وزير الاسكان يدعو لتوافق مجتمعى حول مشروع قانون "هيئة تنمية اقليم قناة السويس"

صرح وزير الاسكان دكتور طارق وفيق، بان الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس "ظاهرة صحية" وان مشروع القانون لن يرى النور حتى يتم التوصل الى توافق مجتمعى حوله، رافضا بشدة مزاعم البعض حول تاثير المشروع على الامن القومى لمصر.
واكد وزير الاسكان، في محاضرة له الليلة الماضية امام المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالرياض، أن "مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة ولانية لبيع الاراضى لاى مستثمر عربى او مصرى ولكن حق انتفاع بمدد معينة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الدولة، وستقدم تقريرها للبرلمان، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات".
واستغرب وفيق مما يتردد من مزاعم حول منح امتيازات في هذا المشروع لاحدى الدول قائلا: "نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول"، واصفا هذه المزاعم بانها تاتى ضمن "حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة، ولكن الشعب المصرى وعى الحقيقة ولن يسمح لاى قوى مغرضة ان تؤثر على ارادته وقراره ومصالحه العليا".
وقال وزير الاسكان، ان "مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعا وطنيا مخلصا اصبح في قلوب وضمير المصريين، ولن نقلق عليه بعد الآن، لانه سيتحقق باراده المصريين، فبعد الثوره لم يعد هناك مشروع يتحقق باراده رئيس او حكومه او وزير، وانما هي مبادره حقيقيه تاتلف عليها قلوب المصريين، وهم صناع هذه المشروعات، نتحاور، نختلف، ثم نتفق علي كل ما ينفع الوطن".
وشدّد على ان هناك ارادة سياسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في كل ارجاء مصر والخروج من الوادى الضيق ومضاعفة المساحة المستغلة من 6% الى 12% ، لان التوسع الافقى هو الحل الوحيد لمشكلة "الاسكان والسكان"، حيث ستتوفر مساحات شاسعة من الاراضى صالحة للبناء واقامة المشروعات ومليئة بالثروات الطبيعية في سيناء ومدن القناة والساحل الشمالى والمثلث الذهبى "سفاجا-اسيوط - قنا"
وكشف وفيق ان اكثر من 90% من الثروات الهائلة التى تحققت خلال ال20 سنة الاخيرة كانت بسبب المضاربة والمزايدة على اراضى البناء والاعتداءات على الاراضى الزراعية وتحويلها الى اراض مبان، مؤكدا ان الحكومة جادة في وقف هذه التجاوزات ووقف المضاربات والمزايدات على اراضى الاسكان العائلى المخصصة لدعم اصحاب الدخول المحدودة.
وشدد الوزير على أن التنمية ليست مليارات من الأموال يتم ضخها، وإنما هي بالأساس رؤية منهجية واضحة تدعمها إرادة سياسية، مع فهم للواقع ونقاط القوة والضعف والمشاكل والتحديات التي تواجهنا وعلى رأسها التضخم السكاني، والفقر، والأمية، والتفاوتات الاجتماعية، وتحدي المياه والطاقة.