اعلان نتائج فرز 58٪ من أصوات الناخبين في العراق

المالكي يواصل مفاوضاته مع الأكراد وتحذيرات من استبعاد علاوي

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها ستكشف عن 585 من اصوات الناخبين متوقعة اعلان النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية في غضون اليومين المقبلين. جاء ذلك في الوقت الذي حافظ فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي علي تفوقه في ظل مطاردة من منافسه اياد علاوي زعيم قائمة العراقية. وقال المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي في مؤتمر صحفي مع رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني انه لايزال هناك 51٪ من اصوات الناخبين يتم فرزهم مشيرا الي وصول نتائج عد وفرز اصوات الناخبين في الخارج من 21 دولة. وفي سياق متصل، أوضح العبودي ان عدد الشكاوي الخاصة بالتصويت العام بلغ 502 شكاوي مقابل 37 في التصويت الخاص.
واكد ان المفوضية تقوم بعزل صناديق الاقتراع المشكوك فيها واستبعادها في حال ثبوت الشكاوي المرفوعة عليها أو احتساب الاصوات الموجودة فيها في حالة العكس مشيرا الي ان هناك فريق عمل يعمل الآن علي مطابقة النتائج مع ما تم ادخاله من بيانات.
ومن جانبها اكدت رئيسة الدائرة الانتخابية ان المفوضية الغت نتائج التصويت في عدد من الصناديق بمحافظة كركوك لمخالفتها الضوابط التي وضعتها مفوضية الانتخابات. وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز للانباء ان النتائج الأولية للانتخابات العراقية ترجح كفة المالكي في تشكيل الحكومة لكنها تثير المخاوف من استئثاره بالسلطة. وأوضحت الوكالة انه قد تتاح للمالكي الفرصة لتشكيل حكومة جديدة لكن السنة سيستشيطون غضبا اذا استبعد منافسه العلماني اياد علاوي الرجل الذي صوت معظمهم له. واعادت انتخابات السابع من مارس الجاري للبرلمان البالغ عدد مقاعده 523 مقعدا تشكيل المشهد السياسي العراقي الذي تسوده الانقسامات والذي يرجح ان يشهد مزيدا من التغييرات في المساومات الصعبة التي ستظهر في المستقبل القريب لتشكيل ائتلاف. وقال باحث عراقي ان الحكومة التي تستبعد قائمة العراقية تجازف بإذكاء الاستياء الذي تشعر به الاقلية السنية منذ الغزو الامريكي. واشار سفير الولايات المتحدة السابق لدي العراق ديفيد نيوتن الي انه اذا اتيحت للمالكي فرصة تشكيل حكومة واتجه نحو المجلس الاعلي الاسلامي العراقي فإن السنة سيستقبلون ذلك بشكل سييء للغاية. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة اغلبية سياسية. وأوضح ان الكتل الاقرب الي تشكيل هذه الاغلبية اضافة الي ائتلاف دولة القانون هي قائمة التحالف الكردستاني وبعض أطراف الائتلاف الوطني العراقي وقائمة التوافق العراقية وبعض عناصر القائمة العراقية فضلا عن كتل أخري صغيرة.
واضاف ان المالكي يعتزم تشكيل حكومة »رشيقة« تتبني مشروعا سياسيا وطنيا بعيدا عن التجاذبات الطائفية والحزبية ويكون الوزراء فيها مسئولين امام رئيس الوزراء وليس امام احزابهم وكتلهم.