استنكر المعتصمون بميدان التحرير الافراج عن المتهمين الامريكيين في قضية تمويل جمعيات ومنظمات حقوق الانسان مشيرين باصابع الاتهام للمجلس العسكري بتدخله في عمل القضاء والضغوط التي مارسها من اجل الافراج عن المتهمين .. مشددين في الوقت نفسه علي ضرورة ان يقدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء استقالته لخداعه الشعب المصري بتصريحه الشهير " مصر لن تركع " والذي تناقلته جميع وسائل الاعلام وجعل القضية قضية كرامة وطن .. مؤكدين علي ان مصر خنعت وخضعت بالفعل في تلك القضية وتنازلت عن حقوقها القانونية .. مطالبين هيئة المحكمة بتوضيح جميع ملابسات القضية وضرورة الكشف عن الضغوط التي تعرضوا لها والتي دفعتهم الي التنحي عن نظر القضية. وندد المعتصمون بأسلوب حكومة الجنزوري في إدارة أزمة التمويل الأجنبي في مصر واستغلالهم للآلة الإعلامية في تشويه صورة المجتمع المدني خاصة المنظمات المصرية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.