هل سمح الجنزوري ب«ركوع» مصر؟

كمال الجنزوري-رئيس الوزراء
"مصر لن تركع.. لن تركع.. وستعامل دول العالم بالمثل ومصلحة شعب مصر ستحكم تعاملاتها مع دول الخارج وليس مصلحة الحكام"، كان ذلك جزءا من البيان الذي ألقاه الدكتور "كمال الجنزوري" أمام مجلس الشعب قبل أقل من أسبوع، وكان ذلك أبلغ رد من سيادته على الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وبعض الدول الأجنبية طيلة الشهر السابق للإفراج عن رعاياهم المتهمين - ضمن 43 متهما - في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ولم يمر أكثر من 3 أيام على ذلك البيان حتى حدثت المفاجأة التي أكدت أن كلام الدكتور "الجنزوري" ممكن "ينزل المرة دي" وذلك بعد السماح ل16 ناشط بالسفر من خلال طائرة عسكرية أمريكية هبطت في مطار القاهرة وتم تأمينها من خلال السلطات المصرية!.
"خرائط لتقسيم مصر وخطط دولية ممنهجة لتكدير السلم العام وأموال تفوح منها رائحة البترول وأخرى قدمت من بلاد العم سام"، كانت سببا في شن الحرب على منظمات المجتمع المدني التي تم اقتحام 17 مقار لمكاتبها في أواخر شهر ديسمبر من العام المنقضي، بعدها بدأت الحرب من كل حدب وصوب على تلك المنظمات، فبدأ الإعلام عزف نغمة واحدة هى التحذير من الخطر القادم من جمعيات حقوق الإنسان التي لا تريد لمصر إلا الدمار والخراب، وربما كان ذلك مبررا - للبعض - بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار "سامح أبو زيد" يوم 8 فبراير السابق معلنا فيه أن هناك 67 دليل إدانة للمنظمات محل التحقيق، وأنه تم ضبط شيكات وحوالات بملايين الجنيهات، وكان من أخطر أدلة الاتهام هو تشكيل فريق يسمى "سهم الثقة 7 إبريل" مهمته تصوير عدد الكنائس الموجودة بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مواقع القوات المسلحة بالسويس والإسماعيلية، علاوة على إعلانه عن بعض المضبوطات التي كان أهمها مجموعة من الخرائط لمصر، حدث بها تدخل يدوي بحروف وأرقام ورموز باللغة الانجليزية، وتم تقسيم مصر فيها لأربع مناطق هى القاهرة الكبرى والدلتا والقنال وصعيد مصر، وأنه تم الاستعانة في توضح هذا التدخل بالاستعانة بالهيئة المصرية للمساحة.
بعدها تفرغ الدكتور "الجنزوري" ووزيرته للتعاون الدولي "فايزة أبو النجا" للحديث عن همهم الخاص وهو الذود عن مصر ضد أي محاولات للتدخل في شئونها وسيادتها وأن قضيتهم الأولى هى كشف النقاب عن الأساليب "الدنيئة" التي اتبعتها هذه المؤسسات ومن خلفها بعض الدول لتشوية مصر.
43 متهما من جنسيات مختلفة بينهم 19 أمريكيا و14 مصريا و5 من صربيا وألمانيين، وثلاثة من دول عربية تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات، اتضح بعدها أن الموضوع قد دخل منطقة شائكة، وكان من ضمن المتهمين "سام لحود" نجل وزير النقل الأمريكي، بدأت بعدها المفاوضات بين الدول الأجنبية - وخاصة أمريكا - ومصر في محاولات منهم للإفراج عن رعاياهم، إلا أن السلطات المصرية رفضت التنازل عن موقفها مما أغرى البعض بالمزايدة على الموقف فتم الزج بأسماء شخصيات عامة - كان من أبرزها الدكتور "محمد البرادعي" - باتهامهم بتحريض ودعم تلك المؤسسات، وقارن بعض الإعلامييون بين تصريحات الدكتور "الجنزوري" حول القضية وبين إحدى خطابات الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" التي قال فيها "لو الأمريكان مش عاجبهم عندهم البحر ولو مش مكفيهم البحر المتوسط عندهم البحر الأحمر".
أوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل في 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام،وأكدت التحقيقات أن المعهد الجمهوري الأمريكي حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولي للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو، الغريب أن من ضمن الاتهامات الموجهة لبعض النشطاء الأمريكان هى الحصول على تمويل أجنبي من أمريكا -بلده- وهو الأمر الذي دعى أحد المحاميين للاندهاش من تهمة حصول مواطن أمريكي على تمويل من دولته، فيما تساءل الدكتور "حسن نافعة" - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - عمن سمح لهذه المنظمات بأن تعمل منذ عام 2005 بدون ترخيص؟
في الرابع من فبراير رفض قاضي التحقيقات بقضية التمويل الأجنبي رفع 28 اسما من قوائم الممنوعين من السفر، وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه كانت الجلسة الأولى للمحاكمة والتي خلت من حضور أي متهم أجنبي، وفي نفس وقت انعقاد الجلسة تقريبا كان صوت الدكتور كمال الجنزوري يرج جنبات مجلس الشعب بكلمات توحي برسوخ أقدام حكومته بقوله "مصر لن تركع وسنتعامل مع كل دول العالم بالمثل"، بعدها بأقل من 24 ساعة جددت واشنطن مطالبتها برفع الحظر المفروض على سفر عدد من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الأمريكية في مصر، ونوهت "فيكتوريا نولاند" –المتحثة باسم الخارجية الأمريكية - إلى أن "جفري فيلتمان" - مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، قد طلب لقاء السفير "سامح شكري"، سفير مصر في واشنطن، للتباحث في هذا الصدد.
وبينما ظن البعض أن الأمر قد وصل لمرحلة اللاعودة، قالت "هيلارى كلينتون" لأعضاء في الكونجرس، عندما سئلت بشأن القضية :"نحن نعتقد أننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية في المستقبل القريب جداً وهذا تقديري"،وبالفعل بعد أقل من 48 ساعة تم رفع اسماء عدد من الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد يوم من تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية لاستشعارها الحرج، وفي ظهر الخميس الأول من مارس وصل مطار القاهرة الدولي، الملحق العسكري الأمريكي يرافقه الملحق الصحفي، وذلك لإنهاء إجراءات سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وفى الوقت الذي انتظر فيه البعض رد فعل من الدكتور جنزوري وحكومته عن ذلك القرار كانت صالة الطيارات الخاصة بمطار القاهرة الدولي في حالة تأهب أمني شديد استعدادا لاستقبال 16 عضوا من أعضاء منظمات حقوق الإنسان مختلفي الجنسيات بين أمريكي، ونرويجي، ولبناني من أصل أمريكي، وصربي، إلى مطار القاهرة، وغادروا جميعهم على متن طائرة خاصة عسكرية أمريكية إلى جزيرة لارناكا بقبرص، تمهيدا لنقلهم كلا إلى موطنه الأصلي بعد قرار النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" بالإفراج عنهم في قضية التمويل الأجنبي مقابل كفالة قدرها 2 مليون جنيه للفرد الواحد.
المشكلة التي يواجهها الشارع المصري هى حيرته في تصنيف النشطاء الأجانب فهناك حلان لفك ذلك اللغز لا ثالث لهما، الأول أن يكون النشطاء غير مدانين وعندها يطرح سؤال نفسه هو: لماذا كانت كل هذه الضجة من البداية؟، والثاني أن يكونوا متهمين فعلا ولكن مورست ضغوطات على السلطات المصرية لخروجهم من مصر أمنيين وفي طائرات خاصة وفي هذه الحالة يكون السؤال هو هل سمح الدكتور الجنزورى ب "ركوع" مصر؟