وزير البترول: مصر تضع جدولا لسداد مستحقات شركات النفط الاجنبية

قال وزير البترول شريف إسماعيل، إن مصر تعدّ حاليا برنامجا زمنيا وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدا لتطبيقها.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين أن 'هذا البرنامج علي قائمة اهتمامات الحكومة، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركات الأجنبية استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية'.
ويقدر حجم متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بنحو ستة مليارات دولار، ورهنت شركات مواصلة عملياتها في مصر بالحصول علي المتأخرات التي يصفها وزير البترول بأنها ناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، وتمثل تحديا كبيرا يواجه قطاع البترول.
وأشار وزير البترول إلي أن 'أحد البدائل المطروحة الأخري لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل علي زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج، وسيسهم هذا أيضا في تخفيف العبء عن موازنة قطاع البترول، من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.
وأوضح الوزير أنه علي الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب، فإن الشركات الأجنبية العاملة في مصر مازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لعام 2013/ 2014 لتبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلي مشاركتها في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، خاصة في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة علي جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف، التي أثبتت نتائجها اهتمامها بالاستمرار في العمل في مصر لسنوات طويلة، حيث أسفرت مزايدة هيئة البترول عن ترسية 11 قطاعا علي ست شركات عالمية باستثمارات 282 مليون دولار.