قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء: "إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة بكل قوة، وإن الخطة الوطنية هي جزء من خطة الحكومة والموازنة التي تم إرسالها لمجلس الشورى". وأضاف قنديل، خلال المؤتمر الصحفي حول تنمية محور قناة السويس، أن القروض سواء من صندوق النقد الدولي أو من أي دولة أخرى ليست هي الحل، ولكن الحل في الإنتاج والعمل، وعودة الأمن وزيادة الاستثمارات. وأكد أن المناطق التي تطرح للمشروعات هي مناطق معرفة، ولها القوانين الخاصة بها التي تنظم العمل بها، وبالتالي فهذه المناطق ليست بحاجة لصدور القانون الجديد لمحور قناة السويس، ولذلك فسيتم البدء في هذه المشاريع. وأضاف قنديل، خلال المؤتمر الصحفي، أن القانون الذي تم تداوله هو مسودة أولى ولم يعرض على مجلس الوزراء، وبالتالي لم يطرح على مجلس الشورى لمناقشته، وننتظر حتى يكون هناك مسودة نهائية لتتم مناقشتها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشكلة الحقيقية توجد في التراخيص، ولذا تم عمل نظام "الشباك الواحد" لكي يحصل على ترخيص مؤقت حتى استكمال بقية الأوراق؛ لأنها تستغرق حوالي عام ونصف، متابعا أن المشروع ملك لكل شعب مصر وأهالي شمال وجنوب سيناء وقناة السويس.