الزراعة تتحدي مافيا اللحوم المستوردة

بعد أن وصل سعر كيلو اللحمة إلي مستوي لم يكن يخطر ببال أحد، وبعد أن بلغ ابتزاز الجزارين وتجار اللحوم المستوردة بالمواطن مبلغه وضاقت به مصر بما رحبت من خيرات.. قررت الحكومة استيراد اللحوم مباشرة من السودان وبيعها للمواطنين في منافذ وزارة الزراعة بأسعار بسيطة لا تتجاوز 52 جنيها للكيلو.. لكن واجهت الزراعة حربا شرسة من مافيا اللحوم.
المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تصدي لمحاولات ابتزاز كثيرة تعرضت لها الوزارة لإجبارها علي التراجع عن توجهها لاستيراد العجول الحية من السودان وذبحها في المجازر المصرية وتوصيلها للمواطن بأسعار منافسة تؤدي الي خفض اسعار اللحوم البلدية، وكان من بين هذه المحاولات عروض من بعض الشركات المستوردة للحوم باستيراد وتوصيل اللحوم لمنافذ الوزارة بأسعار بسيطة يمكن للوزارة ان تتربح من وراء بيعها بأسعار أعلي ولكن بشرط عدم دخولها كمستورد لحوم عالية الجودة وصغيرة السن للمستهلك المصري. تقوم خطة الوزارة كما أوضح الوزير علي استيراد 5 آلاف عجل كمرحلة أولي من السودان وأول الغيث قطرة - فقد وصلت اليوم بعثة من وزارة الزراعة إلي السودان علي رأسها الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والدكتور محمود مصيلحي رئيس قطاع الانتاج لمعاينة العجول وتنسيق وصولها إلي المحاجر المصرية وسوف يتم تغطية احتياجات محافظات القاهرة الكبري بشكل مبدئي وبعدها يتم التوسع لتغطية كافة المحافظات، ويتم الاستيراد من خلال قطاع الانتاج والهيئة الزراعية.
وضعت الوزارة اشتراطات للعجول المستوردة بحيث لا يتجاوز الوزن 004 كيلو وألا تكون طاعنة في السن وخالية من الأمراض المحجرية التي يحددها القانون المصري حماية للمستهلك المصري وللثروة الحيوانية المصرية من الإصابة بأية أمراض معدية، كما يتم فحصها ومتابعتها لمدة تصل إلي 12 يوما قبل دخولها المحاجر المصرية لاستبعاد اية حيوانات تظهر عليها أعراض الإصابة بأية أمراض وأكد الوزير أن الاشتراطات المحجوية المصرية من أشد الاشتراطات المتبعة عالميا بدليل أن العديد من الدول العربية تستورد اللحوم السودانية والأثيوبية من خلال مصر مثل الأردن ولبنان وغيرها، وأضاف ان دخول الحكومة كمستورد قرار طال انتظاره لضبط سوق اللحوم المصري والسيطرة علي الأسعار التي وصلت إلي مستويات قياسية في الفترة الاخيرة.