خاص أموال الغد: أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخميس الماضى باب التقدم لتخصيص الأراضى الصناعية وذلك فى مدن العبور وبدر والمنيا والفيوم حيث تقدم 799 مستثمرا للحصول على 154 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية ومناطق تخزينية داخل هذه المدن. وعلق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الإقبال المتزايد على هذه الأراضي يعكس جاذبية قطاع الصناعة أمام المستثمرين وأن هذه الأراضى التى تم طرحها تأتى فى إطار البرنامج القومى للوزارة لتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك لتوفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية والتوسعات الجديدة، اشار إلى أن توفير مزيد من هذه الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتى على رأس أولويات الوزارة لتلبية احتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين علي الاستثمار الصناعي فى مختلف المحافظات وان برنامج تخصيص الأراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشافية كاملة وانه لا استثناءات علي الإطلاق في تخصيص هذه الأراضي وان هناك قواعد محددة يتم التعامل بها في هذا البرنامج. وأضاف الوزير ان أولويات التخصيص لهذه الأراضي ستكون أمام المشروعات التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي ويأتي ذلك في إطار البرنامج التي تنفذه الوزارة لتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى تخصيص هذه الأراضى لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجاري تنفيذها فى نفس المدينة على ان يتم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل مشروع علما بأنه محظور التصرف فى هذه الأراضي بأي شكل من الأشكال قبل أثبات الجدية عليها بإقامة النشاط وذلك بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات .