د. إبراهيم العناني:

لن تستطيع أي قوة فرض هيمنتها علي إرادة الشعب

وسط ضبابية المشهد السياسي الآن.. ورغم القوانين والقرارات الفوقية التي يصدرها القائمون علي إدارة البلاد والتي تصب في الغالب في عكس إرادة القوي الثورية.. رغم التخوف من إجهاض الصورة والقلق من مؤامرات الفلول وأعوانهم.. وسط علامات استفهام كثيرة وعلامات دهشة أكثر منها، تأتي كلمات الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس سابقاً لتبث قدرا كبيرا من الطمأنينة.. .. حالة التفاؤل التي ينقلها إلينا لاتنبع من رومانسية ثورية وإنما تعكس عقل صاحبها الهادئ وتفكيره العميق المتزن ورؤيته الواضحة التي أكسبتها السنون والخبرة نضجا .. ربما نختلف أو نتفق مع بعض آرائه لكننا في النهاية نحترم رؤاه ونثمن له تلك الحالة التي نجح في بثها فينا، فما أحوجنا للتفاؤل في وضع مأزوم لايدفعنا إلا للتشاؤم والقلق.
أما هو فيبرر لنا سر تفاؤله بدعوتنا لقراءة تاريخ مصر جيدا لنتيقين مثله أن الشعب المصري قادر علي صنع المعجزات.. منذ قديم الأزل وحتي ثورة 52 يناير.. والشعب الذي فجر هذه الثورة العظيمة في رأيه قادر علي اجتياز كل الصعوبات، تفاؤله هذا بالطبع لم يثنني عن إثارة كل مخاوفي وقلقي لأبدأ أول تساؤلات عن الانتخابات.
❊❊ كيف ترصد الجدل الدائر حول قانون الانتخابات وإلي أي مدي يمكن أن يشكل عقبة في استقرار الوضع؟
رصدي لما يحدث ينطلق من إيماني بمبدأ »إذا أردت أن تسير إلي الأمام فلايهم أن تبدأ بقدمك اليمني أم اليسري« فالمهم أن تسير.. ينطبق هذا علي الانتخابات فلايهم أن تكون بالقائمة النسبية المشروطة أو غير المشروطة أو القائمة النسبية إلي جانب الفردي كل هذا جدل أعتبره مضيعة للوقت.
فالفترة الانتقالية التي نمر بها لابد أن نحرص علي أن تكون قصيرة جدا حتي تستقر مؤسسات الدولة.. ولاشك أننا سنتعرض لسلبيات في البداية ولكن من المؤكد أنها لن تكون بنفس القدر والمستوي الذي كانت عليه في ظل النظام السابق. هذه السلبيات التي ستحدث وهو أمر طبيعي في أي عمل بشري نحاول أن نستفيد منها ونعالج هذه السلبيات في مراحل متقدمة.
❊❊ ما أهم هذه السلبيات التي ترصدها الآن؟!
من السلبيات التي يرددها البعض والمتعلقة بقانون الانتخاب أنه سيتيح الفرصة لأتباع النظام السابق للتسلل عبر الانتخابات إلي البرلمان، وهناك أيضا من يري أنها ستتيح الفرصة للإخوان المسلمين من السيطرة علي المجلس، وفي تقديري أن إثارة مثل هذه التخوفات ترجع إلي أن هناك فكرة مسيطرة علي أذهان الكثيرين نتيجة لما حدث في انتخابات 5002 و0102 من عزوف عن الذهاب لصناديق الانتخاب وماحدث من تزوير العملية الانتخابية والذي أدي في النهاية إلي فوز وسيطرة الحزب الوطني.
وفي تقديري أن هذا التخوف غير سليم ولاينبغي القياس عليه، لأنه من غير المنطقي أن نتجاهل ما كان يحدث في الانتخابات السابقة حيث كانت الغالبية العظمي من المصريين ممن لهم حق التصويت لا تشارك ولا تدلي بأصواتها في صناديق الانتخابات.. لأنهم يدركون أن صوتهم لاقيمة له وأن من المقرر نجاحه سوف ينجح بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وعدد ما حصد من أصوات. علي جانب آخر أن النسبة التي كانت تشارك في الانتخابات تتراوح مابين 2 أو 3 ملايين ناخب يضاف إليهم 2 أو 3 ملايين تم تسويد بطاقاتهم الانتخابية بالتزوير أي أن المحصلة النهائية لاتزيد عن 6 ملايين ناخب في المتوسط.
لو قارنا هذه النسبة بعدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء والذين وصل عددهم إلي 71 مليونا أو أكثر أدلي بصوته في صناديق الاستفتاء وهو مايعني أن مايزيد عن عشرة ملايين ناخب كانوا عازفين عن المشاركة في الانتخابات الماضية إلا أنهم شاركوا في الاستفتاء الأخير.
ما أريد أن أصل هو أن الانتخابات القادمة ستحظي بإقدام كبير من الناخبين حتي لو افترضنا جدلا أن فلول النظام السابق واتباعه استطاعوا تجنيد مليوني ناخب إما بالرشاوي أو بالبلطجة إلا أنهم لن يستطيعوا تزوير إرادة ملايين أخري لا بالرشاوي ولا بغيرها، من هنا فاعتقادي أن الانتخابات القادمة ستعكس الرأي الحقيقي للناخب المصري لأنه من المتوقع ألا تقل نسبة من شاركوا عن 51 مليون ناخب ، ومن المتوقع أيضا أن تزيد أعداد الأصوات الحرة الحقيقية عن 01ملايين صوت والتي سيكون لها التأثير الأكبر في الانتخابات.
❊❊ وماذا عن تقسيم الدوائر ألا تري أنه يشكل عقبة تحول دون إعطاء فرص متساوية لجميع المرشحين؟!
بالطبع لايمكن إرضاء الجميع وأعتقد أنه حتي لو جري تعديل علي تقسيم الدوائر بشكل أو بآخر سينتهي الأمر إلي إرضاء بعض الأطراف ورفض طرف آخر وإغضابه، لذلك أري أن مثل هذه الأمور يجب أن يتم قياسها علي أساس معايير سكانية وجغرافية، بمعني أن المنطقة الجغرافية تكون متكاملة ومحدودة ويكون عدد السكان مناسبا لعدد الدوائر الآخري.
❊❊ الملاحظ أن جميع القوي السياسية تعترض علي قانون الانتخاب وأوضحت ذلك في اجتماعها مع المجلس العسكري ومع ذلك يصر المجلس علي العمل بالقانون دون إجراء التعديلات المفترحة بماذا تفسر هذا العناد؟!
لا أعتقد أن المجلس العسكري يعاند وكل ما هنالك أن المجلس يجد نفسه في موقف صاحب القرار والذي عليه دائما اتخاذ قراراته من منطظر مايراه محققا للمصلحة العامة ولايجب أن يتأثر باعتراضات هنا أو هناك لأنه لو ترك الأمر للاستجابة لكل الاعتراضات المختلفة لن يتحقق التوافق أبدا.. وهنا أعود للتأكيد أن الانتخابات القادمة لن تخلو بالطبع من بعض السلبيات سواء فيما يتعلق بطريقة الانتخابات أو الدوائر، ومن هذه السلبيات يمكن أن نأخذ منها الدروس ونعمل علي تلافيها ومعالجتها حتي لاتظهر فيما يلي من انتخابات فلا ينبغي أن نطلب في الانتخابات القادمة تحقيق الكمال.. فلابد أن تكون هناك بعض أوجه القصور والسلبيات.
❊❊ مع تقديري لوجهة نظرك تلك فإنني مازلت غير متفهمة لدوافع المجلس العسكري من وراء إصراره علي عدم الاستجابة لمطالب جميع القوي السياسية التي طالبت بتعديل قانون الانتخاب؟!
لا أتفق معك في أن جميع القوي السياسية طالبت بتعديل قانون الانتخاب .. فمن طالب بذلك أصحاب الصوت العالي.. ومن خلال متابعتي يمكن رصد بعض الاتجاهات المؤيدة للقانون بخلاف تلك التي تعارضه.. وهي في رأيي ظاهرة صحية لكن ينبغي أن نتغاضي عن كل ذلك فكما سبق أن قلت إنه إذا أردنا أن نتقدم للأمام فعلينا أن نقدم علي الخطوة الأولي والتي ربما تصطدم ببعض العقبات والتي يمكن تلافيها فيما بعد.. أما إذا انتظرنا ووقفنا في أماكننا دون حراك ونصر علي ألا نتقدم.. إلا وفق شروط فهذا أمر خاطيء ولن يفيدنا في شيء.
❊❊ لكن بعض القوي السياسية هددت بمقاطعة الانتخابات ولوحت بمليونيات كإحدي وسائل الضغط للاستجابة لمطالبها بتعديل قانون الانتخاب كيف يمكن تجاهل هذا الرفض؟!
لا أقر بهذا الموقف وأري أن القوي السياسية التي تلوح بالمقاطعة أو اتخاذ أي قرار مضاد إنما يرجع ذلك إلي شعورها بالضعف وعدم قدرتها علي خوض التجربة.. وفي رأيي أنه ينبغي علي جميع القوي أن تشارك وتخوض التجربة والاستفادة من سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
❊❊ تتخوف بعض القوي السياسية من إجراء الانتخابات الآن في ظل عدم التوافق علي مبادئ حاكمة للدستور خشية استبداد القوة صاحبة الأغلبية وفرض أيدولوجيتها علي الدستور الجديد؟
أنا لا أقر بوجود مبادئ حاكمة للدستور فليس هناك ما يعلو علي الدستور. أما أن تفرض أي قوة أيدلوجيتها علي الدستور الجديد فهو في اعتقادي أمر غير وارد ويرجع هذا التخوف إلي تسلط الماضي علي أفكارنا فالكل ينظر للوراء وماحدث في عصر النظام البائد من فساد جعل الجميع يخشون من تكراره.. وأنا أستبعد حدوث ذلك .. فمن غير المنطقي أن يتكرر ما حدث بعدما استيقظ الشعب وقام بثورته العظيمة في 52 يناير. ماحدث لايمكن أن يتكرر. ولنفرض جدلا أن هناك قوة سياسية تمكنت من الحصول علي الأغلبية ولنفرض أيضا أنها حاولت فرض أيدولوجيتها علي الدستور فما هو الأساس الذي يكتسب بمقتضاه الدستور شرعيته.. بالطبع لن يحدث ذلك إلا إذا تم استفتاء شعبي عليه، فالشعب هو من يفرض رأيه في نهاية المطاف. فيقبل الدستور أو يرفضه فلا يمكن لأي سلطة أن تفرض علي الشعب شيئا لايرضاه. لابد أن يحدث توافق علي الدستور واستحالة أن تهيمن قوة ما وتفرض رأيها علي الشعب فالتاريخ لايعيد نفسه في مثل هذه الأمور.
❊❊ علي الرغم من أن فلول النظام السابق لم يختفوا يوما من المشهد إلا أنه من الملاحظ أن تحركهم مر في بداية الأمر بفترة كمون علي عكس تحركهم الآن المتسم بالقوة من الذي منحهم تلك القوة وفتح الباب علي مصراعيه لهم!!
لم يفتح أحد لهم الباب فهم موجودون من البداية يحاولون من خلال إشاعة الفوضي تهيئة المناخ لعودتهم مرة أخري إما بالصورة القديمة أو في صورة أخري.. وهو مايتطلب التمسك بروح الثورة للتصدي ومقاومة أي محاولة للانقضاض عليها وإجهاضها.. ومايحدث لنا الآن أشبه ما يحدث لمريض يمر بفترة نقاهة عليه أن يكون حذرا ويقظا ومقاوما للمرض حتي لايعود لمهاجمته بشراسة.
وفلول النظام السابق يحاولون الآن إجهاض الثورة من خلال مايملكونه من أموال وميليشيات البلطجية التي وظفوها في الفترة السابقة في الانتخابات ويستغلونها الآن في إحداث الفوضي.. لذلك من الضروري الضرب بيد من حديد علي هؤلاء حتي يرتدعوا ويكفوا عما يرتكبونه من جرائم.
وهنا أيضا أحب أن أشير إلي ماهو أخطر من البلطجة التقليدية وأعني بها البلطجة الفكرية التي تتمثل في أولئك الأشخاص الذين يتاجرون بثوب الثورة ويترددون كثيرا علي الفضائيات ويحاولون بث أفكارهم في صورة مغلفة في إطار منمق ومقنع وهي في الحقيقة سموم.. هؤلاء الفلول والمنتفعون من النظام السابق ومع ذلك يدعون أنهم مؤيدون للثورة ولا يعرف للأسف حقيقية هؤلاء إلا القلة من النخبة ويبقي تأثيرهم الأخطر في العامة.. وينتمي بعضهم للحزب الوطني والبعض الآخر كان محسوبا علي المعارضة أو ما كان يسمي بأحزاب المعارضة وفي تقديري أنها في النظام السابق كانت مجرد ديكور لتجميل وجه النظام.
❊❊ معني هذا أن تحقيق وبناء نظام جديد يتطلب أيضا إقصاء أحزاب المعارضة الكرتونية التي يمكن اعتبارها جزءا من النظام السابق؟
لا أميل لمسألة الإقصاء تلك، لكن في نفس الوقت من الضروري التنبه والحذر واليقظة في التعامل مع هذه الأحزاب.. فمثل هذه الأحزاب ينطبق عليها قول الله تعالي {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام}.. فلدي هؤلاء القدرة علي تنميق الكلمات والتأثير بها لإقناع الآخرين لكنه في الحقيقة يريد أن يبث سموما تهدم مقدرات الثورة ليصب في النهاية لمصلحته ولمصلحة النظام القديم لأنهم في النهاية كانوا تابعين بصورة أو بأخري لهذا النظام.
❊❊ وكيف يمكن مواجهتهم؟!
بالتعليم وتطويره.
❊❊ ما تقترحه يحتاج لسنوات فهل نترك هؤلاء يعبثون حتي ننجح في تطوير التعليم؟
لا تتوقعي أن يتم القضاء علي هؤلاء بين يوم وليلة فلن يكف هؤلاء عن بث سمومهم وإجهاض الثورة ومحاولة إحياء النظام القديم لسنوات طويلة ربما تمتد إلي خمس أو عشر سنوات صحيح أننا نأمل أن نقضي عليهم في أقل فترة ممكنة لكننا بالطبع سنظل نعاني منهم لسنوات وهو وضع طبيعي تمر به كل ثورة.
❊❊ إلي جانب التعليم هل هناك وسيلة أخري لمواجهة هؤلاء المناهضين للثورة؟!
بالطبع للإعلام دور مهم في ذلك ومن الملاحظ أن الإعلام مازال يسيطر عليه فلول النظام القديم.. فهناك العديد من القنوات الخاصة، قديمة وجديدة تلعب دورا خطيرا في إجهاض الثورة وإن كانت تبث سمومها بأسلوب درجة عالية من الاحتراف.. وعلينا أن نتنبه لذلك ومن المهم أن تبقي فينا روح الثورة فهي القادرة علي مواجهة كل محاولات التشويه والإجهاض لهذه الثورة العظيمة.
❊❊ ماذا عن قانون الغدر ألا تري أن تفعيله من شأنه أن يلعب دورا مهما في مواجهة الفلول؟!
أنا من أشد المؤيدين لتفعيل قانون الغدر وكنت أحد المطالبين بإجراء تعديلات علي بعض بنوده حتي يكون صالحا للتطبيق الآن. ومناسبا للظروف القانونية وللأوضاع الحالية سواء فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بإفساد الحياة السياسية أمام محاكمة عادية وليست استثنائية كما كان ينص القانون قبل تعديله أو فيما يتعلق بتحريك الدعوي من قبل النيابة العامة وليس من لجنة خاصة كما كان في السابق.
❊❊ لكن قانون علي هذه الدرجة من الأهمية بماذا تفسر التقاعس في تفعيله حتي الآن؟!
المشكلة أن جزءا كبيرا من أركان هذا القانون موجود في قانون العقوبات، الاختلاف فقط فيما يتعلق بجريمة إفساد الحياة السياسية والتي يتناولها قانون الغدر ومن المؤكد أننا في أمس الحاجة لتفعيله الآن فأنا من المؤيدين لتفعيل قانون الغدر.
❊❊ وما رأيك في تفعيل قانون الطوارئ؟
أنا أيضا من المؤيدين لتفعيل قانون الطوارئ، وأحب هنا أن أوضح الفرق بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ وللأسف يقع الكثيرون في خطأ الخلط بينهما.. قانون الطوارئ موجود .. أما حالة الطوارئ فهي محددة بفترة معينة تم تمديها بقرار من مجلس الشعب المنحل ولم تنته هذه المدة وبالتالي تظل حالة الطوارئ سارية إلا إذا أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بإنهائها.
❊❊ ولماذا تؤيد تفعيله؟
لمواجهة البلطجة التي يجب الضرب بيد من حديد لمواجهتها.
❊❊ لكن قانون العقوبات كفيل بتحقيق ذلك؟
إذا كان تفعيل قانون العقوبات قادرا علي تحقيق ذلك فيمكن الاكتفاء به .. لكن للأسف الشديد النيابة العامة منشغلة بجرائم الكسب غير المشروع وقتل المتظاهرين ولم يعد هناك وقت لديها للجرائم الأخري.. ومن ثم ينبغي تفعيل القوانين الخاصة بمنع ومواجهة جرائم البلطجة سواء من خلال قانون الطوارئ أو المواد التي يتضمنها قانون العقوبات.
❊❊ لكن المستشار طارق البشري أكد علي عدم دستورية العمل بقانون الطوارئ؟
هنا توقف الدكتور إبراهيم العناني قليلا ليعود لنص وتفاصيل الخبر الذي تناول رأي المستشار البشري وعاد ليجيبني:
المستشار البشري قامة كبيرة ووجهة نظره بالطبع لها تقديرها ورأيه هذا أرجعه إلي أن المادة 95 من الإعلان الدستوري نصت علي أنه في جميع الأحوال لايجوز أن تمتد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا بعد استفتاء شعبي، ولأن نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تمت يوم 02 مارس فإن حالة الطوارئ تنتهي يوم 91 سبتمبر ولم يلجأ المجلس العسكري لإجراء استفتاء شعبي حتي يتمكن من مد حالة الطوارئ.. وهو محق في هذا التفسير.. وهو الأصح.. وعليه فإن تفعيل قانون العقوبات يكفي لتحقيق الهدف خاصة أن حالة الطوارئ انتهت قانونيا ولايجوز العمل بها إلا بعد استفتاء الشعب.
❊❊ إسراع المجلس العسكري لتطبيق قانون الطوارئ في الوقت الذي لم يصدر فيه قانون الغدر بماذا تفسره؟!
تطبيق قانون الغدر يحتاج لمرسوم تشريعي يعدل بعض مواده.
❊❊ هذه التعديلات أدخلت بالفعل علي القانون القديم ومع ذلك لم يفعل قانون الغدر؟
من هنا ندعو المجلس العسكري لضرورة الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بتعديل قانون الغدر حتي يتم تطبيقه بما يتناسب مع نظام القانون الحالي.
❊❊ من الملاحظ أن النية غير متجهة الآن لذلك تري علام يمكن التعويل في مواجهة فلول النظام السابق إلي جانب التعليم والإعلام اللذين أشرت إليهما؟
نحتاج لحملات يقودها الشباب ليس فقط لمواجهة الفلول وإنما أيضا لمواجهة البلطجة الفكرية والتي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة. أيضا يمكن مواجهتها من خلال دعم الجامعات وتحقيق الاستقرار فيها.. وأنا من المنادين بضرورة تغيير كافة القيادات فيها حتي نضمن استقرار الدراسة فيها.
❊❊ المشكلة أن التغيير يتم وفق آلية النظام السابق فهناك قوائم أعدها الأمن الذي يبدو أنه مازال يتحكم في الأسماء المرشحة للمناصب القيادية بالجامعات؟
سيظل الفكر القديم موجودا لفترة والقضاء عليه مسألة ليست سهلة وفي النهاية سيتم التغيير للأفضل.
❊❊ تفاؤلك يصيبني بالدهشة فبالرغم من قناعتي أن مصر التي تحلم بها تحتاج سنوات لصنعها لكن المهم أن تكون البدايات صحيحة وهو ما أشك فيه الآن أمام مايحدث من قوي الفلول وعدم مواجهتها بحسم من قبل القائمين علي إدارة البلاد؟!
بحكم خبرتي وتجاربي في الحياة وخلال رئاستي لعمادة كلية الحقوق توصلت إلي قناعة هي أن صاحب القرار والمنوط به الحكم لاينظر للأمور بمنظور واحد فقط وإنما يتناوله من جوانبه المتعددة.. لذلك فإني ألتمس العذر للمجلس العسكري لأنه وضع في موقع خطير فمن ناحية عليه الحفاظ علي مصالح الدولة العليا وحمايتها من أي تهديدات خارجية في ظروف بالغة الصعوبة ويحيط بمصر توترات من جميع النواحي فليبيا من الغرب بها توتر والسودان من الجنوب كذلك، وهناك إسرائيل من الشرق، فضلا عن الأساطيل الأجنبية التي ملأت البحرين الأحمر والمتوسط والداخل لايقل خطورة في مقدمتها الحالة الاقتصادية والاجتماعية وقضية الانتخابات لذلك من الخطأ إلقاء عليه اللوم في كل الأمور.
❊❊ كيف تتوقع الشكل الذي تسير عليه العملية الانتخابية هل ستمر بهدوء أم ستشهد أعمال عنف وبلطجة؟
في أي بلد في العالم طبيعي أن يحدث قلاقل في العملية الانتخابية لكني لا أعتقد أنها ستزيد وإن كنت لا أتوقع أيضا أن تقل .. كل ما أستطيع تأكيده أنها ستكون موجودة لكن لاينبغي أن تثنينا عن المضي في الانتخابات.. ويجب أن نتيقن من أنه حتي بفرض إن تأجلت العملية الانتخابية أو تحسنت الأوضاع فهذا لايعني أنها ستخلو من هذه القلاقل التي أشرت إليها فهي كما قلت أمر طبيعي يحدث في ظل الانتخابات وعلي مستوي كل دول العالم.
❊❊ إلي أي مدي تتوقع درجة العنف التي ستشهدها الانتخابات القادمة؟!
أرجو ألا تصل لدرجة عنف تحدث عدم استقرار.. ومع ذلك أؤكد لك أن الانتخابات القادمة ستكون أفضل بكثير من الانتخابات السابقة؟؟
❊❊ علي ماذا تراهن في تفاؤلك هذا؟!
علي الشعب المصري من خلال تاريخه، هو شعب له جذوره ليس كأي شعب آخر والدليل علي ذلك أن ثورته أيضا جاءت مختلفة عن أي ثورة أخري. وعلي ذلك فأنا أراهن علي قدرته علي إنجاح عملية الانتخابات ومايدعوني لذلك أنه خلال فترة الثورة لم تحدث جرائم ولا سرقات ولا عمليات تخريب من قبل أي من الثوار.. وعندما حدث الانفلات الأمني تكونت لجان شعبية لحماية الأموال والممتلكات.
فلابد أن نستفيد من فكرة اللجان الشعبية ليس فقط في الانتخابات وإنما في كل شيء فالفكرة قائمة علي الحماية الذاتية وهي أفضل وسيلة لمواجهة البلطجة والرشاوي الانتخابية والعنف وكل الجرائم فالمراقبة الشعبية للانتخابات هي من تضمن لنا نزاهة تلك الانتخابات وأعتقد أن الشعب الذي صنع معجزة الثورة يمكنه أن يواصل معجزته في الحفاظ عليها.
❊❊ وكيف يمكن تفعيل فكرة اللجان الشعبية؟
الأمر يحتاج لتوجيه وقيادات .. ويمكن تطبيق ماسبق وأن اقترحته مرارا وهو إعادة النظر في مسألة التجنيد والتي يجب ألا تقتصر فقط علي انتقاء من تتوافر فيه المواصفات ويتم إعفاء الآخرين من الخدمة.. وهنا أتساءل لماذا لايتم تطبيق ماكان يطلق عليه قديما »نظام الخدمة العامة« حيث يتم الاستفادة ممن تم إعفاؤهم من التجنيد والاستفادة منهم للخدمة الوطنية من تعمير وإنشاء ويمكن أيضا الاستفادة منهم لمواجهة البلطجة وكذلك لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة بمواجهة الرشاوي والعنف.. بالطبع من الصعب القضاء علي هذه الرشاوي أو أعمال البلطجة لكن علي الأقل تطبيق هذا الاقتراح سيضمن التقليل منها.
❊❊ هل الوقت كاف أمام الأحزاب والقوي السياسية الوليدة والشابة لخوض الانتخابات أم أن ضيق الوت يصب في صالحها؟
لايجب التعويل علي مسألة الوقت.. فالمسألة خاضعة للتجربة.
المهم هنا أن نبدأ وكما سبق وأن أوضحت لك في بداية حواري ليس المهم أن أبدأ بالقدم اليسري أو اليمني المهم أن أخطو أولي خطواتي نحو الهدف.