النيابة تخلي سبيل ضابط الأمن الوطني

الضابط: لم أحرض علي اقتحام البرلمان.. والمعتصمون ضربوني

النقيب احمد صلاح داخل سيارته بعد صرفة من سراى النيابة وفى الاطار صورته
كلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع قيادات النقيب أحمد صلاح الدين لطفي ضابط الأمن الوطني والذي تم ضبطه أمام مجلس الشعب واتهمه العاملون والمتظاهرون أمام المجلس بتحريضهم علي اقتحام المجلس وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة وخلفياتها.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوي ان ضابط الأمن الوطني كان احد أفراد قوة الشرطة المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب ووزارة الداخلية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة المحيطة بالمجلس من تجمعات ذات مطالب فئوية بشكل يومي أثناء انعقاد جلسات المجلس ودخول وخروج ونفي المصدر الأمني اندساس أي من رجال الشرطة داخل أي مظاهرات أو تجمعات، في أعقاب تغيير استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية وفقا لاهداف ومكتسبات ثورة 52 يناير، مشيرا إلي انه من السذاجة اندساس أي عنصر أمني داخل اعتصام عمال شركة يعرفون بعضهم البعض وبحوزته تحقيق الشخصية الدال علي هويته كضابط.
من ناحية أخري استمعت نيابة السيدة زينب أمس لأقوال ضابط الأمن الوطني النقيب أحمد صلاح في البلاغ الذي تقدم به ضد العاملين بشركة بترول بتروجت يتهمهم بالتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب أول أمس.. باشر التحقيق وائل مهدي وكيل نيابة السيدة زينب باشراف أحمد الأبرق رئيس النيابة.. قرر الضابط انه كان يقوم بمهام وظيفته وهي تأمين مقر وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها ونفي قيامه بتحريضهم علي اقتحام مبني البرلمان أو حرقه.
وأضاف ان الأحداث وقعت عندما توجه إليه عدد من العاملين بشركة بتروجت لم يعرفهم وسأله أحدهم عن هويته وسبب وقوفه بجوارهم وكان مرتديا ملابس عادية ويحمل جهاز لاسلكي فلم يجبهم الضابط وحاول الابتعاد عنهم مسرعا فلحقوا به وأمسكوه وقاموا بتفتيشه واخذوا منه حافظته فوجدوا بها الكارنيه الخاص به وعندما علموا انه ضابط شرطة تعدوا عليه بالضرب وسرقوا منه هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية ورخصة سلاحه وكارنيه الشرطة وبطاقة الرقم القومي الخاصة بخطيبته.
وأضاف انه تمكن من الفرار من بطش العاملين واحتمي باحد تشكيلات الأمن المركزي المتواجدة لتأمين وزارة الداخلية وحرر محضرا بالواقعة ضد العاملين بشركة بتروجت.. وبرر الضابط سبب اثارة انتباه العاملين حوله لسببين أولهما هو رؤيتهم لضباط وأفراد الشرطة الذين يرتدون ملابسهم الميري والمكلفين بتأمين وزارة الداخلية وهم يلقون عليه التحية ومصافحتهم له والسبب الثاني هو ان موظفي بتروجت ظنوا انه احد موظفي شركتهم ويتجسس عليهم لصالح مسئولي الشركة.. قررت النيابة باشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بصرف الضابط من سراي النيابة.
وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية العاملين ببتروجت الذين تعدوا علي الضابط بالضرب.