الفقية القانوني د. عبدالرؤوف مهدي:

جميع قرارات النائب العام بالمنع من السفر باطلة !

أكد الفقيه القانوني د. عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق أن جميع قرارات المنع من السفر والتي أصدرها النائب العام باطلة لعدم وجود نص تشريعي ينظم تلك القرارات. وأشار إلي أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكماً بعدم دستورية القانون الذي يعطي لوزير الداخلية سلطة منع المواطنين من السفر وأكدت أن سلطة وزير الداخلية سلطة تنفيذية وليست قضائية. وكشف د. مهدي عن قيام وزارة العدل في عهد المرحوم المستشار فاروق سيف النصر بتشكيل لجنة أعدت مشروعاً لقانون يعطي تلك السلطة للنائب العام لكن حبيب العادلي لجأ وقتها للسلطات الأعلي للدولة لتعطيله.. ولم يصدر حتي الآن. وقال إن المدعي العام الاشتراكي هو الوحيد الذي كان مخولاً بإصدار قرارات المنع من السفر بعد موافقة محكمة القيم وبعد إلغاء المدعي الاشتراكي لم يعد أحد يملك تلك السلطة وأهاب بالمشرع سرعة التدخل لوضع قانون ينظم هذه العملية وملء الفراغ التشريعي في هذا المجال. جاء ذلك أمس خلال مناقشته لرسالة دكتوراة حول »الحماية الجنائية للحياة الخاصة« المقدمة من المستشار ياسين تاج الدين نوفل رئيس محكمة المحلة وشارك في المناقشة د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق ود. شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. وأكد الدكتور مهدي أن قانون الكسب غير المشروع في مصر غير دستوري لأنه ألقي العبء علي المتهم في إثبات متحصلات ثروته في حين أن الأصل في الإنسان هو البراءه مشيرا إلي أنه تم الطعن علي هذا القانون من 12 عاما أمام المحكمة الدستورية وأكد تقرير هيئة المحكمة عدم دستوريته لكن الحكم لم يصدر حتي الآن كما أشار إلي أنه في حالة إدانة المتهم أمام محكمة الجنايات بهذا القانون يتم إلغاؤه أمام محكمة النقض.