قنديل: مشروع قانون تنمية محور قناة السويس خضع لدراسة وافية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن البعض حاول تشويه الجهد المبذول في هذا المشروع، وقال "نأمل أن يتم تصحيح الصورة بعد أن وصلت المعلومات الكاملة حول هذا المشروع في مؤتمر اليوم".
وقال قنديل "نحن نتحرك لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات لشعبنا العظيم"، مؤكدا أن هذا المشروع خضع لدراسة وافية.
وأوضح أنه سيتم ربط مشروعات التنمية السابقة في المنطقة مثل شرق التفريعة وغرب خليج السويس بهذا المشروع الجديد في إطار ما يسمى بالخطة الشاملة، مؤكدا الحاجة لقانون ينظم هذا العمل وإطار مؤسسي لمنح التراخيص والأراضي والتعامل اليومي مع المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك بعض المشروعات في إطار محور تنمية إقليم قناة السويس التي سيتم بدء العمل فيها فورا مع استمرار إجراء الدراسات لبقية المشروع، موضحا أنه من بين المشروعات التي سيتم العمل فيها فورا هى الانفاق التي ستعبر تحت قناة السويس حيث بدأت فعلا دراسات الجدوى لتلك الانفاق.
وقال قنديل " الهدف من القانون الجديد لمحور تنمية قناة السويس هو تنظيم وتنسيق العمل بين مناطق الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات"، مؤكدا أن حق الانتفاع للأراضي في المشروع ستخضع للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر.
نفى الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي عقده بعد مؤتمر تنمية محور قناة السويس – الشائعات التي ترددت حول مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس حيث أنه لا يوجد مشروع قانون حتى الآن وأن ما تم إنجازه حتى الآن هو مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بل هى لم تناقش بعد في مجلس الوزراء.
وقال قنديل " قال البعض إن هناك قوانين تسن لصالح جهات أو دول معينة وهذا غير صحيح لأننا نعمل في إطار قوانين قائمة بالفعل ومخصصة لبقية المناطق الاستثمارية والقانون الجديد لم يخرج إلى النور بعد".
وأضاف "من يدعي أننا نعمل لصالح جهات أو دول معينة ونمنح امتيازات للبعض عليه أن يقدم ورقة واحدة تؤكد صدق كلامه".
وتابع "نحن لا نعمل في الفراغ والمشروع اسمه إقليم قناة السويس وليس دولة قناة السويس وهو إقليم ضمن دولة جمهورية مصر العربية وليس دولة داخل دولة".
وأشار قنديل إلى أن البعض ردد أن المشروع هو مشروع لوجيستي وأنه سيدر ربحا بسيطا على مصر، وقال "أعتقد أن المناقشات التي شهدها المؤتمر اليوم هى خير رد على ذلك لأنها قدمت المعلومات الكاملة عن المشروع".
ولفت إلى أن نصيب أهل سيناء والمصريين جميعا في المشروع الجديد محفوظ، وقال "إن مجلس الوزراء سيقضي يومين في العريش وسيعقد جلساته هناك في إطار التأكيد على دعم سيناء".
وأوضح رئيس الوزراء أن المشكلة الرئيسية في الروتين كانت استخراج التراخيص، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التراخيص على المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم دراسة القوانين المماثلة في دول العالم قبل العمل في إعداد مشروع قانون تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن المشروع حال الانتهاء منه سيعرض على مجلس
الشورى لمناقشته بشكل علني داخل الجلسات.
وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء "نحن ماضون في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج إصلاح وطني تم عرضه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف كلها مؤخرا".
وأضاف قنديل "القرض ليس حلا بل إن الحل يكمن في الإنتاج والعمل وتعزيز الأمن على الأرض وخاصة في المناطق الصناعية".