية للدولة، كما أن السلطة الحاكمة التي تمثلت في مرسي والإخوان لا تملك أحقية وأهلية التصرف في تلك الأراضي بما يعني خيانة الوطن لتجنيبها للشعب ورموزه وعلماؤه في صنع هذا القرار، فنائب الوزارة الأول في هذا الوقت مطلوب محاسبته ومواجهته لخروجه ووزيره الذي يقف من ورائه عن السياق عندما قدم لنا المشروع ليس باعتباره مشروعا تنمويا يحتاج الدعم والمشاركة المجتمعية بل قدمه لنا باعتباره خطة تم إنجازها وتم البدء بها باعتبارها إنجاز كبير لمرسي وحكومته داخل مشروع النهضة ليتم استغلالها والتباهي بها وفي هذا جريمة وانتهاك في حق الشعب والوطن.
إن مدننا المقامة حاليا والتي تعتبر من إنجازات القيادات السابقة مازالت تعاني نقصا في استكمال مرافقها وبناها التحتية كما أنها لم تستوعب بعد الكم السكاني المحدد لها فكيف لنا إذًا وبسبب نقص الموارد أن تقوم الدولة في عهد مرسي والإخوان بإنجاز مشروعات عملاقة لا تستطيع الدول العظمي علي إنجازه كما أن الدولة كانت ومازالت تعاني من أزمات مالية واقتصادية حادة عجز مرسي وقنديل وعصابة علي بابا من حلها بل فشلوا في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي وأهانوا مصر في وقتها، كما أن عرض المشرع بصحيفة الأهرام لم يوضح مصادر الموارد اللازمة لإقامته وأيضا البني التحتية والخدماتية له ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء في وقت تعاني فيه مصر من نقص في تلك الموارد ولم يتعرض أبضا لطبيعة الصناعة والإنتاج والمواصلات والتقسيم الإداري في كل مدينة في الوقت الذي مازالت فيه مصانعنا المقامة معطلة ولا نملك لها الموارد والحلول لإعادتها للإنتاج.
إن هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها من مؤسسات الدولة تعتبر وعلي هذا النحو مدانة أمام الدولة لموافقتها في حينه لإقامة تلك المدن وتقاربها من الحكومة ومحاباتها لها لتكون في خدمة السلطة والإخوان وطريقا للتربح والاتجار بأراضي الوطن ونحن نسألهم هل أجروا الحوارات المجتمعية مع الشعب؟ هل اكتملت لديهم الدراسات العمرانية والعلمية والهندسية والجمالية وغيرها في حينه؟ وما هي الشركات المتوفرة في مصر لإقامة تلك المشروعات؟ أو كيفية طرحهم لتلك الأراضي؟ ومن الذي سيتحكم فيها ويقوم ببيعها، ولمن سيتم بيعها له؟ وهل يعقل لهم أن يصدقوا أن مرسي وإخوانه قد امتلكوا قوي النبي سليمان لإقامة تلك المدن فورا، ألم يدركوا القيمة الكبري لتلك الأراضي وما تشكله من كنوز للدولة عندما يساعدوا ويسهلوا استبدالها بمستوطنات إخوانية تهدد الأمن القومي للوطن، ألم يعلموا أن معظم تلك الأراضي تقع في إقليم القناة وأنه كان من المرجح أن تكون أولوية امتلاكها ستكون لكل الجماعات الدينية حتي يسهل عليهم بيعها للغرباء وصولا لتنفيذ خطة جيورا لاند المعلن عنها علم 2008 في سيناء وتزامنها مع منح مرسي الجنسية المصرية للغرباء.
لقد شغلنا مرسي والإخوان في فترة حكمهم بقضايا فرعية وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو لتكشف لنا المغزي الحقيقي والمخططات الشيطانية المتكاملة لهدم الدولة المصرية ببيعها وتقسيمها وعن طبيعة تلك المخططات التي كانت تجري علي قدم وساق أثناء حكمهم والتزام جماعة الإخوان بالجداول الزمنية المحددة لها، ونحمد الله علي خلاصنا منهم ومن شرورهم ولن يخيفنا أبدا إرهابهم، ولا نملك إلا أن نوجه نداءنا إلي الدولة المتمثلة في رئيسها وجيشها وقضاتها وإلي كل المخلصين من هذا الوطن بأن يتم فورا تحقيقا موسعا لكشف هذا المخطط وتجريم ومعاقبة كل من وقف وراءه لاتخاذ القرارات اللازمة، وأيضا بمراجعة شاملة لكل القرارات والتعيينات التي صدرت في عهد مرسي وحكومته حرصا علي أمن الوطن وسلامته.