لجنة بالكونجرس تمرر قانون إبطال تفويضات حرب العراق

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إبطال تفويضات متعلقة بحرب العراق، ما يعتبر خطوة جديدة من الكونجرس الأمريكي بهدف كبح سلطات الرئيس.
وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني: أن اللجنة صوتت ب14 صوتًا مقابل 8 أصوات على تمرير مشروع قانون قدمه نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما من شأنه إبطال تفويض عام 2002 الذي أتاح استخدام القوة العسكرية في العراق، وكذلك إبطال تفويض عام 1991 الذي كان تصديقًا على حرب الخليج.
وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، أحد مؤلفي مشروع القانون: إن التفويضين كانا يدعمان التحرك العسكري لمجابهة الأنشطة الخبيثة في العراق تحت حكم صدام حسين، مضيفًا: أنه تم اعتبار التفويضين غير ضروريين منذ أكثر من عقد عندما تم قلب حكم صدام حسين وإعدامه وتشكيل حكومة جديدة.
وتابع: "الكونجرس بكلا حزبيه تنازل عن مسئوليته فيما يخص سلطة إعلان الحرب، كما سمح للرؤساء من كلا الحزبين بالتصرف بشكل أحادي في هذا الصدد"، وأكد أن اتخاذ الكونجرس خطوة إبطال كلا التفويضين بمثابة تحرك الكونجرس خطوة للأمام لتولي مسئوليته الأهم بشكل جدي.
جدير بالذكر أن خطوة إبطال التفويضين اكتسبت زخمًا خلال الفترة الماضية منذ تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بضربات جوية على الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق خلال شهري فبراير ويونيو.
وفي وقت سابق.. أكد تقرير أممي جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن تطبيق إجراءات العدالة في العراق يدحض أساطير الجماعات الإرهابية، ويبدد إجراءات عدم الثقة في مسألة التقاضي بشأن العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت: إن "من شأن المنع الفعال لسوء المعاملة وتطبيق العدالة في العراق، أن يتصديا لسرديات الجماعات الإرهابية ويحدا من قدرتها على استغلال مثل هذه الممارسات لتبرير أعمال العنف التي ترتكبها" ودعت إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نقلًا عن الممثلة الأممية في العراق: "جينين هينيس- بلاسخارت"، قولها إنه "ليست هناك ظروف، تبرر أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.
وتشجع "بلاسخارت" بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي. ويدعو التقرير الأممي الحكومة العراقية لاعتماد خطة عمل وطنية تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.