گلمة اليوم

قانون الضمان الاجتماعي

حققت الحكومة انجازا جديدا يجسد اهتمامات الرئيس حسني مبارك بالفقراء ومحدودي الدخل.. موافقة مجلس الشعب علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي تأتي في إطار الأولويات التي حددها الرئيس مبارك في افتتاح الدولة البرلمانية بانجاز ثلاثة قوانين تكفل الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة لغير القادرين من أبناء الشعب وهي قانون التأمينات والمعاشات وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الصحي. وقد تم بالفعل انجاز القانونين الأولين ويبقي قانون التأمين الصحي علي أمل الانتهاء منه في بداية الدورة الجديدة. قانون الضمان الاجتماعي يكفل رعاة من لا دخل ثابتا لهم. بصرف معاش لكل مواطن لا معاش له وامتداد مظلة الضمان الاجتماعي لكل فقير، وتقديم إعانات ومساعدات في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث، وقد تواكب مع موافقة مجلس الشعب علي قانون الضمان الاجتماعي، الأخبار السارة التي تم الاعلان عنها عقب اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والتي يأتي في مقدمتها ترقية 003 ألف موظف في إطار الرسوب الوظيفي أول يوليو.. ورفع الحد الأدني للمعاشات إلي 161 جنيها شهريا بدلا من 05 جنيها، وزيادة معاش السادات من 96 جنيها شهريا إلي 421 جنيها لمساعدة من لا يوجد مصدر دخل ثابت لهم في مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار ويستفيد من قرارات زيادة المعاشات 7.3 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة هذه الزيادات 5.1 مليار جنيه سنويا. استطاع الحزب الوطني وحكومته خلال الدورة البرلمانية التي تختتم السبت القادم عزف سيمفونية تعاون كاملة مع مجلسي الشعب والشوري في انجاز مجموعة كبيرة من القوانين التي تؤكد التزام الحزب والحكومة بالعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بتوفير الرعاية الكاملة ومراعاة محدودي الدخل في أي قانون أو قرار.