خالد عباس تبدأ وزارة الاسكان خلال شهر مايو القادم استكمال اجراءات الحجز لمن تقدموا للمشروع الاجتماعي للاسكان الذي يضم مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات في الفترة من أول يناير حتي 52 اغسطس الماضي انتهت الوزارة من فرز الطلبات التي تم تقديمها لاستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط وتحديد المستحقين الذين سيستكملون الاجراءات بتقديم المستندات التي تحددها الوزارة.. يتوافر بالمرحلة الاولي 82 الف شقة جاهزة للاستلام نهاية العام الحالي طرحتها الوزارة بمدن جديدة هي 01 رمضان والسادات وبدر و 51 مايو واسوان وبني سويف الجديدتان بالاضافة الي 21 الف شقة تبنيها القوات المسلحة في حلوان وبرج العرب الجديد وتسلمها للوزارة لتوزيعها ضمن المشروع الاجتماعي للاسكان وبنفس شروطه التي ستعرض علي مجلس الوزراء لاقرارها وأهمها عدم حصول المستفيد علي قطعة أرض أو وحدة سكنية مدعومة أو قرض تعاوني من الدولة وأن يكون من مواليد المحافظة المطروح بها الارض أو قاطنيها أو العاملين بها ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القصر وحدة واحدة يتمتعون بشقة واحدة. ويعاقب بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه كل من يتقدم بمستند مزور أو بيانات يحصل بمقتضاها علي وحدة بدون وجه حق وهو ما تضمنه قانون الاسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الشعب لاقراره وإذا تأخر إقرار القانون يتم تطبيق المادة (512) من القانون الجنائي وما فيها من عقوبات. صرح بهذا المهندس خالد عباس المستشار الفني لوزير الاسكان وأكد علي ضرورة وجود مستند تقديم الخطاب المسجل الذي تضمن طلب حجز وحدة سكنية بالمشروع الاجتماعي لاستكمال اجراءات الحجز. وأشار إلي أن مساحة الشقة 07 متراً بنظام الايجار التمليكي وبمقدم 0524 جنيها وقسط شهري 571 جنيهاً مع زيادة طفيفة سنوياً وبعد مدة محددة تصبح الشقة ملكاً لمن حجزها ويحرم من التمليك من يصدر عليه حكم قضائي أو يتسرب أولاده من التعليم.
