قبل ايام كنت في مقابلة مع مسئول كبير في احدي الوزارات المهمة وقال لي انه رفض دورات تدريبية مقدمة من مؤسسات امريكية اكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية وعندما سألته لماذا فعل ذلك رد منفعلا: شروطهم كانت مثيرة للشبهة فالاعمار المطلوبة لاتزيد علي ثلاثين عاما والهدف من الدورة غامض . اما الاوراق التي كان علي الشباب استيفائها فكلها اسئلة عن مصر متضمنة طبعا قياس مدي استعداد المتدرب لقبول التوجيه الذي سيفرض أو يملي عليه اما الاغراء الحقيقي فهي مدة الدورة وكل التكلفة بداية من السفر حتي مصروف الجيب علي حساب المؤسسة . اذكر هذا الكلام بعد الاحداث الاخيرة في شارعي القصر العيني ومجلس الشعب وبعد ظهور تأكيدات العديد من الاصوات الوطنية وايضا شواهد الاحداث التي تنم عن وجود فكر وتخطيط منظم وهناك حساب لكل شئ بداية من ارض المعركة حتي الحملات الدعائية باستخدام شبكات التواصل عبر الفيس بوك وتويتر حيث يعمل جهاز ضخم وللاسف كثير من الشباب المصري يتم استخدامه تحت دعاوي وطنية دون ان يدري انه موجه من قبل اجهزة مخابرات محترفة كل هدفها اسقاط الدولة. المحور الرئيسي في الخطة حدوث انشقاق داخل الجيش المصري من خلال استدراج قوات الجيش في معارك الشارع مما ينتج عنه حالة احتقان شعبي وخلق رأي عام ضده الخطة بدأ تنفيذها مبكرا ولكنها كانت واضحة في احداث ماسبيرو ثم محمد محمود وتم استغلال اعتصام مجلس الوزراء لتحديد ساعة الصفر للبروفة الجنرال حيث يتم احداث حالة فوضي من اندلاع حرائق في اماكن ومؤسسات مهمة وسيادية مع الاستمرار في الضغط علي الجيش ودفعه للاحتكاك مع افراد الشعب. في الاحداث الاخيرة ربما لم يكن هناك تقدير موقف بشكل كامل نظرا لتلاحق الاحداث والضغط مما ادي الي انفلات رد الفعل من قبل بعض الجنود والضباط وللاسف توجد الآف الكاميرات من خلال اجهزة المحمول والتي سارعت بنقل الحدث لتنقلب الدنيا.. من المهم محاسبة كل من اخطأ ايا كان موقعه وعلينا التعلم من اخطاء الماضي والاسراع بتسليم السلطة للمحافظة علي الصورة الذهنية للجيش المصري وعلي الجهات المسئولة مراجعة ملفات كل الدورات التدريبية والمنح الاجنبية التي جاءت للوزارات والجامعات المصرية لنعرف ماهي الجهات التي تقف وراء تلك المنح وفي نفس الوقت يتم حصر الاسماء التي حصلت علي تلك المنح وفي اي موقع يعملون في هذا الوطن. يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه للسلطات المختصة حصول العديد من الجمعيات علي مبالغ مالية بالملايين من جهات اجنبية بالمخالفة للقانون ومن المهم بمكان الاسراع باعلان اسماء هذه الجمعيات رسميا ومحاكمتها لاعلاء كلمة القانون. وعلينا ان ننتبه لاستباق الضربة القادمة بمزيد من الحذر والحيطة والبعد عن اسلوب سكب البنزين علي النار الذي تتبعه عددا من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة للاسف.