أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشعب حسين ابراهيم ان الاتجاه العام داخل لجنة الرد علي بيان الحكومة يسير نحو رفض بيان حكومة الجنزوري شكلا وموضوعا.. مشيرا إلي أن رأي أعضاء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أكد ان البيان هزيل وضعيف ولا يليق بشعب ولا برلمان ما بعد الثورة.. كما انه لم يتضمن حلولا أو معالجة للملفات الاقتصادية والمشكلات الراهنة.. وقال: إن لجنة الرد علي بيان الحكومة ستنتهي خلال أيام من إعداد تقريرها لعرضه علي مجلس الشعب في جلسة عامة الأسبوع القادم. وأضاف حسين ابراهيم: إن البرلمان سيشكل حكومة ائتلافية جديدة من جميع الأحزاب قبل 03 يونيو القادم لتعبر عن الشعب ونوابه، وأكد انه لا صحة لما يتردد عن عدم قانونية أو أحقية البرلمان في تشكيل هذه الحكومة.. وحول ما تردد عن أن الحكومة سيتم تغييرها مع وجود رئيس جديد، قال: إن الدستور القادم لن يتم وضعه لإنتاج حسني مبارك جديد، وأن الدستور سيتضمن شكلا رئاسيا برلمانيا لنظام الحكم يحصن الحكومة من سلطات الرئيس. وصرح السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان حزبه كان ضد سحب الثقة من الحكومة لضيق الوقت، ولكن الهيئة تراجع موقفها الآن بعد الاستماع إلي بيان الحكومة الذي جاء ضعيفا. علمت »الأخبار« أن عددا من الوزراء المعنيين سوف يحضرون جلسة مجلس الشعب اليوم التي من المتوقع أن تكون جلسة ساخنة.