وزير الاسكان في محاضرة بالرياض: لا تملك للمصريين أو الأجانب في محور قناة السويس .. والهيئة تخضع لسلطة الدولة بأجهزتها الرقابية

خطة شاملة لمضاعفة المساحة السكانية من 6% إلي 11%
أكد وزير الاسكان دكتور طارق وفيق مشروع تنمية محور قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة ولا نية لبيع الاراضى لأى مستثمر عربى أو أجنبي او مصرى موضحا أنه سيتم عبر حق انتفاع بمدد معينة 10 سنوات أو 20 سنة أو غيرها وقال في محاضرة بعنوان المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في ختام ملتقى المهندسين المصريين بالرياض مساء أمس الاول: إن الهيئة المقرر إنشاؤها ستدير المشروع وتمثل سلطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات"، والأجهزة الرقابية في البلاد. وأوضح أن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس "ظاهرة صحية" وان مشروع القانون لن يرى النور حتى يتم التوصل الى توافق مجتمعى حوله، رافضا بشدة مزاعم البعض حول تاثيرالمشروع على الامن القومى لمصر. واعرب عن دهشته مما يتردد حول مزاعم منح امتيازات في هذا المشروع لاحد لدولة قطر قائلا: "نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول"، واصفا هذه المزاعم بانها تاتى ضمن "حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة، ولكن الشعب المصرى وعى الحقيقة ولن يسمح لاى قوى مغرضة ان تؤثر على ارادته وقراره ومصالحه العليا". وأكد وزير الاسكان، ان "مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعا وطنيا مخلصا اصبح في قلوب وضمير المصريين، ولن نقلق عليه بعد الآن، لانه سيتحقق باراده المصريين، فبعد الثوره لم يعد هناك مشروع يتحقق باراده رئيس او حكومه او وزير، وانما هي مبادره حقيقيه تاتلف عليها قلوب المصريين، وهم صناع هذه المشروعات، نتحاور، نختلف، ثم نتفق علي كل ما ينفع الوطن". واشار إلى أن حجم البضائع التي تمر عبر قناة السويس تقدر بنحو 1,7 تريليون دولار سنويا مصر تتلقى منها رسوم عبور فقط مقدارها 5 مليارات دولار، وألمح إلى انه في حال إقامة منطقة لوجستية مساندة ستسهم في مضاعفة الدخل، وأوضح أن مصر ستضخ من 20%-30% في مشروع تنمية قناة السويس والباقي سيكون من مستثمرين.
,اوضح ان هناك ارادة سياسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في كل ارجاء مصر والخروج من الوادى الضيق ومضاعفة المساحة المستغلة من 6% الى 11% ، وقال: ان التوسع الافقى هو الحل الوحيد لمشكلة "الاسكان والسكان"، حيث ستتوفر مساحات شاسعة من الاراضى صالحة للبناء واقامة المشروعات ومليئة بالثروات الطبيعية في سيناء ومدن القناة والساحل الشمالى والمثلث الذهبى "سفاجا- اسيوط -قنا" واشار وفيق إلى ان اكثر من 90% من الثروات الهائلة التى تحققت خلال ال20 سنة الاخيرة كانت بسبب المضاربة والمزايدة على اراضى البناء والاعتداءات على الاراضى الزراعية وتحويلها الى اراض مبان، مؤكدا ان الحكومة جادة في وقف هذه التجاوزات ووقف المضاربات والمزايدات على اراضى الاسكان العائلى المخصصة لدعم اصحاب الدخول المحدودة. واكد ن الحل لمشكلة الإسكان في مصر يأتي عن طريق إعادة توزيع السكان جغرافيا على الأماكن الصالحة للسكن، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بها، كاشفا عن خطة الحكومة لإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة في شرق بورسعيد والإسماعيلية ومدينة الفيروز بوسط سيناء، إضافة إلى مشروع مدينة العلمين في الساحل الشمالي بعد ان تسلمته الحكومة من القوات المسلحة التى تقوم حاليا بنزع الالغام من مساحات شاسعة من الساحل الشمالى يتم تسليمها على مراحل الى الحكومة، وقد انجزت مؤخرا المرحلة الاولى التى ستقام عليها هذه المدينة.