رؤية الرئيس مبارك

خطوات الإنسانية الكبري تحققت برؤية «Vision».. الخطوة الأولي للإنسان علي القمر.. إلغاء العنصرية.. الاكتشافات العلمية.. العالم قرية صغيرة بفعل ثورة الاتصالات وشبكة الإنترنت وغيرها.
الانطلاقات الكبري للشعوب.. وميلاد الأمم ونموها وثبات استقرارها وتقدمها.. الدول الكبري، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وغيرها من الكيانات التي توحدت لتصبح قوة.. هي نتاج مؤكد ل «رؤية».. «Vision».
وهذه الرؤي لا تتحقق بالأحلام والأمنيات وإنما بالاجتهاد والعمل المضني الشاق.. والإخلاص لأهداف ثابتة تجد لها مكانا علي الأرض، خصوصا إن كانت تتعلق بآمال وطموحات شعب في الارتقاء بتفاصيل حياته اليومية ومكانة وطن يؤصل قدرته ودوره وتأثيره في محيط الاقليم وعلي خريطة العالم.. وطن وصفه الرئيس مبارك بالوطن العزيز الذي يستحق.
لقد جاءت «رؤية» الرئيس مبارك منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية ترتكز علي أن هذا الوطن الذي أثقلته الحروب ونالت من موارده وأهدرت مرافقه.. وقصقصت من أجنحة نموه وقوضت من فرص الارتقاء بحياة مواطنيه بما دفعه من ثمن لمواقفه القومية.. يتعرض لموجات إرهابية تريد أن تفرض أفكارها الظلامية علي حاضره ومستقبله .
وطن لابد أن ينطلق في خطوات ثابتة تعيد بناء حاضره وتضمن له مستقبلا يليق بما قدم من تضحيات وما تحمل من مسئوليات.
وبإرادة المقاتل طيار المنتصر في حرب أكتوبر.. قرر الرئيس مبارك إعادة البناء وفق «رؤية» «Vision» تأسست علي مرتكزات حقيقية تنطلق من إصلاح اقتصادي في خطوات تراتبية بدأت بالتحديث الشامل لمرافق الدولة لتتفاعل مع هذا الطموح الاقتصادي الكبير.. مصانع، مشروعات، استثمار أجنبي وعربي، مدن جديدة، مناطق صناعية، مطارات،.. كلها تصب في خانة الارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين في فرص عمل تفتح أبواب الرزق.
ليتحقق اقتصاد قوي علي أرضية ثابتة يستطيع أن يصل بنسب النمو إلي أرقام لم تشهدها مصر من قبل «7%» ويهضم أزمتين عالميتين لم تمد فيهما مصر يدها لأحد.. واشترت قمحها فورا وبالثمن الذي ارتفع في ظل أزمة غذاء عالمي.. وقد اختبرنا من قبل كيف كانت الأزمة في كل وقت تحتاج فيه مصر إلي إعادة مخزونها الاستراتيجي من القمح إلي أرقامه المطمئنة في ظل عدم وجود احتياطي من العملة الصعبة ووجود السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وفي الوقت الذي ضربت فيه اقتصاديات دول كبري بتداعيات كارثية لتنزل نسب النمو فيها إلي ما دون الصفر فتسرح الآلاف من الموظفين وتخفض من إنفاقها العام إلي حدود دنيا نالت من مستويات الأجور والمعاشات وإعانات البطالة لا نزال نتابع آثارها حتي كتابة هذه السطور.
احتفظ الاقتصاد المصري فيه بنسبة نمو «4%» ضمن أربعة اقتصادات عالمية استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية فضخت المليارات في مشروعات البنية الأساسية «كثيفة العمالة» وضمت لأصحاب الوظائف وظائف في مشروعات القطاع الخاص.
«رؤية» «Vision» لإصلاح سياسي تتوازي خطواته مع الإصلاح الاقتصادي فيتيح كل الفرص للعمل الحزبي الشرعي ويفتح كل أبواب الحرية في التعبير عن الرأي.. ويتفهم كل آراء المعارضة ويتجاوب مع كل الأطروحات.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. وتجعل من منصب الرئاسة المرموق ولأول مرة في التاريخ المصري متاحا في انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشح.. وتحقق للمرأة مشاركتها الأصيلة في بناء هذا المجتمع.
رؤية «Vision» الرئيس مبارك الذي جعل من البعد الاجتماعي.. مسئولية والتزام.. متمسكا بأولويته... مواصلا العمل من أجله.. قائلا: «معكم كنواب للشعب.. ومع الحكومة.. نسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. نجتهد كي نخرج بالفقراء من دائرة الفقر.. ونولي الرعاية الواجبة للمناطق والقري والأسر الأكثر احتياجا.. نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات.. وللاستثمار في البشر.. بتطوير التعليم والرعاية الصحية.. يظل هدفنا هو المواطن المصري.. في رزقه.. ودخله.. في حقوقه وكرامته.. ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة.. ولندعم ثقته في مستقبله.. ومستقبل أسرته.
رؤية تتكامل وتتواصل مع ما سبق إنجازه فتضيف في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني بناءً جديدا.. تبني علي ما تحقق بأدوات حقيقية ثابتة علي الأرض.. وقد حدد الرئيس مبارك في كلمته أمام البرلمان الرابع والعشرين والفصل التشريعي العاشر رؤيته للمرحلة المقبلة من العمل الوطني رئيسا وبرلمانا وحكومة.
عمل وطني وفق رؤية استراتيجية تعزز من مرتكزات الدولة المدنية العصرية وتغلق الأبواب في وجه التطرف، وتقوي من الاقتصاد الوطني وتضمن الانحياز للفقراء والمهمشين، وتطور من الحياة السياسية، وتحفظ الأمن القومي المصري، وتؤكد علي الدور المصري مكانا ومكانة وتأثيرا في الإقليم والعالم.
وقد قال الرئيس مبارك: «لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم.. في جوانب كثيرة منها إلي الأفضل.. بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل.. حظي بأولوية رئيسية علي مدار السنوات الماضية.. لم يأت هذا البرنامج من فراغ.. وإنما حكمته رؤية استراتيجية تمسكت بها.. وأتمسك بترسيخها في المستقبل.
رؤية.. ترتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة.. وتعميق الوسطية والاعتدال.. رؤية.. تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة.. كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية.. للفئات الأكثر احتياجا.
رؤية.. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.. ولا تتهاون في حماية أمن مصر القومي.. وسيادتها ومصالحها العليا.. إن علينا خلال المرحلة القادمة.. أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح علي جميع محاورها.. وأن نتمسك بالركائز التي تأسست عليها.. وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها.
إننا نخطو.. نحن والعالم.. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار.. وكما أن الإصلاح عملية مستمرة.. فإن الحاجة تظل قائمة.. بل وتشتد.. لتطوير تشريعي متواصل.. نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا.
إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. وأنتم جميعا شركاء في تحمل هذه المسئولية.. والنهوض بأمانتها وأعبائها.
إنني أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين ولحوار مسئول ومناقشات جادة.. أتطلع لأداء برلماني رفيع.. يتوخي صالح الشعب.. يعبر عن الرأي والرأي الآخر.. يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات.. ويعي الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة».
وفي هذا السياق يضع الرئيس مبارك قانون التأمين الصحي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية قائلا: «مشروع قانون.. يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي.. لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية.. يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم.. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين.. لقد كان مشروع هذا القانون محلا لنقاش مستفيض.. خلال المرحلة الماضية.. شاركت فيه الأحزاب والنقابات وكافة فئات المجتمع.. وإنني أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة.. بما في ذلك مصادر التمويل المطلوبة.. كما أتطلع لاعتماده من نواب الشعب.. كي نرفع عن كاهل الأسرة المصرية.. هواجس القلق من المستقبل.. والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها.. فينتقل بها من حياة كريمة إلي الحاجة والفقر.. إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب.. وأكلف به الحكومة.. وهذا ما أتطلع للعمل من أجله مع البرلمان».
ويضع أساسا لانطلاقة اقتصادية جديدة في مشروعات قوانين تبني علي ما تحقق قائلا: «أولا: استكمال تحويل دور الحكومة إلي منظم ومراقب للأسواق.. ومحفز للنشاط الاقتصادي.. يشجع المستثمرين ويذلل ما يواجهونه من عقبات.
وتحقيقا لذلك.. فإنني أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية.. للانتهاء من تطوير عدد من القوانين.. لتنظيم التجارة الداخلية، والمعاملات التجارية.. بما يعزز مناخ الاستثمار.. ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
ثانيا: لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة.. لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام.. والعمل الحر بوجه خاص.. وتشجيع روح المبادرة الفردية.. والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب.. بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود.
وفي هذا السياق.. فإنني أتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم.. والتعليم الفني علي وجه الخصوص.. بما في ذلك مخصصاته ومصادر تمويله.. لدي مناقشة مشروع الموازنة. كما أتطلع لمناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية.. في صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية.. وضبط العمل الحكومي.. ومحاربة الانحراف والفساد.. وتحقيق تكافؤ الفرص.. والمساواة في حقوق المواطنة عملا وممارسة وتطبيقا.
ثالثا: وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة.. يوفر لها الحماية من التعديات.. يقطع الطريق علي الفساد.. ويوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار.
وسوف أحيل إليكم مشروع قانون يحقق ذلك.. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون.. ما يستحقه من اهتمام بالغ.. ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة.
رابعا: ضمان تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة.. علي نحو يرتقي بإرادتها.. لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص تفيده وتستفيد منه.. وتشارك معه في رفع معدلات النمو.. وإتاحة فرص العمل.
وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلي نواب الشعب.. آمل مناقشته واعتماده خلال الدورة الحالية».
وحدد ايضا الرئيس مبارك تحركا موازيا للتحرك الاقتصادي والاجتماعي لتوسيع تطبيق اللامركزية.. مؤكدا علي تدعيم المشاركة الشعبية علي جميع المستويات حيث قال: «لقد أصبح تبني هذا المنهج ضرورة في عالم اليوم.. من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة المتاحة.. ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وفقا لأولوياتهم.. وتحسين جودة الخدمات العامة.. من خلال الرقابة المجتمعية.
وتحقيقا لهذا الهدف.. فسوف أحيل إلي الدورة الحالية.. مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للادارة المحلية.. يعزز دور مؤسساتها.. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها. يعيد تحديد وتوزيع الاختصاصات علي المستوي المحلي.. ويستحدث اختصاصات جديدة. يعزز من آليات المساءلة المحلية.. ويسمح بتمكين المستوي المحلي ماليا.. وتوزيع موارد الدولة وفقا لتوزيع المسئوليات.. بين المستويين المركزي والمحلي. وإنني أتطلع لاعتماد مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان».
رؤية للمستقبل بتحدياته وهمومه وآماله وتطلعاته.. تؤكد علي الطريق الصحيح وتستكمل ما بدأت وتبني علي ما تحقق بما يتيح تحقيق نقلة نوعية.. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. لترسيخ دعائم مصر القوية الآمنة.. والدولة المدنية الحديثة والمتطورة.. لشعب عريق.. لا يلقي بالاً للمشككين.. يحلم بالمستقبل الأفضل.. ويسعي إليه.. ويجتهد من أجله.
رؤية الرئيس مبارك.