قضية “تأسيسية الدستور”.. “الجمل”: نرفض نسبة ال 50% للنواب.. و”أبو بركة”: المحكمة غير مختصة

واصلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى، نظر الدعاوي القضائية المرفوعة للطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية الدستور وإلغاء قرار مجلس الشعب بأن تضم 50% من أعضاءها من أعضاء نواب البرلمان، حيث نظرت 4 دعاوى قضائية منها.. وذلك تزامنا مع التظاهرات التي شارك فيها نشطاء وشخصيات عامة ضد الجمعية.
وترافع العديد من الفقهاء القانونيين والمحامين أمام المحكمة، حيث أكد يحى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور بتخصيص نصف أعضاءها من أعضاء مجلس الشعب والشورى، هو قرار مغتصب لارادة الشعب المصرى، وأن المادة 60 من الاعلان الدستورى كان هدفها اختيار أعضاء مجلس الشعب للجنة إعداد الدستور من كافة فئات وقوى الشعب، بالاضافة إلى أن محكمة النقض تنظر الآن فى صحة عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب فكيف يتم اختيار نصف أعضاء اللجنة منهم.
وركزت مرافعات المحامين وأساتذة القانون أمام المحكمة علي أن قرار مجلس الشعب باختيار أعضاء اللجنة، قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة ولا يعتبر من الأعمال البرلمانية التى يجب ألا تنظرها المحاكم، مُؤكدين أن أعمال البرلمان التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية فقط ،وما عدا ذلك من قرارات لمجلس الشعب تعتبر قرار إدارى يجوز الطعن عليه.
وطالب أحد المحامون من محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، بإرسال المادة 60 من الاعلان الدستورى التى على أساسها اختار مجلس الشعب أعضاء اللجنة الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليان لتفسير هذة المادة.
بينما قال مرتضى منصور، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أحد رافعي الدعاوى القضائية أمام المحكمة الادارية، إن ما قام به مجلس الشعب يشعرنا أننا أمام طماطم نختار نصف من قفص والنصف الآخر من الشعب المصرى كله.
فقاطعه أحمد أبو بركة القيادي الاخوانى وعضو مجلس الشعب، ومحامي الجماعة أمام محكمة القضاء الادارى ضد هذه القضايا، مُطالبا المحكمة بإصدار أحكام قضائية برفض جميع هذه القضايا، لأن القضاء الادارى ليس مختص بنظرها، لأن قرار مجلس الشعب باختيار اللجنة التأسيسية للدستور من الأعمال البرلمانية التى لا يجوز للقضاء أيا كان نوعه نظره، كما أن اختيار المجلس لهذه اللجنة جاء متفقا مع المادة 60 من الاعلان الدستورى.
ومما أثار حفيظة المتواجدين في القاعة لدي سماعهم مطالب أبو بركة، ورردوا هتافات “يسقط يسقط يسقط الاخوان “، وهو الأمر الذي اضطرت أمامه المحكمة لرفع الجلسة.
فيما واصل عدد كبير من القوى السياسية والاحزاب تظاهرتهم الحاشدة أمام مجلس الدولة أثناء نظر هذه القضايا، رافعين العديد من اللافتات والهتافات منها ” يا اخوان ويا نور الكتاتنى زى سرور، وانت يا سلفى ويا اخوانى أنا مصرى مش افغانى، والقران والانجيل الدستور لكل المصرين، ويا أهالينا انضموا لينا دستورنا لازم يكون لينا “.