قنديل: قانون إقليم قناة السويس مسودة أولية ولا تمليك للأراضي ولكن بحق الانتفاع فقط

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس أخذ في الاعتبار كل معايير الأمن القومي والقوات المسلحة.
موضحا أنه لا يوجد تمليك للأراضي وإنما هو حق انتفاع, مؤكدا ان هذا المشروع خضع لدراسة وافية, و سيتم ربط مشروعات التنمية السابقة في المنطقة مثل شرق التفريعة وغرب خليج السويس بهذا المشروع الجديد في إطار ما يسمي بالخطة الشاملة, مؤكدا الحاجة لقانون ينظم هذا العمل وإطار مؤسسي لمنح التراخيص والأراضي والتعامل اليومي مع المستثمرين, وأشار إلي أن هناك بعض المشروعات في إطار محور تنمية إقليم قناة السويس التي سيتم بدء العمل فيها فورا مع استمرار إجراء الدراسات لبقية المشروع, موضحا أنه من بين المشروعات التي سيتم العمل فيها فورا هي الانفاق التي ستعبر تحت قناة السويس حيث بدأت فعلا دراسات الجدوي لتلك الانفاق.
وقال قنديل, في افتتاح مؤتمر تنمية محور قناة السويس أمس, بمشاركة وزراء الإسكان و النقل والمواصلات و التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب, بالإضافة إلي عدد من أهالي سيناء وعدد من السفراء المعتمدين في مصر, إن البعض حاول تشويه الجهد المبذول في المشروع, موضحا أننا نأمل أن يتم تصحيح الصورة بعد أن وصلت المعلومات الكاملة حول هذا المشروع في مؤتمر اليوم, فنحن نتحرك لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات لشعبنا العظيم, مشيرا إلي أن الهدف من القانون الجديد لمحور تنمية قناة السويس هو تنظيم وتنسيق العمل بين مناطق الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات, مؤكدا أن حق الانتفاع للأراضي في المشروع سيخضع للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر.
ونفي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المؤتمر الشائعات التي ترددت حول المشروع حيث إنه لا يوجد مشروع قانون حتي الآن وأن ما تم إنجازه حتي الآن هو مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء إلي مجلس الشوري بل هي لم تناقش بعد في مجلس الوزراء, ولفت رئيس الوزراء إلي أن نصيب أهل سيناء والمصريين جميعا في المشروع الجديد محفوظ,, موضحا إن مجلس الوزراء سيقضي يومين في العريش وسيعقد جلساته هناك في إطار التأكيد علي دعم سيناء, وعن قرض صندوق النقد الدولي, قال نحن ماضون في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج إصلاح وطني, موضحا أن القرض ليس حلا بل إن الحل يكمن في الإنتاج والعمل وتعزيز الأمن علي الأرض خاصة في المناطق الصناعية.
من جانبه, قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان في كلمته إن مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس ليس مشروعا ينفذ بإرادة وزير أو رئيس بل أصبح مشروعا تأتلف حوله قلوب كل المصريين, موضحا أن هناك عدة مشروعات أخري مثل مشروع المثلث الذهبي في جنوب البلاد الذي يوجد به50% من الثروة التعدينية في مصر ومشروع منخفض القطارة الذي تتعاون فيه وزارتا الإسكان والري.
وقال إن مشروع الجسر المصري السعودي تم بحثه مؤخرا في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية, مؤكدا اقتراب تنفيذه لتحقيق ربط مصر بدول المشرق العربي. وأوضح أن المشروع يشمل خمس محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ويجري العمل فيه عبر3 محاور هي حل المشاكل القائمة وطرح مشروعات جديدة واختيار المكتب الاستشاري الذي سيضع المخطط العام للمشروع.
ومن جانبه, قال الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس إن مشروع تنمية محور قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصري وفقا للبنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية, موضحا أن المشروع ليس جديدا إذ بدأه وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي عندما اهتم بتنمية شرق السويس.. وقال المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي التي تنظم المؤتمر إننا بصدد حدث تاريخي نأمل أن يكون قاطرة التنمية في مصر ونأمل أن يكون مشروعا ينقل مصر إلي مصاف الدول الكبري. وأشار إلي أن هذا المشروع سيمثل نقطة محورية في التجارة الدولية وسيحول مصر لدولة مصدرة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف أن مصر خرجت من سنوات عجاف لتنطلق إلي أفاق أرحب بالتعاون بين الشعب المصري كله.. لافتا إلي أن هذا المشروع ليس مشروع هيئة أو وزارة أو حزب بل هو مشروع كل المصريين ونأمل أن يسهم كل المصريين فيه.
وعقب انتهاء الكلمات, شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والحضور توقيع عقد بناء وتشغيل محطة الحاويات السائلة وعقد بين الهيئة القومية للانفاق والشركة الصينية للموانئ ممثلة للحكومة الصينية لإنشاء نفق الإسماعيلية وطرح محافظي السويس وبورسعيد والإسماعيلية مشروعات جديدة ستشهدها المحافظات في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.