الشريف في حوار مع قناة روسيا اليوم:الإعلان عن مرشح الحزب الوطني للرئاسة لن يكون قبل يوليو 1102

مصر لا يمكن أن تحارب دول حوض النيل

صفوت الشريف اكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، أن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها، مشددا علي أن مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع في حوض النيل، وقال "إن من يردد ذلك لديه قصور في الفهم وغباء فكري وسياسي قد يكون مقصودا".
وطالب الشريف وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع إلي ما ينشر في بعض صحف دول المنبع.
وأكد الشريف في حوار لقناة روسيا اليوم أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا، لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد، وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر، منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الأفريقية.
وحول ما يردده البعض من إمكانية وقوع فوضي في مصر مستقبلا، قال الشريف: "أقول للذين يتوقعون حدوث فوضي لا تعيشوا في وهم تصدقونه أنتم ولا تعيشوا في مظنة الفوضي مصر بلد آمن مستقر، ولا تفسروا حرية الرأي تفسيرا خاطئا،لأن مصر قوية ودولة مؤسسات تحترم القانون، ومن يخرج عن القانون سيحاكم وليست هناك أبدا مدعاة للفوضي، فمصلحة البلاد خط أحمر كما قال الرئيس مبارك، لا مساس بها".
وحول تمديد قانون الطوارئ، رفض الشريف المزايدات الخارجية علي مصر بعد موافقة مجلس الشعب علي تمديد الطوارئ، مؤكدا علي إلغاء 19 أمرا عسكريا صدرت عن قانون الطوارئ كانت تمس الحياة العامة للمواطنين، وأشار إلي أن "الطوارئ" لا يمس العمل السياسي والحزبي، وأن قانون مكافحة الإرهاب يجري إعداده لكن بضمانات ستكون كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة، خاصة أن هناك جدلا كبيرا يدور حول عدة مواد تمس حرمة المساكن، وأكد الشريف علي أن مصر تعرضت للإرهاب وهي تدرك جيدا ما هو موجود في الشرق الأوسط من توتر.
وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قال الشريف إن الحزب الوطني يخوض تلك الانتخابات للحصول علي ثقة المواطنين وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة، بل ليحافظ علي استقرار الوطن والعمل علي رفع مستوي معيشة المواطنين، مؤكدا علي دخول عدد كبير من مرشحي الأحزاب السياسية في تلك الانتخابات.
وعما يردده البعض من إمكانية توريث الحكم في مصر، قال الشريف إنه لا يوجد في مصر توريث للحكم، لأن فيها نظاما دستوريا ينص علي انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأشار الشريف إلي أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني للانتخابات 2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل، لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشوري والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي.
ورد الشريف علي المطالبين بتعديل المادة 76 قائلا: "إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة 76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد، وأن تلك الضوابط جاءت تحصيناً للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية".