في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة في مختلف المحافظات اغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم الخميس الماضي باب التقدم لتخصيص الاراضي الصناعية وذلك في مدن العبور وبدر والمنياوالفيوم حيث تقدم 997 مستثمرا للحصول علي 451 قطعة أرض لاقامة مشروعات صناعية ومناطق تخزينية داخل هذه المدن. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الاقبال المتزايد علي هذه الاراضي يعكس جاذبية قطاع الصناعة امام المستثمرين وان هذه الاراضي التي تم طرحها تأتي في اطار البرنامج القومي للوزارة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لتوفير مزيد من الاراضي الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية والتوسعات الجديدة، مشيرا الي ان توفير مزيد من هذه الاراضي امام المستثمرين لاقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتي علي رأس أولويات الوزارة لتلبية احتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين علي الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات وان برنامج تخصيص الاراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة وانه لا استثناءات علي الاطلاق في تخصيص هذه الاراضي وان هناك قواعد محددة يتم التعامل بها في هذا البرنامج. وأشار المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تقدم خلال الاسبوع الماضي منذ بدء سحب النماذج 997 طلبا من المستثمرين منها 204 طلب في مدينة العبور رغم ان عدد القطع المطروحة فيها 51 قطعة فقط وفي مدينة بدر تقدم 892 طلبا رغم ان عدد القطع التي تم طرحها 511 قطعة وفي مدينة المنيا تقدم 28 مستثمرا رغم انه تم طرح 51 قطعة فقط وفي مدينة الفيوم تم طرح 9 قطع وتقدم لها 71 مستثمرا.