قانون الضمان الاجتماعي أمام الشعب

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن قانون الضمان الاجتماعي يدخل في إطار القوانين ذات الطابع الاجتماعي‏
موضحا أن هذا القانون هو آخر قانون تتقدم به الحكومة أمام الدورة البرلمانية الحالية‏.‏وقال شهاب أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم إن هذا القانون ثمرة توجيهات الرئيس مبارك عندما طالب في بداية الدورة البرلمانية المجلسين بالاهتمام بثلاثة قوانين هي‏:‏ التأمين الصحي والتأمينات‏,‏ والضمان الاجتماعي‏.‏
وأضاف أن قانون التأمينات تم الانتهاء منه‏,‏ وقانون التأمين الصحي أرجئ لعدم توافر ميزانية له‏,‏ وقانون الضمان الاجتماعي تتم مناقشته الآن‏,‏ مؤكدا أنه مطلوبة مناقشته علي وجه السرعة قبل انتهاء الدورة البرلمانية وهدفه تقديم رعاية اجتماعية لمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل‏.‏وأشار شهاب إلي أن القانون من القوانين التي تفسره اللوائح وقرارات الوزارة‏,‏ لافتا إلي ضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة للقانون تحدث باستمرار لبيان المستفيدين‏.‏من جانبه‏,‏ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن قانون الضمان الاجتماعي من أكثر القوانين الذي أخذ حظا وفيرا داخل مجلس الوزراء من ناحية المناقشة‏,‏ موضحا أن القانون حدد بوضوح المستفيدين منه‏,‏ وهذا توجه اجتماعي لحماية الفئات المهمشة‏.‏وذكر أن الأسر التي تحتمي بمظلة الضمان الاجتماعي زادت من‏350‏ ألف أسرة إلي‏1,1‏ مليون أسرة تتمتع بمظلة الضمان الاجتماعي‏.‏
وأوضح المصيلحي أنه لدينا‏3,5‏ مليون أسرة مستحقة للضمان الاجتماعي بناء علي البيانات الموجودة لدي الوزارة موزعين علي‏14‏ محافظة بمصر‏,‏ مؤكدا أن هذا القانون هو أول قانون تكون في صلبه اللا مركزية لا يعتمد علي الوزارة في كل القرارات‏,‏ ولكن يعتمد علي المحافظات في تحديد من هم المستحقون لديهم للضمان الاجتماعي‏.‏