الخارجية الامريكية تنصب نفسها رقيباً علي العالم. وتغض البصر عن الجرائم التي يتم ارتكابها في انحاء أمريكا، والمخالفة لكل الاعراف والقوانين وابسطها احترام حقوق الانسان. من آن لآخر تخرج علينا وزارة الخارجية الأمريكية بتقرير عن حالة العالم، في مختلف القضايا والموضوعات، ما بين حقوق الانسان، ورعاية الاقليات وغيرها الكثير والكثير، وآخرها التقرير الصادر عن حالة الاتجار في البشر حول العالم. مصيبة هذه التقارير انها لا تستند إلي أي أسلوب علمي في استقصاء الحقائق او معرفة المعلومات من مصادرها الأساسية. ولكنها ليست سوي كلمات انشائية مثل جلسات »النميمة« تعتمد علي روايات غير موثقة أو مكاتبات الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية والتي تدفع لها أمريكا المساعدات المالية الثابتة، وبدلا من استغلال هذه الاموال في تنمية المجتمع والنهوض به يتفرغ الكثير من اعضائها لكتابة تقارير الكذب والتزوير أو التلميع الاعلامي لهم بالفضائيات. ومصر مثل باقي دول العالم، يصيبها شرر هذه التقارير المغرضة.. وكثيرا ما تكون ملاحظاتها او انتقاداتها كلاما مرسلا لا يستحق الرد عليه.. ولكن من منطلق حق المواطن في معرفة الحقيقة، تحرص مصر دائما علي الرد علي هذه التقارير. مؤكدة عدم التزامها بما يرد في أي من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك، بل ويعلم واضعو هذه التقارير غير صحيحة. والواقع الذي تعيشه مصر في محاربة الاتجار بالبشر ينكر كل ما جاء من نقد لمصر في التقرير الاخير بشأن هذه القضية. فالسيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس لها مبادرتها الدولية في محاربة هذه الظاهرة. وقد لاقت جهودها تقديرا عالميا كبيرا.. كما دعمت جميع الجهود الوطنية التي تكللت بصدور قانون منع الاتجار في البشر. وهو من القوانين الفريدة لمصر بين العديد من دول العالم.