ضابط الأمن الوطني يدافع عن نفسه.. والداخلية: لدينا تسجيل لتجاوزات المعتصمين

قال أحمد صلاح الدين أحمد لطفي، ضابط الأمن الوطني الذي اتهمه بعض النواب بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب، إنه كان معين خدمة تأمين منطقة وزارة الداخلية والمناطق المحيطه بها، وأنه كان يمر في محيط عمله بمنطقة مجلس الشعب باعتبارها قريبة من محيط الوزارة لأداء واجبه الميرى والعمل المخول إليه من قبل قياداته.
أضاف في محضر الشرطة المحرر بقسم قصر النيل، أنه مر من أمام المتظاهرين أمام مجلس الشعب عدة مرات، فارتاب فيه موظفي الشركة المعتصمين بمجلس الشعب، فأخرج هاتفه المحمول لإجراء مكالمة هاتفية، بعدها اعتقدوا أنه من قيادات الشركة ويقوم بالتنصت عليهم وتصويرهم بهاتفه المحمول ونقل ما يرددونه للقيادات هناك.
وأوضح في التحقيقات أن الموظفين عندما أمسكوا به أكد لهم أنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، وأنه يؤدي خدمته في المنطقة، فأوسعوه ضربا وأخذوا بطاقته الشخصية وكارنية الشرطة، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة السيدة زينب لسماع أقوال الضابط واستكمال التحقيقات.
من جانبه قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، أن الضابط كان يؤدي واجبه في تأمين محيط وزارة الداخلية بالكامل، وأن منطقة مجلس الشعب تدخل ضمن دائرة اهتمامه الوظيفي ومهام عمله الميري المكلف به؛ ومن الطبيعة أن يمر الفرد أو الضابط المكلف بتأمين منطقة مثل مجلس الشعب أكثر من مرة خوفا من حدوث أي تطورات أو أعمال شغب.
أضاف المصدر أن الضابط أخرج هاتفه المحمول وأجرى مكالمة هاتفية، وعندما وقف على بعد من المتظاهرين اعتقدوا أنه من مسؤولى الشركة التي يعملون بها وأنه يدلي بمعلومات عنهم، فانقضوا عليه وعندها أخرج لهم بطاقته الشخصية وكارنية الشرطة ليؤكد لهم أنه ضابط، فاستغلوا الموقف لصالحهم ودخلوا مجلس الشعب وقالوا إن الضابط يحرضهم على اقتحام المجلس والتعدى على من بداخله وتكسيره.
وأنهى المصدر كلامه مؤكدا أنهم المعصمين موجودين أمام المجلس منذ فترة ولم يعرهم أحد اهتماما، وأنهم تعدوا على الضابط بالضرب ودخلوا المجلس ليجعلوا قضيتهم محور اهتمام النواب، وأكد أنه يمتلك «فلاشة» عليها جميع تجاوزات المعتصمين أمام المجلس وتعدياتهم بالقول والفعل على المسؤولين.