استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل واهدار المال العام بما يبلغ 417 مليون دولار المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و 5 آخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز لاسرائيل بسعر متدن .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف رئيس المحكمة بحضور تامر الفرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. استمعت المحكمة لشاهد الاثبات محسن اسماعيل عضو اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة.. وأكد ان سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل ادي لتدني في الاسعار كما شابها مخالفة لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق وسامح فهمي وزير البترول الاسبق ومعاونية.. وان الاسعار التي تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء اسرائيل لا تحقق اي ميزة سعرية لمصر. واضاف الشاهد ان المسئول الاول عن هذه الصفقة سامح فهمي ومساعديه المتهمين بالقضية وعاطف عبيد. ان الغاز الروسي حينها يتراوح ما بين 3 و 4 دولار وان الغاز المصري تم بيعه بثمن 1 دولار وان شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم حققت منافع مادية كثيرة تقدر بالمليارات من وراء الصفقة.