فوق الشوك

حتي نفهم

سحب الثقة من حكومة د. الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية يقودها حزب »الحرية والعدالة« ليس بالسهولة التي يتصورها من يطالبون بذلك لأن الاعلان الدستوري الذي ينظم الفترة الانتقالية لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة سحب الثقة من الحكومة بواسطة البرلمان وإنما حدد بوضوح في المادة »65« أن تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاءهم من مناصبهم هو سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحده.
لهذا فإن مجرد موافقة مجلس الشعب علي سحب الثقة من الحكومة لا تكفي لتفعيل هذا القرار والذي لابد أن يمر عبر المجلس العسكري.. يرفع إليه مجلس الشعب قراره بسحب الثقة من الحكومة.. وللمجلس العسكري أن يأخذ بقرار مجلس الشعب ويقيل الحكومة أو لا يأخذ.. وحتي إذا وافق المجلس العسكري علي إقالة الحكومة استجابة لقرار مجلس الشعب فإنه غير ملزم بتكليف حزب »الحرية والعدالة« أو غيره بتشكيل حكومة جديدة لأن الاعلان الدستوري لايتضمن أيضا ما يقضي بأن يشكل الحزب الحاصل علي أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب الحكومة حتي ولو كانت ائتلافية فهذه إحدي سمات النظام البرلماني.. لكننا حتي الآن وطبقا للاعلان الدستوري نظامنا رئاسي يكلف فيه رئيس الجمهورية أو من يتولي سلطاته من يشاء بتشكيل الحكومة.
نخلص من هذا إلي أن المجلس العسكري قد يوافق علي إقالة الحكومة.. لكنه يظل من حقه أن يبقي حكومة الجنزوري حتي تسليم السلطة لرئيس منتخب أو يكلف أي شخصية عامة أو مسئول حالي أو سابق بتشكيل حكومة جديدة.. وهو مالن يأتي بالطبع علي هوي الاخوان وحزبهم »الحرية والعدالة« فإذا ما حدث ذلك فهل ستكون هذه هي نهاية شهر العسل بين العسكر والاخوان وتحدث مواجهة لانتمناها.. أم سيتراجع الاخوان عن موقفهم ؟ وهذا ما أتوقعه !