أكد مسئول (آدمن) صفحة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس لم ولن ينحاز لأي فصيل في الصراع السياسي في مصر، ولم ولن تكون هناك أي صفقات مع أي كان لأنها ضد أخلاق ومبادئ القوات المسلحة.. أن معركة الدستور محسومة تماماً ومسبقاً لصالح الشعب المصري بجميع طوائفه وأطيافه ، ولن يكون هناك دستور خاص لفصيل واحد. وكتب مسئول صفحة المجلس العسكري، علي فيس بوك: كثُر الحديث في الأيام الأخيرة عن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد , وبين جماعة الإخوان المسلمين ، وليس الذراع السياسي لها ( حزب الحرية والعدالة ) ، وهذا أحد ألغاز الفترة الإنتقالية .. فمن المفترض أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دينية ، أما الحرية والعدالة فهو لاعب السياسة الخاص بالجماعة ، ولا ندري هل هناك جناح عسكري بعد ظهور عدة صفحات علي الإنترنت تدعو للجهاد المُسلح ضد المجلس الأعلي وتُعلن صراحة نسبها إلي الإخوان وإلي التيار الإسلامي مستخدمة عدة ألفاظ منها (مبنتهددش). وجدد المسئول عن الصفحة الالتزام بثوابت القوات المسلحة ومجلسها الأعلي وتسليم السلطة للمدنيين في موعدها المحدد 03/6/2102)، وشدد علي أن المجلس الأعلي بذل أقصي ما في طاقته للعبور بمصر نحو بر الأمان خلال الفترة الانتقالية.