قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن ما يحدث في مصر الآن فرصة لن تتكرر للاستفادة من التخطيط العمراني، مؤكداً أن التخطيط العمراني أصبح مسيسا، وأصبح عملية شعبوية، وليست حكراً على العلماء والمفكرين. وأضاف وفيق، خلال المؤتمر الذي نظمته كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، تحت عنوان "عنوان تخطيط وإدارة النمو العمراني وضغوط الاستثمار في المدن العربية الكبري"، أن الشارع المصري الآن أصبح ينظر لأي عمل استثماري على أنه بيع للأراضي المصرية، كمشروع محور قناة السويس، وإعطاء المستثمرين أراضٍ بحق الانتفاع لعدة سنوات، وتستردها الدولة بعد ذلك، ولكن الشعب المصري ينظر إلى مشروع محور القناة أنه بيع لقناة السويس. وأكد وفيق على أن الاستثمار الخاص له دور كبير في تنمية الدولة، لأنه يؤثر بالمال في تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وذلك لأن في الوقت الحالي قلت استثمارات الدولة. وأوضح أن الاستثمار الخاص أصبح اللاعب الرئيسي في النمو الاقتصادي للدول الحديثة، ولكن ما يخشاه هو وصول الاستثمار إلى السلطة، وتأثيرها على القرارات السيادية ومصالح المواطنين. وأشار إلى أن مؤسسة التخطيط أصبحت ليست الوحيدة التي ترى مصلحة الوطن، مضيفاً أن بعض المستثمرين لا يرون مصلحتهم فقط، ولكن يرون مصلحة الوطن في النهج الذي ينتهجوه. وأكد وفيق أنه لابد من أن يكون لمؤسسة التخطيط العمراني، دور في اتخاذ القرار، مثلها مثل مؤسسة الإعلام، والتي أصبحت لا تعبر فقط عن رأي الشارع المصري، ولكن أصبح لها دور في اتخاذ وصناعة القرار. وتابع وفيق، أن الوزارة تعمل على إعطاء سيناء، ومدينة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، دفعة تنموية كبيرة، للاستفادة من إمكانياتهم في عملية النمو الاقتصادي. وأشار وفيق إلى أن أي طلب على مشروع في الوقت الحالي بالقاهرة الكبرى، يزيد من حالة التكدس المروري، وزيادة الطلب على وحدات الإسكان، والمرافق العامة، والوحدات الخدمية، ولهذا ترغب الوزارة في إعطاء هذه المشروعات في المناطق الخالية، مثل العلمين. وطالب وفيق، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط العمراني، حتى لا يتأثر التخطيط العمراني بسياسة أي وزير، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء. ولابد من أن يحكمنا قانون فعلي مطبق، لتنظيم عملية التخطيط العمراني السليم.