في لجنة الدفاع والأمن القومي

مناقشات ساخنة حول الانفلات الأمني ..والداخلية تؤكد ان الحوادث جنائية وليست سياسية

شهدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة خلال اجتماعها الطارئ امس لمناقشة الانفلات الامني وخاصة علي الطرق، وتكرار حوادث الاعتداء علي المواطنين وآخرهم النائب انور البلكيمي , حيث طالبت اللجنة برئاسة اللواء عباس مخيمر وزارة الداخلية بسرعة اعادة الهيكلة لاستعادة الامن في الشارع المصري.
واكد اللواء احمد حلمي مدير ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ان حوادث الاعتداء علي عضو مجلس الشعب انور البلكيمي "حزب النور" ومرشحي الرئاسة عبد المنعم ابو الفتوح وعمرو موسي وغيرهم، هي حوادث جنائية وليست سياسية، رافضا محاولات تسييس هذه الحوادث مشيرا الي ان الشرطة تكثف جهودها للكشف عن ملابسات الحادث الذي تعرض له النائب .
واشار الي أن حادث الاعتداء علي مكتب الحرية والعدالة في اسوان جنائي وليس سياسيا ايضا وانه تم القبض علي احد المسجلين الخطر الذي قام بالهجوم علي المكتب وهو لص متخصص في سرقة المنازل وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر.
وأضاف اللواء حلمي ان اجراءات الداخلية لا تقتصر فقط علي القاء القبض علي الخارجين علي القانون بل تمتد الي منع وقوع الجريمة بتامين كافة الطرق العمومية و الرئيسية في كافة المدن... موضحا ان هناك كمينا كل 35 كيلو مترا علي الطرق السريعة به قوات امن تتعامل مع الخارجين علي القانون.
.واوضح اللواء حلمي الي انه ايضا يتم اقتحام البؤر الاجرامية بصورة يومية وتشهد مداهمات واصابات بين الضباط والعناصر المستهدفة , وليس كما يقول البعض اننا نتحرك عقب وقوع الجريمة مشيرا الي ان الحادث الذي تعرض له د.عبدالمنعم ابوالفتوح وقع في القليوبية بالقرب من احدي البؤر الاجرامية .ورفض اللواء حلمي اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدي واجبها حتي الان كما ينبغي ، مشيرا الي انه ليس من الانصاف ان نقول الاحوال الان لم تتحسن عن ذي قبل منذ 13 شهرا ...نعم لم نصل الي الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسنا كبيرا في الاداء الامني.
نحتاج مدرعات
واكد مدير ادارة مباحث الوزارة ان الداخلية تحتاج الي مدرعات لتأمين الطرق كما ان هناك نقصا في الخوذ والصديريات الواقية مشيرا الي ان القوات بتنزل وصدرها مفتوح .
وحول ما يقال عن ان الداخلية تعرف المسجلين الخطر قال اللواء حلمي ان الشرطة تواجه 3 فئات في مجتمع الجريمة هي المسجون الهارب حيث مازال هناك 45000 سجين هارب من اجمالي 26 ألف سجين هربوا خلال احداث الثورة بالاضافة الي المسجلين الخطر الذين كانوا خامدين وعادوا للنشاط الاجرامي بسبب الانفلات الامني , وكذلك العنصر الثالث وهو الاخطر والمتمثل في الفئة التي ليس لها معلومات لدينا ومنهم حملة المؤهلات والدبلومات وهي تحد امام الداخلية لاكتشافهم.
واضاف انه يجب تجاوز ان الداخلية تعرف المسجلين الخطر وكانت تستعين بهم في الانتخابات لان المسجل الخطر انقلب علي الضابط لانه يشعر انه فقد السيطرة .
من جانبه قال د. فريد اسماعيل وكيل اللجنة ان خطاب تكليف حكومة د. كمال الجنزوري تضمن التأكيد علي توفير الامن , وانا أري ان د. الجنزوري اخفق تماما حتي ان بيان الحكومة الذي كنا ننتظر منه بصيص امل لكنه لم يتضمن جديد.
واضاف اسماعيل ان اللجنة قامت بزيارة جهاز الامن الوطني وطلبت فصل الجهاز عن الداخلية وان ينقل تبعيته الي رئيس الجمهورية مشيرا الي ان اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للسجون وكذلك وزارة الدفاع.
عودة الانضباط
وشدد اسماعيل علي ان النواب مصرون علي عودة الانضباط والامان للشارع المصري مشيرا الي ان ضرورة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن بناء وزارة واعادة ترتيب المجلس الاعلي للشرطة وفصل الادارات المدنية عن الشرطة خاصة انها تزيد عن 125 قطاعا مدنيا.وطالب اسماعيل بايقاف المتهمين في قضايا الثوار عن العمل وكذلك المدانين مؤكدا ان قتلة السيد بلال معروفون ويجب علي الوزارة ان تتحرك والشعب ينتظر اتخاذ قرار ضد المتقاعسين .و تساءل النائب حمدي رضوان هل الداخلية لا تستطيع العمل الا بالطوارئ , مشيرا الي ان الداخلية تعرف الضباط الذين يعملون ومن لا يعملون .
وقال هل مازال هناك مراكز قوي لا تستطيعون الاقتراب منها , نحن مش عايزين نأكل والشعب عايز يحس بأمان.
ودعا النائب احمد اسماعيل الي التنسيق بين الشرطة والجيش لتكون هناك دوريات متقاربة علي الطرق بالاضافة الي توفير اماكن للاغاثة .
وطالب اسماعيل بالتعامل بقسوة مع المجرمين حتي وان وصل الامر لاستخدام الرصاص.واكد عادل القلا علي ضرورة ان تستجيب الداخلية لتوصيات اللجنة بضرورة اعادة الهيكلة خاصة ان الوزارة لم تمارس اي هيكلة .
وقال بدوي عبداللطيف ان ما نراه من حوادث متكررة افقد الناس الثقة في الشرطة مشيرا الي ان هناك 150 ضابطا صغيرا ونحو 50 من القيادات لابد ان يبتروا تماما
وقال النائب وليد عفيفي " حسبنا الله ونعم الوكيل " دم كل مصري في رقبتكم وفي رقبة كل مقصر , مشددا علي ان جهاز الشرطة قادر علي ان يؤمن البلد لكنه لا يرغب في ذلك.
ودعا الي استدعاء الضباط الحاصلين علي الدكتوراة من الاعارات وتعيينهم في المراكز القيادية واستبعاد كافة الضباط المتهمين بجرائم ضد حقوق الانسان وتنفيذ احكام مجلس الدولة لصالح الضباط الذين استبعدوا بدون تفسير .
واكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان اللجنة تحدثت في امور كثيرة ولم يأت اليها اي رد من الوزارة وفي مقدمتها هيكلة الداخلية مشددا علي ضرورة الاسراع في ذلك لان التأخير ليس في صالح الامن .
واشار الي ضرورة استغلال الموارد المتاحة لاقصي درجة بحيث يمكن تدريب القوات علي مداهمة البؤر الاجرامية خاصة انه لا يمكن طلب امكانيات لا تستطيع ان توفرها الدولة في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية .
ودعا مخيمر الي انشاء نواة مدربة علي اعلي مستوي في كل منطقة لمداهمة البؤر الاجرامية مشيرا الي ضرورة تحسين مستوي الفئات التي يتم الاستعانة بها في قوات الامن المركزي..وطالب باعادة النظر علي الادوات المستخدمة في حماية الطرق .
وكشف اللواء احمد حلمي مديرالمباحث بوزارة الداخلية عن انه جرت اجتماعات تنسيقية بين القوات المسلحة والداخلية لمراجعة شبكة الطرق وتدعيم خطط تأمينها .
واضاف اللواء حلمي ان اي حادثة يثبت فيها التقصير الامني يتم فيها حساب عسير كما ان الداخلية من اكثر الوزارات التي تحاسب العاملين فيها من اصغر ضابط الي اكبر قيادة ولكن لا يتم الاعلان عن هذا وكل عام يتم تقييم شامل لكل ضابط علي عدة مستويات ويحال نحو 300 ضابط سنويا الي المعاش بسبب هذا التقييم.