جلسة ساخنة أثناء نظر الطعون علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

المحكمة تقرر حجز الطعون للحكم بجلسة 01 أبريل القادم

شهدت أولي جلسات نظر الطعون علي قرار البرلمان بتشكيل اللجنةالتأسيسية لوضع الدستور احداثا ساخنة ومشاحنات بين الحاضرين.. حيث احتشد أمس المئات من الرافضين للجنة ونظموا وقفة احتجاجية امام مبني مجلس الدولة.. مرددين هتافات مناهضة للجنة وللبرلمان.. وذلك بالتزامن مع قيام محكمة القضاء الاداري بنظر الطعون التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل لجنةالمائة من 05٪ من اعضاء مجلسي الشعب والشوري و05٪ من المواطنين.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بامانة سر سامي عبدالله.
في بداية الجلسة توافد العشرات من الرافضين لقرار تشكيل اللجنة علي قاعة المحكمة، حتي امتلأت عن آخرها.. وتزاحم المحامون والناشطون امام منصة المحكمة.. وطلبوا من هيئة المحكمة السماح لهم بالتدخل منضمين لاصحاب الطعون الاصليين.. ونظرا للاعداد الكبيرة طلب رئيس المحكمة من المتدخلين تقديم مذكرة بالتدخل..
ثم قامت المحكمة بالاستماع لاصحاب الطعون والمرافعة.. حيث اكد سامح عاشور نقيب المحامين ان اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور خالف القواعد المنصوص عليها لوضع الدستور. وطلب من القضاء التدخل ليزيح هذه الغمة.
وأكد د. جابر نصار استاذ القانون انه لا يجوز للسلطة التشريعية او التنفيذية ان تهيمن اي منهما علي صناعة الدستور.
واوضح ان دور البرلمان يقتصر علي صناعة لجنة مستقلة تضع الدستور وتعيده للبرلمان ليقول كلمته الاخيرة فيه.. لكن ما حدث هو ان البرلمان يضع الدستور ثم يناقشه مرة أخري.. اي ان »احمد يناقش الحاج أحمد«.
وقال ان كل المخاوف صدقت وان ما حدث في جلسة اختيار المائة فضيحة.. حيث تم التصويت علي اسماء ثنائية مثلا من بين المرشحين المهندس يحيي راغب دكروري.. وهو في الحقيقة نائب رئيس مجلس الدولة وان هذا يبطل الجمعية ويترتب عليه بطلان انتخابها.
وأوضح ان قرار تشكيل اللجنة التأسيسية قرار اداري يجوز الطعن عليه امام محاكم القضاء الاداري.
وناشد خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المحكمة التدخل لحماية الدولة من سيطرة الاغلبية.. خاصة ان 56٪ من اعضاء الجمعية ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور.. كما ان هناك اكثر من 346 طعنا علي صحة عضوية اعضاء البرلمان.. وهو ما يهدد عمل اللجنة وطالب حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ببطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. واوضح ان ما صدر من البرلمان انما هو في حقيقته قرار اداري لانه تم منع عدد من النواب لهم حق الحضور كأعضاء من الاشتراك.. خاصة انه تم منع المعينين في مجلس الشعب من الحضور وبالتالي فهو ليس من اعمال البرلمان المحصنة ضد الطعن عليها او رقابة القضاء.
كما انه تم وضع معايير دون سند من قانون.. لان وظيفة البرلمان في الاساس هي وضع قانون يحدد طريقة اختيار الجمعية وعملها ومن له حق التقدم للترشح.. لا انه لم يفعل فهو بذلك ترك وظيفته الاساسية في وضع قانون يحدد ذلك وقام هو بكل ذلك.. دون مراعاة لأي قواعد عند الاختيار وبالتالي فهي عملية اغتصاب للجمعية.
وأوضح احد المحامين ان قرار البرلمان عمل اداري يخلو من اسباب المشروعية لان النص في الاعلان الدستوري كان يحتاج الي نصوص مكملة.. عن طريق تشريع او لائحة يحدد ضوابط الترشح..
الا ان البرلمان قرر تشكيل الجمعية (05٪ 05٪) دون تحديد ضوابط او شروط.. مما ينحدر بالقرار الي الانعدام.
أكد د. ثروت بدوي ان قرار البرلمان عمل اداري يجوز لمحكمة القضاء الاداري الغاءه.. وطالب بضرورة صدور حكم عاجل بإلغاء القرار.
ووصف د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق انفراد البرلمان بتشكيل اللجنة واقصاء الناس جميعا جريمة بشعة.
وقال ان اللجنة خلت من تمثيل حقيقي للاقباط والمرأة.. واوضح ان القرار يفتقد لصيغة العمل البرلماني.. وينطبق عليه القرار الاداري بكل عناصره.
واشار مرتضي منصور المرشح المحتمل للرئاسة اننا امام مأساة.. مأساة منذ الاعلان الدستوري حتي الآن.. وقال هو احنا بنبيع طماطم ناخذ نصف القفص من البرلمان والنصف الاخر من الناس.. وقال هذا ليس برلمانا وانما انتقام.. هم أرادوا تقنين الوضع الحالي لفرض سطوتهم علي جميع السلطات.. وذلك من خلال انفرادهم بوضع الدستور.. ولذلك نحن امام كارثة تصل الي حد اختطاف دولة بعد اختطاف مجلسي الشعب والشوري .
أكد اسامة عبدالمنعم المحامي رفضه التام للقرار وما اسفرت عنه انتخابات لجنة تأسيس الدستور.. وقال ان القرار يترتب عليه نتائج واضرار بالغة للشعب كله.
في حين أكد نبيل غبريال المحامي ضرورة تمثيل الاقباط في اللجنة.. في حين حضر احمد ابو بركة المحامي وانضم للمطعون ضدهم وهم رئيس مجلسي الشعب والشوري ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون.. وعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة.. واكد ان القرار من الاعمال السياسية التي تصدر عن البرلمان ولا رقابة عليه من القضاء.. واثناء قيام احمد ابو بركة بالمرافعة تعالت الاصوات والصيحات ضد جماعة الاخوان داخل قاعة المحكمة.. وردد الحاضرون »يسقط يسقط الاخوان«.. وفي هذه الاثناء طلبت احدي المحاميات من رئيس المحكمة الحديث الا انه لم يلتفت لها من شدة الزحام.. فقرر رفع الجلسة.. وهنا قالت المحامية حتي انت ياريس ترفض السماع للمرأة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعون للحكم بجلسة 01 ابريل القادم.
علي هامش الجلسة :
قام بعض الشباب بتوزيع منشور منسوب لنقابة محامي شمال القاهرة.. يحمل عنوان »لا اخوان لدستور مصر« وحذرت النقابة من ثورة عارمة.. وناشدت الشرفاء الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور.
المئات من المحتشدين امام مبني مجلس الدولة حملوا لافتات كتب عليها »التعددية هي المرجعية الدستورية« »الدستور مش أغلبية.. هو وثيقة مصرية« نعم لدستور يعبر عن كل المصريين.. ورددوا هتفات »بلدي.. دستور يحمي اولاد بلدي« »الستات قالوها صريحة هاتدوها حقها لتبقي فضيحة« يسقط يسقط حكم المرشد.. وقد احتشد العشرات من السيدات مطالبين بضرورة تمثيلهم في اللجنة.. كما حضر عدد من شباب النوبة مطالبين ايضا بتمثيلهم حاملين لافتة »النوبة قلب مصر«.
اثناء مرافعة مرتضي منصور وقف داخل القاعة د. جمال ظهران عضو الاخوان المسلمين.. ولوح ان مرتضي فلول.. مما تسبب في حدوث اشتباكات بين انصار مرتضي وجمال ظهران.. كما خرج مرتضي منصور من بوابة جراج المجلس بعد ان ردد المتواجدون امام المجلس هتافات معادية.
خرج احمد ابو بركة المحامي الاخواني من قاعة المحكمة عقب مرافعته في حراسة الشرطة خوفا من اعتداء الحاضرين عليه.