رؤية شخصية .. واستجاب وزير الصحة..

مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي تناولت قضية العلاج علي نفقة الدولة وثغراته.. وطالبت بتغيير المنظومة لتبدأ بالعلاج الفوري للأمراض الخطيرة والفجائية دون انتظار لقرار المجالس الطبية، وان يتوجه المريض أو احد أفراد أسرته إلي أقرب مستشفي، أو يتم نقله بالاسعاف لسرعة التدخل بالعلاج، علي ان يقوم المستشفي بإبلاغ المجلس الطبي دون وساطة بعض أعضاء مجلس الشعب الذين حامت حولهم الشبهات بالاتجار في القرارات، واستخراجها بأسماء الموتي، والاغنياء، ولأمراض لا تستحق العلاج أصلا.. واقترحت ان تقوم لجنة ثلاثية برئاسة مدير المستشفي بفحص الحالة ليبدأ المريض رحلة العلاج في أسرع وقت.
ولم تمر سوي 84 ساعة، وكان الحديث المتميز الذي انفردت به الزميلة غادة زين العابدين مع الدكتور هشام الشيحة رئيس المجالس الطبية، ونشر بالأخبار يوم الخميس الماضي في صفحة صحتك بالدنيا، والذي زف إلي المواطنين قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، الذي يلزم مستشفيات الوزارة باستقبال المرضي بالأمراض الخطيرة، دون انتظار خطاب المجلس الطبي.. وبذلك انتقلت مسئولية العلاج من المجلس إلي المستشفي، ودون تحصيل أي مبالغ من المريض.. وأكد الوزير في تعليماته إلي مديري المستشفيات ان كل مقصر سيتعرض للمساءلة.. بل واضاف الوزير بعض الأمراض التي شملتها القائمة الأولي، ومنها الروماتويد وحالات الطواريء.
وكان من بين ما تناولته الاشادة برفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقد الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة قضية العلاج علي نفقة الدولة لغياب وزراء المالية والصحة والمجالس النيابية والشئون القانونية.. واتصل بي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موضحا ان سبب اعتذاره، كان لغياب وزير المالية د.يوسف بطرس غالي لتواجده في اجتماعات صندوق النقد الدولي.. وأوضح لي ان مشروع قانون التأمين الصحي جاهز وبه ضمانات أكثر من ممتازة وسيقدم لمجلس الشعب في دورته الجديدة بعد تدبير التمويل اللازم لتنفيذه.
كما طالبت في مقالي بضرورة الاعلان عن اسماء اعضاء مجلس الشعب المتورطين في الاتجار بقرارات علاج المواطنين علي نفقة الدولة.. وأكدت ان الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم إلي مجلس الشعب تقريرا كاملا عن نتائج اعمال اللجنة التي شكلها للقيام بهذه المهمة، وذلك منذ ما يقرب من شهرين.. ومن المعروف ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتولي جانبا آخر في هذه التحقيقات لم يتم الاعلان عن نتائجها حتي الآن.
وعلي الطريق الصحيح للتمهيد لتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي، قام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالتعاون مع وزارة الصحة باستكمال انشاء أول خريطة صحية رقمية لجميع محافظات الجمهورية بعد حصر نحو عشرة آلاف و893 منشأة وتحديد احتياجاتها من القوي البشرية والأجهزة. وتضمنت الخريطة قاعدة بيانات جغرافية للحضر والريف، وتحديد المناطق المحرومة لإعطائها الأولوية.. وهنا يتعين ان نقول للجهاز ولوزير الصحة.. شكرا.
وبعد وضع الاساس لتنفيذ القانون الجديد تبقي مشكلة التمويل، وهي ليست سهلة لانها تتطلب المليارات، واستفاد 53 مليون أمريكي يحتفظ كل واحد منهم بوثيقة تأمين صحي.