هدف الرئيس مبارك الثابت

مرة جديدة يؤكد الرئيس مبارك علي التزام ثابت تعهد به وحافظ عليه متمسكا بأولويته علي أجندة العمل الوطني مواصلا العمل من أجله وهو التوسع في الإنفاق الاجتماعي وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن والأسرة المصرية. ومرة جديدة أيضا تتلقي الحكومة التكليف الرئاسي بالوقوف إلي جانب الفقراء والأولي بالرعاية لتبني علي إنجازات تمت في السنوات الماضية وحققت مكتسبا للبسطاء في هذا الوطن. لقد وضع الرئيس مبارك وهو يلقي كلمته أمام البرلمان الرابع والعشرين نواب الشعب أمام مسئوليتهم الرئيسية في التعبير عن طموح من قدم لهم الصوت الانتخابي واثقا فيهم لخدمة مصالح الشعب ومصالح الوطن.
وفي هذا السياق أكد الرئيس مبارك أن البعد الاجتماعي للنمو والتنمية سيظل في قلب التحرك الوطني ليأتي التطلع الرئاسي لأداء رفيع من نواب الشعب في عمل تشريعي ينفتح باقتصادنا علي العالم.. يستقيد من فرصه ومكاسبه.. ويقرن الإصلاح الاقتصادي بإصلاح اجتماعي.
يسعي للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته.. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا.. ويمضي في إضافة المزيد من الأسر إلي معاش الضمان الاجتماعي في ظل اقتصاد قوي صمد أمام تداعيات أزمتين عالميتين متعاقبتين.. فيها لجأت دول كبري إلي خفض الإنفاق العام وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة.
ومن ثم فإن الرئيس مبارك قد حدد مشروعات قوانين سيتقدم بها إلي هذا البرلمان بما يخدم هذا الهدف وفي المقدمة مشروع التأمين الصحي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية.
إرادة من الرئيس مبارك في رفع هواجس القلق من المستقبل عن كاهل الاسرة المصرية والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها فينتقل بها من حياة كريمة إلي الحاجة والفقر. وتطلعا رئاسيا للعمل من أجل هذا الهدف مع البرلمان وبما يجسد التطلع الشعبي للحماية من تداعيات تكلفة المرض والعلاج.
رعاية البسطاء والمهمشين والفقراء.. التزام رئاسي ثابت وانطلاقة جديدة للعمل الوطني أمام الدورة البرلمانية الجديدة والفصل التشريعي الجديد.