مجموعة العشرين تفشل في الاتفاق علي فرض ضريبة علي البنوك

الغش التجاري يكلف الاقتصاد السعودي 11 مليار دولار سنويا

فشل وزارء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس في الاتفاق علي وسائل محددة لمكافحة الأزمات المالية في أوروبا وخارجها خاصة فيما يتعلق بضريبة مقترحة علي البنوك. ودعا الوزراء إلي إصلاحات تنشئ أنظمة مالية قوية لحماية الانتعاش العالمي. وعقد الاجتماع الذي ضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء علي مدي يومين في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية تمهيدا لقمة يشارك فيها قادة المجموعة هذا الشهر في كندا. وقال المجتمعون في البيان, الذي سيكون بمثابة خطة عمل لقمة مجموعة العشرين نهاية هذا الشهر، إن الاضطرابات التي هزت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الديون والموازنات في أوروبا سلطت الضوء علي أهمية بناء أنظمة مالية صحية ومستدامة.
ودعا البيان الدول التي تعاني من مشاكل مالية خطيرة - في إشارة إلي دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال- إلي التعجيل بإعادة الهيكلة المالية, وإعداد إجراءات لضمان وضع مالي سليم بمختلف الوسائل حسب ما يقتضيه وضع كل دولة. وخلا البيان الختامي من أي إشارة إلي الضريبة العالمية المقترحة علي البنوك التي كانت ستستخدم لإنقاذ مؤسسات مالية في أزمات مالية أخري محتملة حيث عارضت كندا والبرازيل فرض تلك الضريبة لأن بنوكها لم تطلب دعما حكوميا عكس بنوك كثيرة في أمريكا وأوروبا, كما أن الدول الغربية الكبري لم تكن متفقة فيما بينها بشأن تلك الضريبة.
من جهته أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن بلاده ستستحدث ضريبة البنوك بغض النظر عما ستقوم به الدول الأخري. من ناحيتها شددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل علي ضرورة تقليص العجز في الموازنات العامة، علي رغم الانتقادات التي اشارت الي ان المزيد من التقشف قد يوقف النهوض الاقتصادي في اوروبا. وقالت بعد استقبالها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في برلين "بالنسبة الي الحكومة والمانيا، فان مسالة عدم تسجيل عجز مرتفع للغاية في الموازنات تؤدي دورا رئيسيا". وعبرت عن اعتقادها ان النمو لا يمكن ان يحصل مع مخاطر عجز كبير في الموازنات، لكن ينبغي ان ينشأ النمو بصورة دائمة.
من جهتها نفت المجر أمس أن تكون علي شفا أزمة ديون علي غرار دول أوروبية أخري كاليونان، وتعهدت بخفض العجز في موازنتها إلي مستوي متدن، وجددت في الوقت نفسه التزامها بالاستجابة لمعايير الانضمام إلي منطقة اليورو.
وفي السعودية كشف أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، أن ظاهرة الغش التجاري تكلف الاقتصاد السعودي ما مقداره 16 مليار ريال سنويا، حيث تشير آخر الإحصاءات إلي أن خسائر المملكة من عمليات الغش التجاري والتقليد وصلت نحو 11 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة أغلقت السلطات الأمريكية ثلاثة بنوك جديدة متعثرة، ليرتفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلي 81 مع استمرار تداعيات الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.