[email protected] طوال .عامين وأكثر والمزارعون يعانون من مشاكل كثيرة في الري تؤثر علي زراعاتهم والعائد من أراضيهم والكثيرون منهم أصبحوا يعتمدون علي مياه المصارف الزراعية في الري بكل ما تحمله من مخاطر وأملاح وملوثات بعدما شحت المياه في غالبية الترع المخصصة للري. ولم يعد الأمر يخص من يقعون في نهاية زمام الترع في الدلتا وإنما أصبح يستوي فيه مزارعو الوجهين القبلي والبحري، كما لم يعد الأمر أيضا قاصرا علي الزراعات الصيفية التي تضم الأرز باحتياجاته المائية المرتفعة وإنما أمتد الأمر أيضا إلي الحاصلات الشتوية وجميعها غير مستنزف للمياه واحتياجاتها قليلة من المياه. ففي خلال شهر فبراير الماضي رأيت في محافظة المنيا زراعات القمح المحرومة من مياه الري وبدا التأثير واضحا علي المحصول خاصة خلال فترة طرد السنابل ثم امتلاء الحبوب، وفي محافظة الغربية والتي تقع في قلب الدلتا وليس علي أطرافها أو في نهايتها رأيت زراعات كاملة تروي بمياه المصارف ولم تر مياه الري منذ عدة سنوات رغم الشكاوي المتكررة للمزارعين مستشهدين بتدهور تربهم الزراعية وانتشار البقع الملحية والتلوث بها وبالتالي انخفاض غلتهم وعائدهم من زراعة الأرض بما يدفعهم إلي التفكير في التخلص منها أو ترك الزراعة بمعاناتها وفقرها والاتجاه إلي نشاط أخر اقل معاناة وأكثر عائد فلم يعد هناك مزارع يريد لأبنائه العمل بالزراعة وإنما يلجأ إلي رجال الأعمال والمستثمرين والسادة النواب من أجل إلحاق أبنائه بالعمل في مصانعهم التي بدأت تنتشر داخل الزمامات الزراعية »وليس الصحراوية« ولا ندري إن كان ذلك هو السبب فيما يتكبده المزارعون الفقراء من معاناة كبيرة. ولأن قطاع الزراعة يضم تخصصي الري واستصلاح الأراضي فالحاجة أصبحت ماسة لضم قطاع الري إلي وزارة الزراعة لتصبح وزارة الزراعة والري وهذا أوقع من المسمي الحالي للزراعة واستصلاح الأراضي والأخير يرتبط بالمياه أولا، ولأن توزيع المياه في هذه الحالة سيكون طبقا للزراعات القائمة واحتياجاتها الفعلية من المياه بناء علي مرحلة النمو من كل محصول، والعديد من البلدان العالمية يخضع فيها قطاع الري لوزارة الزراعة وليس كوزارة مستقلة يمكنها أن تسقط أو تفشل مسئولي وزارة الزراعة. أما الإدعاء بأن الزراعات الصيفية المبكرة هي السبب في الأزمة الحالية فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ويفنده سلوك وزارة التضامن والتي أجلت استلام محصول القمح هذا العام إلي الأول من مايو بدلا من منتصف إبريل كما هو متعارف عليه في الأعوام الماضية بما يدلل علي عدم وجود حصاد مبكر للمحصول حتي تكون هناك زراعات مبكرة للمحصول الصيفي التالي، كما وأن ارتفاع درجات الحرارة لعدة أيام خلال شهور الشتاء وهو أمر يتكرر كل عام وليس هذا العام فقط لا يختزل شهرا أو شهرين من عمر المحصول ولا يمكن لمزارع أن يحصد زراعته الشتوية قبل اكتمال نضجها في شهري إبريل مايو خاصة وأن الزراعات الصيفية لا تبدأ قبل بداية شهر إبريل مثل القطن أما باقي الزراعات فلا تبدأ قبل منتصف مايو نظرا لحساسيتها لبرودة الليل والتي تتكرر خلال شهري إبريل ومايو وكذلك للفارق الواسع بين حرارتي الليل والنهار خلال شهور الربيع والذي يسبب صدمة لا تتحملها أغلب الزراعات الصيفية. ولذلك فإن ضم قطاع الري إلي وزارة الزراعة يجعل الأمور تستقيم كثيرا وتكون الزراعة في رعاية وزارة واحدة حتي تمام نضج المحصول. وفي ظل المشاكل القائمة حاليا بين مصر كدولة مصب لنهر النيل وبين دول المنابع السبع بالإضافة إلي كم التلوث الهائل الذي أصاب النهر وأصاب معه صحة جميع المصريين مزارعين ومستهلكين للغذاء ومعه أيضا خصوبة وعنفوان الأراضي الزراعية فإن الأمر قد يتطلب النظر في وجود وزارة متخصصة في شئون منابع ونظافة وعدم تلوث النهر وبذلك نكون قد استبدلنا وزارة البيئة بوزارة "للمنابع والنيل" ونظافة النهر وفروعه من الترع والمصارف ونوعية الهواء الجوي والذي يؤثر علي صحة الزرع والإنسان وغيرها دون أعباء جديدة بوزارة جديدة. إن التلوث الذي أصاب جميع الترع والمصارف بدءا من ترعتي الكلابية وأصفون بمحافظة أسوان وحتي ترع ومصارف محافظة الفيوم ووصل إلي فرعي رشيد ودمياط ومصارف شرق الدلتا خاصة مصارف بحر البقر وحادوس والسرو والرهاوي والترع التي تخدمها وجميعها تعمل كترع ومصارف زراعية ومصبا أيضا للصرف الصحي والصناعي ومقالب للقمامة ومدافن للحيوانات النافقة بالإضافة إلي نحو 102 مصب ليس لديها خطط لتوفيق أوضاعها البيئية تصب مخلفاتها الضارة مباشرة في النيل بكميات تتجاوز أربعة مليارات متر مكعب سنويا بالإضافة إلي 500 حوض لتجميع الصرف الصحي في محافظات الصعيد تصب مباشرة في النيل ومخلفات الصرف الصحي لنحو 4660 قرية رئيسية وضعفها من التوابع لا يتجاوز نسبة من يتمتعون بالصرف الصحي بها عن 11٪ تنخفض في الألف قرية الأفقر في مصر إلي 1٪ فقط بما يظهر مدي الحاجة إلي وزارة قوية للبيئة ومنع التلوث يكون همها الأكبر صحة النهر ونظافة البيئة المائية الأهم في حياة المصريين لأن الماء يدخل في كل ما يصب في جوف المصريين من طعام وشراب وبعد أن غزت الأورام والأمراض الكبدية والكلوية كل بيت. إن وجود وزارة متفرغة لشئون المنابع ورعايتها مع الاهتمام بعافية وصحة النهر من المنبع إلي المصب سوف يكون له مردوده الكبير علي صحة المصريين وتأمين مستقبلهم المائي والصحي وبالتالي زيادة الاستقرار المجتمعي والإحساس بالأمن القومي المستقر. استيرادنا للغذاء يتزايد يوما بعد يوم وإنتاجيتنا الزراعية تنخفض بعد أن فقدنا التناغم والتوافق بين الوزارات العاملة. كاتب المقال : كلية الزراعة جامعة القاهرة
